به گزارش مسیر اقتصاد حمایت از تولید داخلی و ترویج خرید کالاهای ملی، یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین کشورها است. از جمله مزایای خرید کالای داخلی و حمایت از تولید ملی می توان به ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه ای، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش فعالیت بازارهای موازی، افزایش قدرت ارز ملی، ثبات قیمت ها، کاهش هزینه تولید و بهره گیری از اقتصاد مقیاس اشاره کرد.
حمایت دولت مالزی برای ترویج خرید کالاهای ملی
در این راستا دولت مالزی برای ترویج خرید کالاهای ملی در کشورش اقدامات مؤثری انجام داده است. برای سالیان متمادی، جایگزینی واردات یکی از برنامه های سیاست صنعتی دولت مالزی به منظور حمایت از تولیدات داخلی بوده است. این اقدامات موجب شد تا واردات کالاهای مصرفی کاهشی یافته و استفاده از منابع داخلی افزایش یابد.
ذکر این نکته ضروری است که کالاهای وارداتی به مالزی که عمدتا از کشورهای اطراف سرازیر می شوند، در مقایسه با محصولات داخلی مالزی کیفیت چندانی ندارند.
همچنین تمرکز ویژه بر صادرات کالاهای استراتژیک در مالزی از دیگر سیاست های دولتمردان این کشور است. موقعیت منحصر به فرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مالزی، دولتمردان این کشور را به سمت افزایش صادرات این کالاها سوق داد. ایجاد مناطق صادراتی از دیگر اقدامات دولت مالزی در راستای حمایت از صادرات بوده است.
حمایت دولت مالزی از تولیدکنندگان داخلی با کمپین «کالای داخلی بخر»
در همین راستا لیم گوان، وزیر اقتصاد مالزی، با بیان اینکه دولت این کشور کمپینی با عنوان «کالای داخلی بخر» ایجاد کرده است، تصریح کرد: این کمپین دارای یک وبسایت اینترنتی است و تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی می توانند با مراجعه به وبسایت این کمپیین، اطلاعات کاملی از بازارها، مراکز خرید و نمایشگاه های تجاری به دست آورند.
وزیر اقتصاد مالزی تصریح کرد: وبسایت اینترنتی کمپین «کالای داخلی بخر» امکاناتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نموده است تا بتوانند بازاریابی مناسبی برای محصولات خود در سراسر کشور انجام دهند.
تسهیلات ۵ میلیون دلاری مالزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
لیم گوان ادامه داد: دولت مالزی در سال ۲۰۱۹ میلادی درصدد این است تا ۵ میلیون دلار تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی قرار دهد تا چالش تأمین نقدینگی آن ها مرتفع شود و بتوانند بازار محصولات خود را در داخل و خارج کشور توسعه دهند.
وزیر اقتصاد مالزی معتقد است این اقدامات نه تنها به افزایش فروش کالاهای داخلی منجر می شود، سبب می شود تا اقتصاد ملی رشد بسزایی نماید.
افزایش قدرت خرید مردم از دیگر اقدامات دولت مالزی
دولت مالزی معتقد است که حمایت های خود را نباید تنها محدود به تولیدکنندگان داخلی بکند و بایستی برای افزایش فروش محصولات آن ها نیز چاره ای بیندیشد.
در واقع حمایت ها نباید تنها مبتنی بر عرضه نباشد و نگاه به تحریک تقاضا نیز ضروری است. بدین منظور دولت این کشور افزایش قدرت خرید مردم را در کنار ارتقاء فعالیت های تجارت محلی از دیگر برنامه های خود می داند.
دولت مالزی به دنبال کاهش تورم و ثبات قیمت
لیم گوان با بیان اینکه تورم در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳.۷ درصد بوده است، تصریح کرد: دولت مالزی اقداماتی برای کاهش تورم انجام داد و بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که توسط مرکز آمار اعلام شده است، نرخ تورم در سال گذشته میلادی به ۱ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات بر فروش و خدمات از عوامل موثر کنترل نرخ تورم در سال گذشته میلادی بوده است، گفت: دولت مالزی نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم دارد.
بنابراین دولت مالزی با دو اقدام راه اندازی کمپین «کالای داخلی بخر» و افزایش نرخ مالیات بر فروش و خدمات به دنبال این است تا توسعه اقتصادی برای کشورش ایجاد نماید.
منبع:
جی مارکتس yon.ir/R9BiX
وبسایت آر بی زد yon.ir/qiLvx
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
