مسیر اقتصاد/ برخلاف تصور عمومی، توافقاتی که بین کشورهای جهان درخصوص توسعه روابط اقتصادی منعقد می شود، تنها مختص تجارت نیست و دیگر حوزه های روابط اقتصادی را نیز شامل می شود. یکی از این موارد امکان حضور شرکت های خارجی در مناقصات پروژه های بزرگ دولتی است.
در واقع به طور پیش فرض هیچ کشوری این مجوز را به شرکت های خارجی نمی دهد که بتوانند در پروژه ها و مناقصات دولتی شرکت نموده و در این زمینه با شرکت های داخلی رقابت نمایند؛ مگر اینکه در قالب یک توافق دوجانبه و یا چندجانبه بین کشورها، این مجوز به شرکت های خارجی اعطا شود.
مانع شرکت‌های ایرانی برای حضور در مناقصات دولتی دیگر کشورها
در حال حاضر ایران توافقی در این خصوص با دیگر کشورهای جهان منعقد ننموده است و بنابراین به طور پیش فرض، شرکت های ایرانی امکان حضور در مناقصات دولتی دیگر کشورها را ندارند.
به همین دلیل اکنون تنها در موارد خاص، همچون کشور عراق که روابط سیاسی مناسبی با ایران دارد، امکان حضور شرکت های ایرانی در پروژه های دولتی کشورهای خارجی فراهم است؛ که درخصوص ثبات آن در بلندمدت نیز ابهاماتی وجود دارد.
گردش مالی ۱۷۰۰ میلیارد دلاری مناقصات دولتی کشورهای جهان
بر اساس برآورد سازمان تجارت جهانی، بازار مناقصات دولتی کشورهای جهان سالانه بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد.
از سال ها قبل کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا و اتحادیه اروپا، ابتکار عمل را در این خصوص به دست گرفته اند و از سال ۱۹۹۶، به همراه کانادا، ژاپن، نروژ، سوئیس و اسرائیل، توافقی را درخصوص مناقصات دولتی منعقد نموده اند. بر این اساس کشورهای عضو این توافق به طور متقابل امکان حضور شرکت های دیگر کشورها را در مناقصات داخلی خود فراهم نموده اند.
از آن زمان تا به حال کشورهایی همچون کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، نیوزلند، اوکراین و کشورهای شرق اروپا که به اتحادیه اروپا ملحق شده اند، به این توافق اضافه شده اند و در مجموع کشورهای عضو در این توافق را به بیش از ۴۷ کشور رسانده اند.[۱]
دو مسیر پیش روی ایران برای رونق صادرات خدمات
آنچه مسلم است اینکه مسیر رونق صادرات خدمات، فراهم کردن امکان فعالیت شرکت های داخلی در دیگر کشورهاست که یکی از مهم ترین موارد آن امکان حضور در مناقصات دولتی کشورهای خارجی است.
در عین حال اگر کشوری همچون ایران بخواهد سهمی از بازار مناقصات دولتی دیگر کشورهای جهان داشته باشد، لازم است با آن ها توافقی در این خصوص منعقد نماید.
در این زمینه دو مسیر پیش روی ایران است: مسیر اول مذاکره با ۴۷ عضو «توافق مناقصات دولتی»[۲]، از جمله آمریکا و اسرائیل و دادن امتیازات گسترده به آن ها با هدف اضافه شدن ایران به این توافق است؛ و مسیر دوم انعقاد توافقات دوجانبه در این زمینه با کشورهای منطقه و به طور خاص کشورهای هدف صادرات خدمات از جمله عراق و افغانستان است.
چندجانبه گرایی به انتهای مسیر خود رسیده است
نکته ای که لازم است در این زمینه به آن توجه شود، اینکه در طول سال های اخیر، تحولات عرصه بین الملل بر همگان اثبات کرده است که رویکرد چندجانبه گرایی به رهبری سازمان تجارت جهانی، به انتهای مسیر خود رسیده است.
در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای جهان، از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای درحال توسعه، به سمت انعقاد توافقات تجاری دوجانبه با شرکای اصلی خود حرکت کرده اند تا از این طریق بتوانند روابط اقتصادی خود را با کشورهای هدفِ از پیش تعیین شده، بهبود ببخشند.
بنابراین لازم است ایران نیز کشورهای مقصد در صادرات خدمات و به طور خاص کشورهایی که حضور شرکت های ایرانی در مناقصات دولتی آن ها لازم است را به طور هوشمندانه ای انتخاب نموده و شرایط را برای انعقاد یک توافق دوجانبه و یا چندجانبه در این زمینه فراهم نماید.
پینوشت:
[۱] پایگاه اینترنتی سازمان تجارت جهانی yon.ir/qUEaa
[۲] Agreement on Government Procurement
انتهای پیام/ تجارت و ارز
