به گزارش مسیر اقتصاد همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها، صنعت خودروی کشور شرایط جدیدی را تجربه کرد.
با آغاز تحریم های صنعت خودرو از نیمه مرداد ماه، تیراژ تولید خودروسازان نزولی شد؛ بطوریکه آمارها نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده و میزان تولید شرکت های بزرگ خودروسازی در این مدت با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.
کاهش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودروسازان در تحریم های سال ۹۱
اما صنعت خودرو در سال ۹۱ و ۹۲، شرایطی مشابه را تجربه کرده بود. در آن سال ها، صنعت خودروی کشور به شدت از ناحیه تحریم ضربه خورد؛ بطوریکه کاهش ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان در آن سال ها اتفاق افتاد.
حال این سوال مطرح می شود که چرا مسئولین صنعت خودرو کشور در طول این ۶ سال چاره ای برای مقاوم سازی این صنعت نیندیشیدند.
در آن سال ها، راهبرد وزارت صنعت دور زدن تحریم ها بود. در واقع مسئولان صنعت خودروی کشور به جای اینکه از توانایی قطعه سازان داخلی استفاده نمایند، همواره درصدد این بودند تا از قطعات چینی در خط تولید خودروسازان استفاده نمایند.
این اقدامات نیز موجب شد تا کیفیت تولید خودروسازان نسبت به سال های قبل، کاهش یابد. این در حالی بود که در آن سال ها بسیاری از قطعه سازان برای بومی سازی اغلب قطعات با ارزش افزوده بالا ، اعلام آمادگی کرده بودند.
پایان نافرجام قراردادهای خودرویی برجام
اما پس از گذشت دو سال و در در سال ۹۴، «برداشتن تحریم ها» از طریق مذاکره و امضای قرارداد برجام به راهبرد اصلی دولت تبدیل شد. در همین راستا، مسئولان صنعت خودروی کشور با شرکت های خودروسازی خارجی نظیر «رنو» و «پژو» وارد مذاکره شدند.
بر اساس تعهدات صورت گرفته بین طرف ایرانی و شرکای فرانسوی، مقرر شد تا این شرکت ها سرمایه گذاری ویژه ای در ایران انجام دهند و محصولات جدیدی را وارد بازار ایران کنند. علاوه بر این ها، این شرکت ها ملزم شدند تا تأمین قطعات پرتیراژ خودروهای داخلی را نیز بر عهده بگیرند.
اما همزمان با خروج آمریکا از برجام، همانطور که پیش بینی می شد، این شرکت های خودروسازی بار دیگر از بازار ایران خارج شدند. بررسی ها نشان می دهد قراردادهای منعقد شده میان طرف ایرانی و شرکای فرانسوی از ضمانت کافی در اجرا برخوردار نبوده است؛ و همین مسئله یکی از عوامل اصلی شکست قراردادهای پسابرجامی بوده است.
اطمینان به وعده فرانسوی‌ها عامل کاهش تولید و وابستگی صنعت خودرو
بررسی ها نشان می دهد این شرکای خارجی در قراردادهای سابق نیز بدعهدی خود را ثابت کرده بودند. به عنوان نمونه رنو در قرارداد سال ۸۴ با طرف ایرانی، یک شرکت با عنوان رنوپارس تاسیس کرده بود که بخش پارس آن مربوط به ایران خودرو و سایپا بود و بخش رنو متعلق به طرف فرانسوی بود.
سهم طرف ایرانی از این شرکت ۴۹ درصد و طرف فرانسوی ۵۱ درصد بود. در ابتدای این قرارداد محصول تندر ۹۰ تولید شد و قرار بود ۲۰ درصد خودروهای تولیدی در ایران تحت لیسانس رنو به کشورهای دیگر صادر شود؛ اما این الزامات هیچگاه محقق نشد.
همچنین پژو شریک ۲۰ و چند ساله ایران در این سال ها، هیچگاه به قطعه سازان داخلی اجازه افزایش عمق ساخت داخل در قطعات و مجموعه های اصلی خودروهای پرتیراژ را نداده است. در این باره مدیرعامل شرکت قطعه ساز اورند پیشرو در گفتگو با مسیر اقتصاد گفته بود: همکاری با پژو سبب شده تا اگر در تولید قطعه ای نیز خودکفا شده ایم، باید در مورد تولید بخش های مختلف این قطعه تأیید فرانسوی ها را بگیریم؛ به عنوان مثال برای تولید یک قطعه خودرو ملزم به استفاده از مواد اولیه شرکت های مورد تایید فرانسوی ها هستیم.[۱]
با این وجود، مسئولان صنعت خودروی کشور طی این سال ها هیچ گاه به دنبال استفاده از ظرفیت های داخلی کشور نبودند. در واقع حضور رنو و پژو در بازار ایران موجب شد تا مسئولان در این سال ها به سمت توسعه پلتفرم داخلی و بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو حرکت نکنند.
بنابراین با کسب تجربه از گذشته، در شرایط فعلی، اقداماتی همچون بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو و سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم داخلی، از مواردی است که بایستی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد؛ تا دست کم در آینده شاهد تکرار این مشکلات در صنعت خودر نباشیم.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد؛ کدخبر: ۶۱۴۸۰
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
