عرضه محدود و توزیع نامناسب عامل افزایش قیمت خودرو

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مسائل پرمناقشه این روزها قیمت گذاری خودرو است و این مسئله، به یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو تبدیل شده است.

طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت گذاری خودرو پس از ماه ها کش و قوس فراوان از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. سازمان حمایت نیز بر اساس وظیفه محول شده، از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو رونمایی کرد.

در راستای تصمیم وزارت صنعت، قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار از بهمن ماه سال جاری به خودروسازان ابلاغ شد. بطوریکه خودروسازان از ابتدای بهمن ماه ملزم شدند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند.

تجربه ناموفق قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار

تاکنون مسئولین کشور فرمول های مختلفی را برای قیمت گذاری خودرو طی سالیان متمادی در نظر گرفته اند. تجربه صنعت خودرو در سال ۹۱ حاکی از این است که قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار با مشکلاتی همراه است. در واقع تجربه سازمان حمایت مبنی بر قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار نتیجه مطلوبی نداشته است.

در آن سال ها زنجیره خودروسازی کشور معتقد بود که به منظور خروج دلالان از بازار خودرو و جلوگیری از ضررهای هنگفت خودروسازان، بایستی محصولات را با قیمت حاشیه بازار عرضه کرد. دولت نیز با عرضه خودرو با این روش جدید قیمتی موافقت کرد. در ادامه عرضه محصولات خودروسازان با این روش سبب شد تا قیمت کارخانه جهش قابل‌توجهی پیدا کند و نارضایتی را در سطح جامعه به‌وجود آورد.

رئیس‌جمهور وقت نیز در آن سال عرضه خودرو با این فرمول قیمتی را متوقف کرد و شورای رقابت را متولی امر قیمت گذاری خودرو کرد. این شورا نیز با اعمال دو شاخص کیفیت و بهره وری، قیمت گذاری خودروها را انجام داد.

عرضه محدود و توزیع نامناسب عامل افزایش قیمت خودرو

حال با گذشت حدود ۶ سال از آن زمان، دولت بار دیگر سازمان حمایت را متولی قیمت گذاری خودرو کرده است. سازمان حمایت نیز همچون گذشته، خودروسازان را ملزم کرده است تا بر اساس قیمت حاشیه بازار محصولات را عرضه کنند. اما این مسئله قابل پیش بینی بود که در شرایط فعلی، این فرمول قیمتی با شکست مواجه خواهد شد. علت اصلی این امر عرضه قطره چکانی و توزیع نامناسب محصولات خودروسازان است.

در واقع تیراژ تولید خودروسازان در سال ۹۷ با کاهش چشمگیری مواجه شده است و محصولات به صورت محدود عرضه می شوند. علاوه بر این توزیع محصولات نیز با مشکلاتی همراه است؛ به عنوان نمونه قطعه سازی بابت طلب خود از شرکت های خودروسازی، تعداد زیادی خودرو دریافت می کند و یا اینکه عده ای از نمایشگاه داران تعداد زیادی خودرو به صورت سبدی خریداری می نمایند. این واگذاری محصولات به افراد خاص موجب شده تا تعادل بازار به هم بریزد.

از طرفی این توزیع نامناسب موجب شده تا محصولات خودروسازان با قیمت واقعی به دست مصرف کننده واقعی نرسد و آن عده خاص قیمت بازار را تعیین کنند. نتیجه این می شود که ظرف مدت دو هفته قیمت پراید ۱۱۱ سایپا به حدود ۵۰ میلیون تومان می رسد.

اقدامات لازم برای کنترل قیمت خودرو

در این راستا، برای حذف فعالیت های سوداگرانه در بازار خودرو پیشنهاد می شود تا مالیات بر عایدی خودرو اعمال شود. به عنوان نمونه به هر شخصی اجازه داده شود در هر سال تنها دو معامله خودرو انجام دهد و در صورتیکه قصد معامله تعداد بالایی خودرو را داشته باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ های بالا شود.

همچنین در حال حاضر بایستی فرآیند قیمت گذاری خودرو به نهادی مستقل از خودروسازان همچون شورای رقابت واگذار شود تا این نهاد همچون سابق با شاخص های کیفیت و بهره وری، قیمت محصولات خودروسازان را تعیین نماید.

آمارها نیز نشان می دهد آنطور که زنجیره خودروسازی کشور معتقد است، قیمت گذاری دستوری عامل زیان خودروسازان نبوده است. به عنوان نمونه ایران خودرو، در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمی‌شود و خودروساز می‌تواند براساس عرضه و تقاضای بازار (بدون هیچ محدودیت قانونی) این خودروها را به صورت سودده به فروش برساند نیز زیان ده عمل کرده است. درواقع عامل اصلی زیان ده بودن این شرکت، سوء مدیریت و هزینه های زاید آن بوده است و این مسئله ارتباطی با قیمت گذاری دستوری برای محصولات ندارد.

انتهای پیام/ تولید و اشتغال