به گزارش مسیر اقتصاد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از توافق هسته ای مقرر شد جهت بازگشت دوباره تحریم های آمریکا، در کنار سایر اقدامات تحریمی، دسترسی ایران نیز به سیستم پیام رسان مالی بین المللی سوئیفت در ۱۳ آبان ماه قطع شود.
اختلاف در دولت آمریکا بر سر قطع دسترسی ایران به سوئیفت
به دنبال این تصمیم و با نزدیک شدن موعد قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت، اختلاف نظرها در داخل دولت ترامپ بر سر قطع یا عدم قطع دسترسی ایران به سوئیفت شدت گرفت. مقامات عالی کاخ سفید از قبیل جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ خواهان قطع دسترسی ایران به سوئیفت شدند.
اما باوجود تصمیم قطعی دولت ترامپ مبنی بر قطع دسترسی ایران به سوئیفت، وزارت خزانه داری آمریکا با این اقدام مخالفت کرد. وزارت خزانه داری که درواقع بر اعمال تحریم ها نظارت می کند و از لحاظ قانونی اختیارات لازم را در اختیار دارد، قطع دسترسی ایران به سوئیفت را نپذیرفت و اعلام کرد که قصد دارد فقط معاملات افراد تحریمی ایرانی را ممنوع کند.
چرا آمریکا دسترسی تمام بانک‌های ایران به سوئیفت را قطع نکرده است؟
طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز یکی از دلایل مخالفت وزارت خزانه داری این بود که این وزارتخانه به طور معمول از سیاست هایی که می تواند معماری مالی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری می کند؛ چراکه در نظم فعلی حاکم بر معاملات مالی جهان، بیشترین سود را دولت آمریکا از طریق سلطه دلار و اشراف بر اطلاعات نقل و انتقال پول در جهان می برد.
این روزنامه نوشته است: «وزارت خزانه داری می تواند از سوئیفت تحت «برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP)» اطلاعات لازم را به دست آورد. در حال حاضر آمریکا از طریق سیستم سوئیفت مبادلات مالی ایران را رصد می کند، درحالیکه اگر سوئیفت پردازش جریان های انتقال پول ایران را متوقف کند، ممکن است آمریکا اطلاعات کمتری در رابطه با پول های ورودی و خروجی به ایران به دست آورد.»
به همین دلیل با فرا رسیدن تحریم های ۱۳ آبان، مقامات آمریکایی راه میانه را در پیش گرفتند تا بتوانند به استفاده دو وجهی خود از سوئیفت ادامه دهند. بدین صورت که دسترسی تمام بانک های ایرانی به سوئیفت را به طور کامل قطع نکردند. بلکه بانک هایی که بعد از تحریم های ۱۳ آبان سال جاری تحت تحریم های ثانویه قرار نگرفته اند، امکان دسترسی به سیستم سوئیفت را دارند و سایر بانک هایی که مشمول تحریم ثانویه هستند، هیچ گونه دسترسی به این سیستم ندارند.
تمامی شواهد، رصد داده های مالی سوئیفت توسط نهادهای امنیتی آمریکا را تأیید کرده اند
البته لازم به ذکر است بانک هایی که هنوز به سیستم سوئیفت دسترسی دارند، تحت نظر توصیه های افزونه غربالگری تحریم عمل می نمایند. این افزونه به سامانه سوئیفت اضافه شده است و از طریق آن معاملات متعلق به افراد و نهادهای تحریمی را شناسایی کرده و به جهت عدم انجام عملیات مالی با آن ها، هشدار های لازم را می دهد.
در زمینه رصد آمریکا از داده های مالی کشورها از طریق سوئیفت، خبرگزاری اشپیگل اعلام کرده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور گسترده ای بر معاملات بانکی کشورها نظارت دارد. این گزارش نوشته است که آژانس امنیت ملی هنگام استفاده هزاران بانک از سوئیفت، به جمع آوری و رهگیری اطلاعات از طریق این سیستم می پردازد.
همچنین با توجه به اسناد بیان شده توسط ادوارد اسنودن، آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از روش های گوناگونی از جمله خواندن ترافیک چاپگر سوئیفت از بانک های متعدد، از سوئیفت جاسوسی کرده است.
آمریکا از طریق سوئیفت اهداف تحریمی خود در ایران را انتخاب می کند
علاوه بر کارکرد اقتصادی و حقوقی سوئیفت، مواردی از جاسوسی از این شبکه خصوصاً توسط آمریکا افشا شده است. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و با اجرای برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم، آمریکا از این شبکه به منظور جاسوسی از مبادلات مالی اعضا اتحادیه استفاده کرد که منجر به تفکیک پایگاه داده اتحادیه اروپا از آمریکا شد.
همچنین اطلاعات تبادل شده در بستر سوئیفت برای ردیابی مبادلات خاص قابل استفاده است. با توجه به شواهد مطرح شده می توان گفت یکی از منابع اطلاعاتی آمریکا جهت تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی، استفاده از داده های سوئیفت بوده است. بدین صورت که از طریق سوئیفت، آمریکا به رصد مسیر تراکنش های بین المللی ایران پرداخته است.
در نتیجه می توان پی برد حفظ امکان نظارت و رصد بر مبادلات مالی ایران، دلیل آمریکا برای عدم قطع دسترسی تمام بانک های ایرانی به سوئیفت، در تحریم های دور جدید بوده است.
منابع:
اشپیگل yon.ir/a3tg0
نیویورک تایمز yon.ir/40bpo
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
