دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه اقتصادِ اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با مسیر اقتصاد به تشریح مالیات بر عایدی سرمایه و آثار و تبعات و ابهامات پیرامون آن پرداخت.
کنترل سوداگری و افزایش درآمد مالیاتی دو هدف CGT
زمانیان با تعریف مالیات بر عایدی سرمایه ابراز داشت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که عموما در هنگام فروش دارایی هایی مانند مسکن و یا فلزات گرانبها و اوراق بهادار اخذ می شود و ناشی از افزایش ارزش این دارایی ها در طول زمان است.
وی افزود: این مالیات به ویژه در بخش مسکن گاهی با مالیات‌های دیگری مانند مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی ناشی از اجاره و یا مالیات بر نقل و انتقال اشتباه گرفته می‌شود.
زمانیان با اشاره به نقش درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: دیدگاه اشتباهی که در مورد این مالیات وجود دارد تاکیدِ صرف بر نقش تنظیمی آنست در حالی که یکی از اهداف اخذ این نوع از مالیات درآمدهای مالیاتی آن برای دولت است. هر چند این مالیات نقش تنظیم‌گرانه نیز داشته و عموما با توجه به وضع نرخ بیشتر در معاملات مکرر به عنوان مانعی برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه عمل می‌کند.
حفظ انگیزه فعالیت‌های مولد با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف درباره ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از دلایل ضرورت‌های وضع این مالیات در شرایط فعلی کشور، حفظ انگیزه فعالیت‌های مولد است، زیرا در حال حاضر درآمدِ ناشی از فعالیت‌های مولد مترتب بر پرداخت مالیات بوده اما کسب درآمد از طریق سفته بازی معاف از مالیات است.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در مواردی که ارزش املاک به دلیل ایجاد زیرساخت و یا کالاهای عمومی افزایش می‌یابد نیز ضروری به نظر می‌رسد. به طور مثال اگر ساخت یک بوستان از منابع عمومی، به افزایش قیمت املاک یک منطقه منجر شود، بخشی از افزایش قیمت آن املاک در هنگام فروش از این طریق به منابع عمومی باز خواهد گشت.
نبود CGT در سایر بازارها مانع اعمال آن در بخش مسکن نیست
دکتر زمانیان در مورد نقد مربوط به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی گفت: وضع مالیات بر عایدی سرمایه به دلایل مشابهی در بازارهایی چون سهام، سکه و ارز نیز قابل اعمال است. از بُعد عدالت مالیاتی نیز سایر بازارها باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
وی افزود: به طور خاص با توجه به فراهم بودن زیرساخت اخذ این مالیات، توصیه می‌شود در بازار سهام نیز چنین مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. اما به این دلیل که زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها فراهم نیست، توصیه می‌شود در این گام، این مالیات از بخش مسکن شروع شود و به سایر بازارها تعمیم داده شود و عدم وضع این مالیات در تمام بخش‌ها مانع وضع مالیات در بخش مسکن نشود.
پاسخ به شبهه خروج سرمایه و هجوم نقدینگی به سایر بخش‌ها
مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف در مورد ابهام خروج سرمایه گفت: برخی بر این باورند که وضع مالیات در بخش مسکن منجر به خروج سرمایه و هجوم نقدینگی به سایر بخش‌ها خواهد شد. باید توجه داشت هر چند سفته‌بازانی که حجمی از نقدینگی را در حساب‌های جاری خود برای خرید و فروش مسکن نگه داشته‌اند، ممکن است اقدام به سفته‌بازی در سایر بخش‌ها نمایند، اما این مساله عموما محدود به منابع این بخش از بازیگران بازار خواهد بود.
وی افزود: در مورد سایر اشخاصی که به صورت معمول اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند باید توجه جدی داشت که این مبادلات صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر خواهد بود. از اینرو کاهش تعداد معاملات صرفا به این معناست که روند جابجایی سپرده‌ها به نسبت قبل از این مالیات کمی متفاوت خواهد بود.
زمانیان افزود: به بیان دیگر از لحاظ نقدینگی، تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که کاهش خرید مسکن توسط برخی، و کاهش انگیزه فروش مسکن توسط برخی دیگر منجر به تورم جدی در سایر بخش‌ها یا خروج حجم بالایی از سرمایه از کشور دارد.
کنترل سوداگری در هر بازاری به راه حل مخصوص نیاز دارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام فرار نقدینگی و خروج سرمایه گفت: این دست تبعات صرفا محدود به نقدینگی جاری گروهی از سفته‌بازان بخش مسکن بوده که به نظر نمی‌رسد حجم زیادی نسبت به کل اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: از اینرو هر چند بسیاری از انتقادات ذکر شده پشتوانه دقیق کمی ندارد، اما در عین حال باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد.
قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی با هدف اصلاحات همزمان در تمام بازارها
زمانیان با انتقاد از رویکرد وضع این مالیات در همه بازارها یا هیچ‌کدام گفت: این نگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد.
وی افزود: بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید از یک بخش آغاز کرده و اصلاحات در سایر بخش‌ها را نیز در گام‌های بعدی مورد توجه قرار داد. ضمن آنکه سیاست‌های مکمل دیگری برای کنترل خروج سرمایه و سفته‌بازی در سایر بازارها وجود دارد که می توان این سیاست ها را به طور همزمان به کار گرفت تا مشکلی در سایر بازارها ایجاد نشود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
