مسیر اقتصاد/ در طول دهه های اخیر و به طور خاص پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای قدرتمند تر جهان، از روابط تجاری و اقتصادی خود با دیگر کشورها به منظور افزایش منافع خود و تحمیل خواسته ها به این کشورها بهره برده اند. این درحالیست که تا پیش از آن کشورهای استعمارگر غربی روش هایی همچون برده داری را برای تحقق این هدف مد نظر داشتند.
حرکت به سمت نظام چندجانبه گرایی در عرصه تجارت بین الملل و ایجاد نهادهای به ظاهر بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و حتی سازمان ملل نیز با همین هدف، پس از پایان جنگ جهانی دوم در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است.
به نوعی می توان گفت پایان برده داری به هیچ عنوان به منزله پایان استعمار نبود؛ بلکه کشورهای غربی روش هایی به مراتب هوشمندانه تر را برای تحمیل خواسته های خود به دیگر کشورهای جهان در دستور کار قرار دادند.
نهادهای «به ظاهر بین‌المللی» ابزار استعماری کشورهای توسعه یافته
در واقع شکل دهی به یک نظام چندجانبه گرایی در عرصه های مختلفی همچون تجارت بین الملل، که از طریق WTO، رهبری می شود، این امکان را برای کشورهایی همچون آمریکا فراهم می کرد که بتوانند شرایط و خواسته های مد نظر خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کنند.
شکل گیری WTO و یا هر نهاد به ظاهر بین المللی دیگر، به طور طبیعی موجب می شود دیگر کشورهای جهان، حتی کشورهایی که رابطه مطلوبی با کشورهای غربی ندارند، به عضویت در این نهادها تمایل نشان بدهند؛ و این تمایل گام اول کشورهای استعمار گر غربی است تا به شیوه ای نو در عصر جدید، خواسته های خود را به دیگر کشورها تحمیل نمایند.
شکل دهی به نظام های مکمل بر بستر چندجانبه گرایی
از این رو کشورهای توسعه یافته برای اینکه بتوانند اهداف خود را در عرصه های بین المللی محقق کنند و دیگر کشورهای جهان را نیز به تبعیت از دستورات مد نظر خود وادار نمایند، نظام های متعددی را بر بستر چندجانبه گرایی شکل دادند.
«راه اندازی سازمان تجارت جهانی»، «ایجاد نهادهای تخصیص اعتبار همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول»، «ایجاد نهادهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، «ایجاد ساختارهای داوری و رسیدگی به شکایت های بین المللی»، «توافق بر سر حضور شرکت های خارجی در مناقصات دولتی»، «ایجاد استانداردها و مجوزهای تجاری و صادراتی بین المللی» و «راه اندازی نهادهای اعتبارسنجی بین المللی تحت سلطه کشورهای غربی» از جمله ساختارسازی های متعددی بوده است که بر بستر چندجانبه گرایی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است.
فلسفه چندجانبه گرایی پذیرش خواسته های تحمیلی کشورهای غربی است
به طور طبیعی نهادهایی که از سوی کشورهای غربی به عنوان نهادهای بین المللی تأسیس شدند، برای پاسخگویی به «نیازهای واقعی» کشورهای جهان شکل گرفته اند؛ اما ابتکار کشورهای غربی این بوده است که در پاسخگویی به این نیازها پیش دستی کرده و تحقق آن را در بستر نظام چندجانبه گرایی و بین المللی شکل داده اند.
این درحالیست که کشورهای جهان می توانند به منظور پاسخ به نیازهای خود از قبیل تسهیل تجارت، داوری اختلافات، تخصیص اعتبار، مبارزه با پولشویی و هر نیاز دیگری، از سازوکارهای دوجانبه و یا منطقه ای بهره ببرند.
در واقع فلسفه نظام چندجانبه گرایی حاکم بر جهان و نهادهای به ظاهر بین المللی که بر اساس آن شکل گرفته اند، تحمیل خواسته های کشورهای غربی به دیگر کشورهای جهان است.
بهبود روابط با جهان به معنی عضویت در همه نهادهای بین المللی نیست
تداوم روند تحمیل خواسته های کشورهای غربی به دیگر کشورها، در طول دهه های متمادی، به مرور زمان به کاهش اقبال کشورها به عضویت در نهادهای به ظاهر بین المللی و در مقابل ایجاد سازوکارهای دوجانبه و منطقه ای جایگزین منجر شده است. روندی که اکنون اساس چندجانبه گرایی در جهان را زیر سئوال برده و به تقویت رویکرد دوجانبه گرایی منجر شده است.
از این رو در شرایط فعلی، بهبود رابطه با جهان، لزوما به معنی عضویت در همه نهادهای به ظاهر بین المللی نیست؛ بلکه کشوری همچون ایران می تواند به جای پذیرش خواسته های متعدد و نامشروع کشورهای غربی برای عضویت در نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی و FATF، شکل دهی به ساختارهای دوجانبه و منطقه ای را برای پاسخ به نیازهای خود و در عین حال بهبود رابطه با کشورهای جهان در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
