به گزارش مسیر اقتصاد دولت به منظور مدیریت بازار محصولات اساسی، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصولات را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد کرده بود. اما ناکارآمدی این روش در کنترل قیمت محصولات اساسی، باعث شد نمایندگان مجلس با آن مخالفت کنند.
به عقیده ایشان، تخصیص این میزان ارز دولتی و یارانه ای به واردات محصولات اساسی باعث ایجاد رانت و فساد گسترده شده و دولت را به اهداف مدنظر خود نمی رساند.
متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر بود:
درجهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینههای توزیع، با افزایش مواجه نشود.
سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در بودجه ۹۸ چه خواهد شد؟
در جلسه ۶ اسفندماه مجلس، محمد باقر نوبخت در تشریح اقدامات دولت برای مدیریت بازار محصولات اساسی اعلام کرد: سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصولات است.
وی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که برخی از این کالاها وارد کشور شده و برخی در حال ورود به کشور است.[۱]
با این وجود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم سه‌شنبه ۶ اسفند ماه برای بررسی لایحه بودجه سال آینده با پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات محصولات اساسی دربند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مخالفت کرده و این پیشنهاد دولت را مجددا به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق ۱۱ اسفندماه در گفتگو با مسیر اقتصاد اعلام کرد: این کمیسیون در جلسه صبح امروز خود با بررسی ایرادات نمایندگان مجلس به این بند از لایحه بودجه، نسبت به بازنگری در تبصره مربوطه اقدام خواهند کرد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
مرکز پژوهش های مجلس 3 بهمن ماه با انتشار گزارشی (اینجا) اقدام به بررسی اثرات مثبت و منفی تخصیص ارز دولتی به واردات محصولات اساسی کرد.
این نهاد پژوهشی ضمن بررسی اثرات تورمی جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت تمامی محصولات، نشان داده که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تاثیر مثبتی بر مدیریت بازار این محصولات نداشته است.
بنابراین مرکز پژوهش های مجلس برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری دولت و تخصیص این میزان یارانه ارزی به صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است.
حذف ارز دولتی و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان آثار بهتری برای خانوار دارد
بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دولت به جای توزیع چند ده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و ما به التفاوت این نرخ را به صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق تر خواهد بود.
اگر مبنای قیمت گذاری ارز معادل ۱۰ هزار تومان (میانگین نرخ بازار آزاد و سامانه نیما) در نظر گرفته شود، میزان یارانه اختصاصی به هر دلار ۵۸۰۰ تومان خواهد بود.
از ضرب عدد ۵۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۸۱ هزار میلیارد تومان به دست می آید؛ عددی که قرار است دولت در قالب سیاست ارز حمایتی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. برای اینکه بزرگی این عدد را درک کرد، گفتنی است که این عدد تقریبا دو برابر مبلغ تخصیص داده شده به «طرح هدفمندی یارانه ها» و واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی در یک سال برای مردم است.
بنابراین اگر دولت به صورت نقدی، کالایی یا سایر اَشکال مستقیم حمایتی این مبلغ قابل توجه را به مردم پرداخت کند، هم دستیابی به هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بهتر حاصل می شود و هم رضایت عمومی بالاتر خواهد بود. پرداخت این مبلغ به مردم در قالب یارانه نقدی، منجر به افزایش ۳ برابری این یارانه می شود.[۲]
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۱۹۵۶۶۱۳
[۲] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۸۱۰۲۵
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
