به گزارش مسیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند.
در حال حاضر که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، بهبود وضع معیشتی مردم از مسیر «رونق تولید» محقق خواهد شد. در واقع «رونق تولید» به اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها منجر می شود.
هموارسازی محیط کسب و کار راهبرد کلیدی «رونق تولید»
یکی از الزامات تحقق شعار سال، تسهیل گری محیط کسب و کار است. در واقع راهبرد رونق تولید ملی تسهیل در محیط کسب و کار است. به منظور تحقق این امر ضروری است تا قوای سه گانه مجدانه رفع موانع کسب و کار را دنبال کنند.
منظور از «محیط کسب و کار»، آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. خلاصه رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید این است که خصوصی سازی، اعطای وام به طرح های تولیدی و ایجاد زیر ساخت ها برای رشد سرمایه گذاری کافی نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورها با وجود اجرای نسبتا کارآمد همه این سیاست ها، بخش خصوصی اشتیاقی برای سرمایه گذاری از خود نشان نداده است. دلیل این مسئله هم، نامساعد بودن محیط کسب و کار است.
بهبود محیط کسب و کار در دستور کار کشورهای موفق
تجربه کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است که دولت هایی که تمرکز خود را بر روی بهبود محیط کسب و کار گذاشته اند، رشد بسزایی از لحاظ اقتصادی داشته اند.
به عنوان نمونه در دهه ۱۹۰۰، روسیه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را برگزید و در این مسیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری روبرو شد، اما چین، به جای انجام چنین اقدامی، محیط را برای کسب و کار مساعد کرد و با این کار نه تنها سهم بخش خصوصی در اقتصاد چین به شدت افزایش یافت، بلکه ۵۰۰ میلیون چینی از فقر نجات یافتند.[۱]
لزوم پایش دائمی مؤلفه های محیط کسب و کار
اما یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار، پایش دائمی مؤلفه های محیط کسب و کار است. ذکر این نکته ضروری است که بایستی این مؤلفه ها توسط سازمان های داخلی تعیین و صحه گذاری شوند. چرا که بررسی ها نشان می دهد تعیین مؤلفه های مذکور توسط سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی دارای نواقص آشکاری است. در واقع مؤلفه های شاخص سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی تعیین شده، همه ابعاد مؤثر بر کسب و کار را رصد نمی کند و ممکن است با اقداماتی، رتبه کسب و کار یک کشور بهبود پیدا کند اما عملا محیط کسب و کار سالم نشود و بهبود نیابد.
نواقص آشکار شاخص های کسب و کار بانک جهانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا خود مؤلفه های محیط کسب و کار را تعیین نماید. بدین منظور مرکز پژوهش های مجلس پس از تبیین مؤلفه های ملی کسب و کار در ایران از طریق نظرخواهی از تشکل های سراسری اقتصادی در سال ۱۳۸۹، مؤلفه های ۲۲ گانه محیط کسب و کار را تعیین نمود. بخشی از مهمترین این مؤلفه ها در ذیل آمده است:
- برگشت چک های مشتریان و همکاران
- بی ثباتی در قیمت مواد اولیه
- تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار
- ضعف زیر ساخت های تأمین برق
- ضعف زیر ساخت های حمل و نقل
- ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده
- نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی[۲]
تعیین مؤلفه های مذکور وظیفه جدید اتاق بازرگانی
در سال ۹۰، قانون «بهبود مستمر کسب و کار» با هدف ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، مطرح و تصویب گردید. مطابق ماده ۴ این قانون ، اتاق های بازرگانی موظف شدند تا به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
مطابق ماده ۴ قانون مذکور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سامانه ای را تحت عنوان «سامانه پایش محیط کسب و کار» راه اندازی نمود تا تمامی فعالان اقتصادی این امکان را داشته باشند تا در خصوص مؤلفه های محیط کسب و کار اظهار نظر نمایند و در این نظر سنجی شرکت نمایند. از پائیز ۹۵ تا به الان نیز اتاق بازرگانی به صورت فصلی گزارشی را تحت عنوان «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» منتشر می کند و از آن زمان، مرکز پژوهش های مجلس دیگر این اقدام را انجام نمی دهد.
مطابق این گزارش ها، میزان پس رفت و یا پیش رفت در هر یک از مؤلفه ها با نظرخواهی از تشکل های اقتصادی مشخص شده است. اما از اقدامات اولویت دار فعلی این است که علل پس رفت و یا پیش رفت در هر یک از این مؤلفه ها مشخص شود و تنها به نمره دهی در این شاخص ها بسنده نشود. اقدام اولویت داری که بایستی در سال جاری در دستور کار اتاقها قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] مقاله اصلاحات به کجا می رود، ده سال تجربه گذار نوشته استیگلیتز
[۲] گزارش ۱۰۸۳۸ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
