به گزارش مسیر اقتصاد دولت نیجریه به شرکت های خصوصی اجازه داده است تا در ساخت و تعمیر پروژه های کلان صنعتی و زیرساختی مشارکت داشته باشند.
با موافقت محمد باخری، رئیس جمهور نیجریه، شورای مشاوره صنعتی و سیاستگذاری رقابت در نیجریه ملزم شده است تا مقدمات حضور بخش خصوصی در پروژه های مذکور را به منظور رشد اقتصادی این کشور فراهم نماید.
مشارکت عمومی خصوصی راهبرد نیجریه در تأمین مالی پروژه‌ها
دولت نیجریه به منظور توسعه اقتصادی و انجام پروژه های زیرساختی وصنعتی در کشورش، روش مشارکت عمومی خصوصی را انتخاب کرده است.
مشارکت عمومی خصوصی به دنبال برقراری تعادل بین بخش عمومی و خصوصی، ریسک و پاداش و همچنین هزینه و سود، به ویژه در کشورهایی است که دارای منابع اندکی هستند و بخش قابل توجهی از جمعیت و منابع مالی آن ها خارج از مسیر اصلی اقتصاد قرار دارد.
مشارکت عمومی خصوصی توافقی بین دولت و بخش خصوصی به منظور واگذاری دارایی ها یا خدمات عمومی از طریق سرمایه گذاری و یا مدیریت بخش خصوصی برای یک دوره زمانی مشخص است.
این مشارکت مستلزم آن است که تخصیص ریسک به شرکا و پرداخت ها به بخش خصوصی، بر اساس استانداردهای عملکردی قابل اندازه گیری از پیش تعیین شده به روشنی تعریف شود.
تأمین مالی پروژه های زیرساختی نیجریه از طریق اعتبارات مالیاتی
دستور اجرایی طرح توسعه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف زیرساختی نیجریه، توسط دولت فدرال این کشور، بخش خصوصی را برای حضور در پروژه های مذکور ترغیب می کند.
بودجه موردنظر برای ساخت و تعمیر پروژه های زیرساختی از طریق اعتبارات مالیاتی تأمین می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نیجریه نیز به منظور تأمین مالی پروژه های مدنظر تمایل نشان داده است. بنا به گفته های کارشناسان شورای مشاوره صنعتی و سیاستگذاری رقابت در نیجریه، بسیاری از شرکت های خصوصی تمایل خود را برای شرکت در مناقصه این پروژه های کلان اعلام کرده اند.
ساخت ۱۹ پروژه راهسازی در نیجریه توسط ۶ شرکت بخش خصوصی
درفاز ابتدایی این طرح، ۶ شرکت خصوصی، ۱۹ پروژه راه سازی که مجموعا ۷۹۰ کیلومتر است را خواهند ساخت.
وزیر دارایی نیجریه در این باره می گوید: مشارکت عمومی خصوصی روش بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای توسعه پروژه های زیرساختی است و در این راستا دولت تمام تلاش خود را کرده است تا توسعه زیرساخت ها را از این طریق محقق نماید.
برنامه دولت نیجریه برای افزایش سهم بخش صنعت از تولید
معاون رئیس جمهور نیجریه با بیان اینکه افزایش سهم بخش صنعت از تولید بایستی در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: یکی از برنامه های مدون دولت که بایستی با مشارکت جدی بخش خصوصی صورت گیرد، افزایش سهم بخش صنعت از تولید است.
در این باره وزیر صنعت نیجریه معتقد است: شورای مشاوره صنعتی بایستی به دولت کمک کند تا بتواند طرح های صنعتی بیشتری را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهد.
منبع: پرمیوم تایم yon.ir/yWXzH
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
