به گزارش مسیر اقتصاد دولت آمریکا در اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی مسئله افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات آن را با هدف حمایت از تولید داخلی مطرح نمود. این از آن زمان مورد انتقاد شرکای اصلی تجاری آمریکا از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن قرار گرفته است، اما دولت این کشور بدون توجه به انتقادات، جوانب این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی اثرات منفی واردات بی رویه خودرو از سوی وزارت تجارت خارجی آمریکا
از اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی دولت آمریکا با استناد به بند ۲۳۲ از قانون توسعه تجارت این کشور، وزارت تجارت خارجی را موظف نمود تا اثرگذاری منفی واردات بی رویه خودرو و قطعات آن بر امنیت ملی آمریکا را مورد بررسی قرار دهد.
در نهایت در طول هفته اخیر نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت تجارت خارجی آمریکا، در قالب یک گزارش به دفتر رئیس جمهور این کشور در کاخ سفید ارسال شده است و اکنون رئیس جمهور آمریکا ۹۰ روز مهلت دارد تا درخصوص آن تصمیم گیری نماید.
افزایش تعرفه واردات پیشنهاد سیاستی وزارت تجارت خارجی آمریکا
در حال حاضر جزئیات این گزارش از سوی دولت آمریکا منتشر نشده است، اما تمامی کارشناسان و خودروسازان آمریکایی اتفاق نظر دارند که پیشنهاد سیاستی این تحقیقات افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو و قطعات از دیگر کشورهای جهان به آمریکا خواهد بود.
دولت فعلی آمریکا در طول دو سال اخیر نشان داده است از ابزار «امنیت ملی» در راستای افزایش تعرفه واردات استفاده می کند، تا هدف بلند پروازانه به صفر رساندن کسری گسترده تراز تجاری این کشور را محقق نماید. در این راستا تا به حال افزایش تعرفه واردات محصولاتی همچون «فولاد»، «آلومینیوم»، «ماشین لباسشویی»، «سلول های خورشیدی» و «صدها کالای چینی» از سوی دولت آمریکا اجرایی شده است.
رئیس جمهور آمریکا نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است که ابزار تعرفه واردات، علاوه بر «تقویت تولید داخلی» به «تسریع در دستیابی به توافقات تجاری مطلوب» نیز کمک می کند.
تعرفه واردات خودرو ابزار دولت آمریکا در اخذ امتیازات تجاری از اروپا و ژاپن
با اینحال این فرضیه نیز مطرح شده است که دولت آمریکا پیش از اعمال افزایش تعرفه واردات خودرو، بار دیگر با کشورهایی همچون ژاپن و اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود و در ازای عدم افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات، امتیازاتی را از این کشورها درخواست نماید.
در سال گذشته نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با سران کشورهای اروپایی گفته بود که اگر این کشورها محدودیت های صادرات محصولات آمریکایی به اروپا را کاهش دهند، دولت وی از افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات صرفنظر خواهد کرد؛ اما از آن زمان تا به حال اروپایی ها اقدامات مد نظر آمریکا را عملیاتی ننموده اند.
دولت آمریکا به دنبال افزایش سهم ۵۲ درصدی تولید داخل از بازار خودرو
بر اساس آمار مرکز تحقیقات خودرو آمریکا، در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۱۷.۲ میلیون خودرو در بازار آمریکا به فروش رفته است که تولیدکنندگان داخلی خودرو تنها ۵۲ درصد در آن سهم داشته اند. کشور مکزیک با ۱۴ درصد، کانادا با ۱۱ درصد، ژاپن با ۱۰ درصد، کره جنوبی با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند و دیگر کشورهای جهان نیز در مجموع ۵ درصد در بازار خودرو آمریکا سهم دارند.
نکته قابل توجه اینکه بسیاری از شرکت های خودروسازی، اقدامات به واردات قطعات به آمریکا می نمایند و محصولات خود را در داخل این کشور تولید می کنند. درحالیکه دولت آمریکا قصد دارد از طریق افزایش تعرفه واردات، شرایط را برای افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی خودرو و همچنین قطعات آن، از بازار داخلی فراهم نماید.
در حال حاضر شرکت های خودروسازی مطرح غیر آمریکایی همچون «ولکس واگن»، «آ او دی»، «پورشه»، «مزدا»، «آستون مارتین»، «مک لارن»، «ولوو»، «BMW»، «مرسدس بنز»، «هیوندای»، «هوندا» و «تویوتا» در بازار این کشور مشغول به فعالیت هستند و انتظار می رود با اعمال افزایش ۲۵ درصدی تعرفه واردات، سهم این شرکت ها کاهش یابد و در مقابل بر سهم تولیدکنندگان داخلی افزوده شود.
افزایش سه برابری قیمت خودروهای خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا، اعمال تعرفه واردات ۲۵ درصدی خودرو و قطعات آن در آمریکا، قیمت خودروهای وارداتی را به طور میانگین ۵ هزار دلار در هر خودرو، معادل ۱۷ درصد افزایش می دهد.
درحالیکه این اقدام به طور میانگین قیمت هر خودرو تولید داخلی را تنها ۱۸۰۰ دلار، معادل ۵ درصد افزایش می دهد؛ که کمتر از یک افزایش قیمت سوم خودروهای وارداتی است.
علاوه بر این تحقیقات نشان می دهد خودروهای لوکس بیش از دیگر خودروها با افزایش قیمت مواجه می شوند و در مقابل خودروهای ارزان قیمت و با تولید انبوه، اثر پذیری نسبتا کمتری از افزایش تعرفه واردات خواهند داشت.
منابع:
رویترز yon.ir/TNyYM
آسوشیتد پرس yon.ir/bJ45f
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
