به گزارش مسیر اقتصاد چین به عنوان کشوری که با تولید ناخالص داخلی ۱۰ هزار میلیارد دلاری، دومین اقتصاد بزرگ دنیا را داراست، در سیاست صنعتی خود همواره برنامه های متعددی طی سالیان متمادی برای توسعه صنایع داخلی در دستور کار داشته است.
این کشور به منظور ارتقاء بهره وری بنگاه های خود، سهام داری خود در بنگاه های دولتی را محدود نمود؛ اما این محدودیت به گونه ای بود که نظارت دولت بر این بنگاه ها محدود نگردید و حتی تقویت شد.
کاهش ۱۱ درصدی رشد سودآوری صنایع در چین
بررسی ها نشان می دهد، رشد توسعه صنایع داخلی از سال ۲۰۱۷ میلادی با کاهش مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ملی چین (NBS) که روز دوشنبه منتشر شد، سودآوری صنایع در چین در هشت ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. سودآوری صنایع در هشت ماهه پایانی سال ۲۰۱۸، ۱۰.۳ درصد بوده است. این در حالی است که میزان سودآوری صنایع در هشت ماهه پایانی سال ۲۰۱۷، حدود ۲۱ درصد بوده است.
کاهش سودآوری صنایع در سال گذشته از عوامل همچون کاهش شتاب رشد شاخص تولیدکنندگان برای محصولات صنعتی (PPI) و کاهش تقاضای محصولات تولیدی نشأت می گیرد. مطابق آمارهای منتشره سود شرکت های صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.
دستور دولت چین به بانک ها برای پرداخت وام به صنایع تولیدی
کاهش سودآوری صنایع در دو سال اخیر موجب شده تا دولت چین به دنبال حمایت مالی از این صنایع باشد. در این راستا بانک های چینی ملزم شده اند تا به بنگاه های خصوصی وام پرداخت نمایند. در این طرح شرکت های خصوصی با ابعاد کوچک در دریافت وام ها در اولویت هستند.
با این حال، برخی از مدیران بنگاه های کوچک و متوسط تمایلی به دریافت این وام ها ندارند؛ چرا که آن ها معتقدند چالش اصلی تأمین نقدینگی است و محیط کسب و کار بایستی بهبود یابد. پیشنهاد آن ها برای برطرف شدن مشکلات کسب و کارها، کاهش مالیات تولیدکنندگان است.
منبع: روزنامه رسمی جنوب چین yon.ir/EjbQg
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
