مسیر اقتصاد/ اصلاح امورات اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد، در بعضی مواقع نیازمند اقدامات ساختاری و زیرساختی نرم است؛ در واقع تغییر در پوسته فعالیت ها همیشه جواب نمی دهد و بسته به نوع مسئله، لازم است تغییرات عمیق تر نیز در سیستم ها انجام شود تا فعالیت ها بهینه گردد.
برخی مشکلات اقتصادی مانند اژدهای هفت سری هستند که بدون اصلاح ساختار و اساس اقتصادی، جنگیدن با آن ها بی فایده و صرفا وقت تلف کردن است.
خصوصیت اقدامات ساختاری آن است که معمولا کمترین هزینه مادی را برای دولت دارند و تنها با اعمال سیاست و قانونگذاری به مرحله اجرا در می آیند؛ هرچند به تلاش و پیگیری بیشتر و البته تغییر در طراحی وضع موجود نیاز دارد و از این منظر، کار پرهزینه و سختی است.
مشکل ۱۰۰ ساله مسکن در کشور
اولین قانون در مورد مستغلات و مسکن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال قبل بر می گردد که نشان دهنده تلاش برای حل مشکل مسکن است. از آن زمان تا کنون، اقدامات مختلفی در این حوزه انجام شده است؛ اعطای وام های بلندمدت، اعطای زمین ارزان، صندوق های خرید مسکن و … از جمله این اقدامات بوده است.
این روند ۱۰۰ ساله نشان می دهد دولت ها در ادوار مختلف، به جای آن که نقطه اتکاء فعالیت خود را بر اصلاح ساختارها و شرایط تامین مسکن متمرکز کنند، به سمت انجام سلسله اقدامات بخشی و ناموفق تجربه شده روی آورده اند. علاوه بر اینکه اکثر سیاست های اتخاذ شده از دیدگاه کلان و در سیر تاریخی، از نگاه جامع و منسجم برای حل مشکل مسکن برخوردار نبوده است.
علل ریشه ای مشکلات بازار مسکن
مشکل بازار مسکن ریشه در اقتصاد کلان و شرایط عرضه و تقاضای بازار مسکن دارد. تحولات برونزای قیمت نفت در بازارهای جهانی و شوک های نفتی، نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی، اثرات بیماری هلندی، خاصیت ذاتی کالای مسکن و نبود نظام مالیاتی پیش گیرانه از سوداگری، عوامل اصلی بروز مشکلات در بازار مسکن هستند.
حرکت به سمت تولیدمحور شدن اقتصاد و عدم اتکای بودجه کشور به نفت، راه رهایی از آثار بیماری هلندی است. اما به علت درهم تنیده بودن مسائل اقتصادی باید گفت که رونق تولید، خود وابسته به بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از سودآوری فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد رقیب تولید است.
از طرفی در صورت عدم رونق تولید، بودجه کشور با مشکل جدی مواجه خواهد بود. زیرا فعالیت های تولیدی قادر به تحمل بار مالیاتی بیشتر در شرایط رکود نخواهند بود. پس راهکار چیست؟
بخش مسکن نیازمند یک نظام مالیاتی پیشرفته
نقطه کلیدی برای رفع مشکلات بازار مسکن، انجام اقدامات ساختاری متمرکز بر این بخش اقتصاد است؛ در واقع بخش مسکن نیازمند زیرساخت هایی است که تا فراهم نشود، همواره بازار آن با مشکل مواجه خواهد بود.
یکی از اقدامات ساختاری، اصلاح نظام مالیاتی است و از جمله مصادیق آن، وضع مالیات بر فعالیت های غیرمولد در بخش مسکن است که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود.
با وضع این مالیات، فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه جهت سودآوری به صرفه نخواهند بود و می توان با تسهیل شرایط کسب و کار، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.
همچنین با حذف سوداگری از بازار مسکن، بازار از لحاظ قیمتی روند منطقی به خود می گیرد. در ضمن علاوه بر آن که وضع این مالیات به طور مستقیم برای دولت درآمد ایجاد می کند، با رونق فعالیت های تولیدی امکان دریافت بیشتر مالیات بر درآمد برای تامین بودجه بدون اتکا به نفت، نه از طریق افزایش نرخ بلکه به دلیل افزایش درآمد وجود دارد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
