مهدی پیری، دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل انرژی از دانشگاه ماستریخت هلند و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد، ضمن اشاره به تبعات حقوقی پیوستن به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)، از لزوم داشتن برنامه دقیق و مشروط جهت پیوستن به این توافقنامه پاریس سخن گفت.
اختلاف نظر کشورهای جهان در جزئیات پیوستن به توافقنامه پاریس
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیوستن به توافقنامه پاریس، تبدیل به یک رویکرد جهانی شده است اما اجماع بر روی آن وجود ندارد، گفت: مشکل ما پیوستن یا نپیوستن به توافقنامه پاریس نیست، مشکل ما نداشتن و نبود برنامه توسط نهاد های اجرایی کشور برای هماهنگ شدن است.
وی ادامه داد: ما نمی دانیم که چه کاری می خواهیم انجام دهیم در حالی که بعد از پیوستن و ارائه تعهدات، آثار حقوقی آن برای کشور لازم الاجرا می شود.
پیری با تاکید بر اینکه کلیت مقابله با تغییرات اقلیم مورد قبول تعداد زیادی از کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: اما درخصوص جزئیات اقداماتی که باید در این زمینه صورت بگیرد، به هیچ عنوان اجماع جهانی صورت نگرفته است. زمانی که یک قاعده ای تبدیل به یک عرف بین المللی می شود، بایستی دقت کنیم که دقیقا جزئیات آن چیزی که مورد توافق قرار گرفته چیست؟
بایستی به نحوی تعهد بدهیم که از مزایای موفقتنامه بهره مند شویم
وی ادامه داد: فرض کنید حفاظت از محیط زیست و اقداماتی که مربوط می شود به تعهدات ما نسبت به میراث مشترک بشریت و حفاظت از مجموعه زمین را به عنوان عرف بین المللی در نظر بگیریم. اما ساختار، مکانیزم، تعهدات، اطلاع رسانی، برنامه مشارکت ملی و مسائلی نظیر آن که تبدیل به عرف نشده است.
این کارشناس حقوق بین الملل درخصوص عرف نشدن جزئیات تعهدات کشور ها در توافقنامه پاریس گفت: تعهد کلی در جهت کاهش انتشار و حرکت به سمت توسعه پایدار، ممکن است از این ماهیت برخوردار باشد اما جزئیات مصادیق و تشریفات و تعهدات شکلی، در چارچوب توافقنامه الزام آور می شود و قابل مطالبه است. بنابراین همه این موارد بایستی با آن رویکرد بررسی شود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در جامعه جهانی برای مقابله با تغییر اقلیم عزم و اراده وجود دارد، خاطرنشان کرد: کشور ما نیز از این تغییرات متاثر است، بنابراین می توان در چارچوب کلی این توافقنامه از مزایای آن بهره مند شد.
اینکه ممکن است در توافقنامه پاریس مزایایی باشد، لزوما به معنای بهره مندی از آن نیست
وی ادامه داد: اما این مسئله که ما می خواهیم از آن منتفع شویم و امکان آن وجود دارد، پس حتما محقق خواهد شد، لزوما درست نیست. ما بایستی با توجه به وضعیت توسعه کشور، محدودیت ها و تحریم های بین المللی و شرایطی که در دنیا وجود دارد، به سمتی حرکت کنیم که برنامه ای که ارائه می دهیم، متناسب با توان داخلی و در جهت توسعه مزیت های کشور باشد.
این کارشناس حقوق بین الملل درباره شرایط پیوستن به این توافقنامه که متضمن منافع ملی کشور باشد گفت: لذا من مخالف پیوستن به توافقنامه پاریس نیستم ولی موافق این هستم که برنامه مشارکت ملی (INDC) ما، یک برنامه عملیاتی و قابل اجرا باشد که مانع رشد کشور نشود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
