به گزارش مسیر اقتصاد با وجود انحلال وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ و ادغام آن در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و تجربه موفق آن، دولت دوازدهم طی دو سال اخیر به طرق گوناگون خواستار تفکیک این وزارتخانه ها شده است.
مجلس شورای اسلامی در عمل به قانون برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست های کلی نظام اداری کشور، وزارت بازرگانی را برای یکپارچه سازی امور تولید و تجارت در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام کرد.
پس از تصویب طرح ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی، دولت یک سال فرصت پیدا کرد تا ساختارهای وزارت صمت را متناسب با شرایط ادغام اصلاح کرده و به تصویب مجلس برساند. امری که تاکنون نیز محقق نشده است.
تصمیمات غلط دولت، عامل افزایش قیمت محصولات اساسی
علیرغم عدم تکمیل ساختارهای وزارت صمت طی سال های اخیر، دولت بارها خواستار تفکیک مجدد این وزارتخانه ها شده است. ادله جدید دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مشکلات فعلی محصولات اساسی است.
حال آنکه بررسی های نشان می دهد پس از صعودی شدن روند رشد نرخ ارز از اوایل سال جاری و تصمیمات اشتباه دولت برای کنترل بازار محصولات اساسی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات اساسی افزایش یافت.
در این راستا، گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در تاریخ ۳ بهمن ماه منتشر شد نیز نشان داد که مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی، نظیر تامین گوشت قرمز و مرغ، مربوط به سیاست غلط اقتصادی دولت است و ربطی به ساختارهای نهادی ندارد.
مشکلات تنظیم بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد
طبق بررسی انجام شده در این گزارش، در ۹ ماهه اول سال جاری تورم کالاهای اساسی که با نرخ ارز دولتی وارد بازار شده بودند، به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و سوء استفاده دلالان از شرایط موجود، بیش از تورم سایر کالاهای وارداتی شده است.
حال آنکه اتخاذ چنین سیاست غلطی که باعث افزایش قیمت محصولات اساسی شد، مربوط به مصوبه هیات وزیران است و ارتباطی به نبود وزارت بازرگانی ندارد. هر چند بررسی ها نشان می دهد که اگر این اتفاق در زمان وجود وزارت بازرگانی می افتاد، وضعیت کالاهای اساسی از وضعیت کنونی نیز به مراتب بدتر می شد.
بررسی و مقایسه شاخص بهای مصرف کننده برخی از اقلام اساسی و وضعیت نرخ ارز در سال های گذشته نشان دهنده نکات جالب توجهی در این موضوع است.
طبق آمارهای گردآوری شده پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و تثبیت نرخ ارز، وضعیت قیمت محصولات اساسی تغییر آنچنانی نکرد؛ حال آنکه در این مدت دستاوردهای دیگری نیز در این بخش حاصل شد. دستاوردهایی که نشان دهنده تفاوت ادغام وزارت بازرگانی با سال های قبل از آن است.
«رانت ارزی» عامل اصلی افزایش قیمت گوشت و مرغ
با این حال آمارها نشان می هد حتی در زمانی که وزارت بازرگانی وجود داشت نیز، نوسانات ارزی و تخصیص اشتباه ارز دولتی، قیمت محصولات اساسی را افزایش داده است.
در نتیجه افزایش قیمت گوشت و مرغ بیش از آنکه ناشی از نبود وزارت بازرگانی باشد، ریشه در سیاست های ارزی دولت ها دارد که زمینه ساز این وضعیت می شود.
دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ وضعیت تراز تجاری بخش کشاورزی حدود ۵ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد و به منفی ۴ میلیارد دلار رسید. وزارت جهاد کشاورزی در این مدت توانست با اجرای سیاست جدید بازار در ازای بازار به ازای صادرات محصولات مازاد تولیدی نظیر سیب، محصولاتی نظیر موز وارد کند.
از سویی دیگر این وزارتخانه با در اختیار داشتن مدیریت بازار محصولات اساسی توانست به خودکفایی در تولید گندم و شکر دست پیدا کرده و حدود ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی کند.
همچنین این وزارتخانه توانست میزان وابستگی کشور به واردات روغن را در ۴ سال گذشته از حدود ۹۶ درصد به ۸۵ درصد کاهش دهد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این میزان وابستگی تا سال های آینده به زیر ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال با احیای وزارت بازرگانی، ناهماهنگی میان مدیران تولیدی و تجاری افزیش خواهد یافت و به دلیل افزایش عرضه کالاهای وارداتی به بازار، وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی وکاهش توان رقابتی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، تنها با یک شوک ارزی دیگر قیمت محصولات اساسی چندین برابر افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
