در بین کشورهای صاحب صنعت خودرو، کشورهای متأخر در صنعت خودرو تجربه‌ای گران‌بها در سیاست‌گذاری صنعتی این حوزه دارند. کره جنوبی نمونه بارز این کشورهاست.
تجربه این کشور در قاعده‌گذاری صنعت خودرو، از آن‌جهت برای صنعت خودروی ایران درس‌آموز است که این کشور در شرایطی پا به عرصه رقابت گذاشت که کشورهای قدرتمندی، در عرصه جهانی رقابت صنعت خودرو از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان حضور داشتند.
مطالعه تاریخچه صنعت خودرو کره جنوبی روشن می‌کند که یک دولت چابک و مقتدر، چگونه می‌تواند با قاعده‌گذاری هوشمندانه یک صنعت را ایجاد و طی ۳۰ سال به یکی از بازیگران قدرتمند جهانی تبدیل کند.
دولت کره‌جنوبی از ابتدای دهه ۶۰ میلادی سیاست‌گذاری و حمایت ویژه‌ای را از صنعت خودرو در این کشور شروع کرد و پس از ۲۰ سال صنعت خودرو این کشور صادرات گسترده خود را آغاز نمود.
در دو یادداشت قبلی از این پرونده در مسیر اقتصاد بیان شد که تراز تجاری صادرات و واردات خودرو در کره جنوبی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. تراز تجاری صنعت قطعه سازی خودرو نیز از ۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. این نشان می دهد که این صنعت برای کره جنوبی به صورت خالص، سالیانه حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد.
همچنین بیان گردید که تنها خودروسازانی در کره جنوبی مجاز به مونتاژ و فروش خودروهای لوکس وارداتی بودند که اقدام به صادرات کرده و به هر میزان که تعداد خودروهای صادراتی را بیشتر می‌کردند، تعداد خودروهای لوکس مونتاژی آنها نیز بیشتر می‌شد.
سیاست‌های کره جنوبی به منظور توسعه صادرات خودرو در سال ۱۹۶۲، برای فراهم کردن انگیزه و اجبار لازم برای صنعت این کشور و برای تبدیل خودروسازان این کشور از مونتاژکاران کره‌ای به بازیگران جهانی اتخاذ شد.
در ابتدا مزیت رقابتی خودروسازان کره‌ای قیمت پایین آنها بود و نه کیفیت بالای آنها. کره جنوبی برای آغاز صادرات، سیاست قیمت پایین را به‌عنوان مزیت خود درنظر گرفت و به کیفیت اولویت نداد؛ پس از رونمایی از اولین خودروی ملی کره در اواسط دهه ۷۰، دولت خودروسازان را تشویق نمود که برای توسعه صادرات، قیمت خودروهای صادراتی را بسیار ارزان درنظر بگیرند و در ازای آن به طرق مختلف توسط دولت تأمین شوند.
در این راستا خودروی پونی که اولین خودروی صادراتی کره بود، در سال ۱۹۷۹ با قیمت تمام شده ۳۷۰۰ دلار، در بازار داخلی کره به قیمت ۵۰۰۰ دلار به فروش می‌رسید در حالی‌که در بازارهای صادراتی ۲۲۰۰ دلار فروش رفت.
صنعت خودروی کره جنوبی با هدایت دولت، پس از شناسایی برند و موفقیت اولیه نسبی در صادرات، برای بقا در مقاصد صادراتی به تحقیق‌وتوسعه و ارتقای کیفی روی آورد.
در سال ۱۹۹۸ شرکت هیوندایی با هدف بازسازی چهره خود و همچنین معرفی خود به عنوان یک برند جهانی، اقدام به سرمایه گذاری سنگین در طراحی، ارتقای کیفیت، فرآیند تولید و تحقیقات بلند مدت نمود. همچنین یک گارانتی ۱۰ ساله یا ۱۶۰هزار کیلومتری برای خودروهایی که در آمریکا می‌فروخت در نظر گرفت.
علاوه بر این، دولت کره برای شرکت‌های صادراتی، مشوق‌های مالیاتی درنظر گرفت. شرکت‌های صادراتی طبق قانون معافیت مالیاتی در سال ۱۹۶۱، از تخفیف های مالیاتی برخوردار می‌شدند. بطور مثال در سال ۱۹۶۴ دولت کره کاهش ۵۰% برای مالیات بر سود شرکت‌های صادراتی اعمال کرد و طرح‌های مالی صادراتی را با بهره پایین به اجرا گذاشت.
علاوه براین، مزایای مالیاتی نظیر کاهش ۸۰% مالیات بر سود به شرکت‌های صادراتی اعطا شد تا سایر فعالیت‌های تحقیق و توسعه و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد حمایت قرار گیرد.
همچنین از سال ۲۰۰۵، مالیات بر درآمد و سود، در ۱۰ سال اول تأسیس برای مناطق پذیرنده سرمایه گذاری مسقیم خارجی اخذ نمی‌شد و همچنین اگر شرکتی محصولات حاصل از نتایج R&D را تولید کند، ۵۰% از مالیات فروش آن را معافیت دریافت می‌نمود.
به این ترتیب بود که کره جنوبی، با سیاست های منسجم و هوشمندانه حمایتی به منظور توسعه صادرات در صنعت خودرو و همچنین دیگر صنایع خود، توانست به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو در جهان تبدیل شود. این درحالیست که خودروسازان هنوز در کشور ما، از حمایت هایی بدون منطق و بدون ارتباط با صادرات و تولید با کیفیت برخوردارند که همین باعث کاهش بازدهی و رقابت پذیر نبودن آنها شده است.
لذا ضروری است برای صنعت خودرو کشور که حجم بالایی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده و با صنایع متنوعی در تعامل است، سیاست هایی هوشمندانه در نظر گرفته شود تا این صنعت بتواند به مزیت های قابل رقابت در جهان دست یافته و صادرات داشته باشد.
