بحران آینده اقتصاد ایران بیکاری و رکود است نه تورم

به گزارش مسیر اقتصاد در نشستی که با موضوع «سیاست های پولی و مالی؛ بودجه و بمب نقدینگی» برگزار شد، دکتر حسینی دولت آبادی به ابعاد مختلف رشد نقدینگی اشاره کردند و به عوامل رشد نقدینگی و راه حل ها پرداختند.

وی در پاسخ به این مسئله که آیا بمب نقدینگی وجود دارد یا خیر، گفتند: بمب نقدینگی بیشتر مربوط به شرایطی است که در میانه سال ۹۶ داشتیم که حجم زیادی از نقدینگی از سال ۹۲ الی ۹۵ توسط شبکه بانکی خلق شده بود و در سپرده سرمایه گذاری بانک ها ذخیره شده بود. این حساب انباشتگی، منتظر یک جرقه بود که منفجر شود. لذا اتفاقاتی که در ماه های اخیر اتفاق افتاد، ناشی از بمبی بود که در سال های ۹۲ تا ۹۴ انباشته شده بود.

علت افزایش نقدینگی چه بوده است؟

عضو مرکز پژوهش های مجلس در بیان علت این انباشتگی نقدینگی گفت: علت اصلی بر می گردد به سیاست های پولی بانک مرکزی و در کنار آن، سیاست های نظارتی که بانک مرکزی دنبال کردند. دولت سیاست تک نرخی کردن تورم را دنبال می کرد که محقق هم کرد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسید. دولت توانست با مدیریت دارایی های خارجی و کمتر استقراض کردن از بانک مرکزی، تورم را از ۳۴ درصد به حدود ۱۸ درصد برساند. اما وقتی تورم به هسته سخت رسید، کاهش این تورم عمدتا از طریق بالا بردن سود نرخ حقیقی بانکی صورت گرفت.

حسینی دولت آبادی در ادامه اظهار داشت: طی سال های ۹۲-۹۶ رشد نقدینگی هر سال متوسط ۲۰ الی ۲۵ درصد بوده است ولی تورم ۱۰ الی ۱۲ درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای هم نداشتیم. دلیل اش هم این بوده است که بانک مرکزی تلاشی برای کاهش نرخ بهره صورت نداد. برخی بانک های خصوصی نیز به سپرده ها سودهای بالای ۲۰، ۲۲ درصد دادند و این باعث شد این روند تورم عقب بیفتد، یعنی رشد نقدینگی داشتیم و رکود اقتصادی هم حاکم شده بود ولی منجر به تورم نشده بود. لذا در یک برهه کوتاه این تورم شدید اتفاق افتاد.

دکتر حسینی دولت آبادی در ادامه گفت: الان دیگر بمب نقدینگی نداریم. زیرا شاخص مانده حقیقی پول، یعنی حجم نقدینگی تقسیم بر تورم، کاهش پیدا کرده است. پول حقیقی که دست مردم است، کم شده است. لذا دیگر از بابت نقدینگی، نگرانی مان کم شده است.

انباشتگی نقدینگی ناشی از تصمیم یا عدم تصمیم بود؟

دکتر حسینی دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا بمب نقدینگی ناشی از تصمیم یا عدم تصمیم بوده است اظهار داشت: اینکه شرایطی که میانه های سال ۹۶ داشتیم، انتخاب بود یا حاصل روند بود، باید گفت هم ناشی از یک سری سیاست های دولت بود و هم ناشی از یک سری بی عملگی هایی بود که به طور مشخص بانک مرکزی دنبال می کرد.

وی افزود: آن سیاستی که انتخاب بود و همه جا دستاوردهایش بیان شد، سیاست کاهش تورم بود. با شروع دولت یازدهم، یک سیاست انقباضی پایه پولی از سمت سیاستگذار پولی صورت گرفت، و تورم به حدود ۱۵ الی ۱۸ درصد رسید، ولی بعد از آن، چیزی که از سمت بانک مرکزی باید صورت می گرفت، نظارت بود.

ورود بانک های خصوصی و عدم تدابیر کافی بانک مرکزی

عضو مرکز پژوهش های مجلس همچنین گفت: از سال ۷۹ یک سری بانک های خصوصی تشکیل شد که با ورود این بانک ها، بانک مرکزی قاعده گذاری بهینه ای ترتیب نداد. تا قبل از سال ۷۹ همه بانک ها دولتی بودند و به دستورات بانک مرکزی عمل می کردند ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این بانک های خصوصی ورود پیدا کردند و متاسفانه نقش بانک مرکزی قبل از سال ۸۰ و بعد از سال ۸۰، هیچ تغییری نکرد؛ نه در بعد سیاستی و نه در بعد نظارتی. لذا یک دارایی موهومی در بانک ها شکل گرفت که مشکل زا شدند.

وی افزود: سال ۹۴ و ۹۵ سال بسیار خوبی بود برای اینکه بانک مرکزی سراغ بانک های مشکل دار برود که اضافه برداشت داشتند و سود بالا می دادند و حجم زیادی زیان انباشته داشتند، ولی متاسفانه این کار را نکرد.

مسئله اصلی سال آینده کسری بودجه پنهان است

دکتر حسینی دولت آبادی در رابطه با مسئله اصلی ماه های آینده سیاست گذار گفت: سیاست گذار در ماه های آینده، نباید تورم مدنظرش باشد بلکه مشکل اصلی که وجود دارد، کسری بودجه است. بودجه سال آینده، کسری قابل توجهی دارد که مشهود است و دولت قرار است متناسب با آن اوراق بهادار منتشر کند. ولی یک کسری بودجه پنهان هم برای سال آینده داریم؛ زیرا میزان فروش نفت برای سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است ولی آنچه در واقعیت ممکن است اتفاق بیفتد، ۰.۵ میلیون بشکه است. سال بعد، سال خاصی است، ولی با فرض ثبات شرایط، حدود ۶۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال بعد دولت متحمل است.

وی افزود: دولت برای تامین این کسری بودجه دو راه دارد؛ یا باید از بانک مرکزی به صورت مستقیم پول استقراض کند، که با این کار پایه پولی اضافه می شود؛ یا باید اوراق چاپ کند و از این جهت ممکن است دوباره بانک مرکزی ورود پیدا کند و برای اینکه نرخ بهره را حفظ کند، این اوراق را بخرد. لذا سال آینده دوباره از این محل ممکن است تورم داشته باشیم.