محمدرضا نجفی، نماینده استان تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن تاکید بر توان و ظرفیت کشور در ساخت کشتی، به لزوم حل و فصل قرارداد ساخت کشتی با شرکت خارجی اشاره کرد.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود توان داخلی در ساخت کشتی، از شرکت های خارجی استفاده شده است، گفت: به نظر بنده یک بخشی از این کار به دلیل اینکه ابعاد این کشتی ها خیلی بزرگ است، قدرت تولید و ساخت آن را نداریم، به ناچار پذیرفتنی است که در خارج از کشور انجام شود. که به نظر می رسد ۳ عدد از این کشتی ها به این صورت باشد. اما در مورد بقیه این کشتی ها، توانایی ساخت داخلی آن را داشته ایم و سپردن آن به بیرون، متناسب با صرفه و صلاح کشور نبوده است.
وی ادامه داد: منتهی این کار در سال ۲۰۰۸ انجام شده است و پیش پرداختی هم در این خصوص داده شده است که فکر می کنم ۲۵ درصد بوده است. در این مدت به دلیل اینکه بقیه ی شرایط و الزامات قراردادی از طرف ماست، مشمول جرائمی شدیم. به دلیل اینکه این جرائم بر ما تحمیل می شد به ناچار این قرارداد باید تعیین تکلیف می شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به تصمیم اتخاذ شده درخصوص قرارداد خارجی، گفت: در مجموع بخش اعظمی از این کار را می توانستیم در داخل انجام دهیم و سپردن آن به بیرون از کشور، کار درستی نبود و در جهت حفظ و توسعه ظرفیت ها و توانایی هایمان نبوده است. در هر صورت این قرارداد بایستی تعیین تکلیف می شد.
وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که حداکثر تلاشش را کند که بخش اعظمی از این کار را که در داخل امکان ساخت داشته است، به داخل بیاورد، ضمن حل و فصل مسائل قراردادی و جرائمی که به کشور تحمیل می شده است.
نجفی نماینده مجلس در خصوص جزئیات کشتی های مطرح در قرارداد گفت: کشتی های موجود در این قرارداد در دو دسته قرار می گیرند، یک سری از آن ها ظاهرا کشتی های خیلی بزرگی است که ما نمی توانستیم بسازیم و امکان ساخت آن را نداشتیم که به نظر می رسد، سه مورد از آن ها به این شکل باشد.
وی خاطر نشان کرد: درباره سایر کشتی ها، امکان تولید آن در داخل را داشته ایم و هیچ توجیهی نداشته است که بخواهیم خارج از کشور قرارداد ببندیم در حالی که ظرفیت های معطل و خالی در کشور داریم. این اتفاق قطعا می تواند زنجیره تولید را در کشور به حرکت در بیاورد؛ از صنعت فولاد و نورد ما گرفته تا صنعت کشتی سازی و صنایع دریایی ما.
عضو کمیسوین صنایع و معادن ضمن اشاره به نادیده گرفتن توان داخلی، گفت: در مجموع واگذاری این بخش از قرارداد کار خوبی نبوده است منتهی الان، بدلیل جرائمی که به کشور تحمیل می شده است، دولت بایستی تکلیف این قرارداد خارجی را مشخص می کرد تا متحمل خسارت مضاعف نشویم.
وی در پایان تاکید کرد: اگر برای دولت ممکن و میسور است که آن بخش از این قرارداد را که در داخل امکان ساختش وجود داشته است را فسخ کند، قطعا به صواب و صلاح کشور نزدیک تر است.
