۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۹۲۹۳ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸ دسته: بانکداری مرکزی توسعه‌گرا، پول و بانک، گزارش تحلیلی کارشناس: حسین بختیاری
۰

کشورهای توسعه یافته رفته رفته شیوه استفاده از بانک مرکزی را تغییر داده و این نهاد را تنها مسئول محافظت از ارزش پول قرار داده اند. با این وجود، نگاه به مسیر دستیابی این کشورها به توسعه نشان می دهد که بانک مرکزی، نقش های دیگری نیز داشته و در فرآیند رسیدن به توسعه، ماموریت ویژه داشته است.

مسیر اقتصاد/ بعد از جنگ جهانی دوم تغییر عمده ­ای در بانکداری مرکزی کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاد و بانک­ های مرکزی در کشورهای در حال توسعه نسبت به بسیاری از کشورهای ثروتمند، بسیار بیشتر در امر توسعه اقتصادی شرکت کردند.

بانک ­های مرکزی مخصوصاً آنهایی که با کمک مشاوران فدرال رزرو نیویورک از سال ۱۹۴۵ تاسیس شدند، با قدرت­های غیرمعمول گسترده و انعطاف ­پذیر سازماندهی شدند. با این حال اکثریت بانک ­های مرکزی در کشورهای درحال توسعه، در عمل روش­های متنوعی اتخاذ کرده ­اند که برخی از آنها، از حوزه بانکداری مرکزی معمول خارج بوده است.

نقش بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه

اندرو بریمر رئیس سابق فدرال رزرو، روش­ های متنوعی که بانک ­های مرکزی کشورها در دهه ۱۹۶۰ میلادی دنبال کردند را اینطور شرح می‌دهد: (بریمر،۱۹۷۱)

  • تامین سرمایه برای نهادهای توسعه ­ای مانند بانک­ های توسعه ­ای کشاورزی و صنعتی
  • گسترش اعتبار به بانک ­های توسعه ­ای و خرید اوراق آنها
  • خرید بخش کوچکی از سهام بانک­ های توسعه ­ای
  • تاسیس صندوقی در جهت ایجاد بازاری برای اوراق بهادار نهادهای تامین مالی توسعه­ ای مختلف
  • استفاده از نرخ ­های تنزیل متفاوت برای تخصیص اعتبار به طرح­ های توسعه­ ای
  • ایجاد سقف­ های سرمایه­ گذاری برای فعالیت ­هایی که اولویت پایینی دارند
  • نرخ ­های ذخیره قانونی متفاوت از جمله برای اثرگذاری روی تخصیص اعتبار

با اینکه بریمر نسبت به اثربخشی تعداد زیادی از این تکنیک ­ها، دیدی نسبتا منفی داشت، اما سایر تحقیقات مانند کتاب ظهور دیگران نوشته آلیس آمسدن به عنوان مهمترین شاهد، نمای بسیار مثبت­تری از این رویکرد و رویکردهای سیاستی مشابه در توسعه­ دهه های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی به تصویر می کشد.

الگوی هدایت منابع توسط بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته

وی در میان عوامل متعدد، تخصیص میان مدت و بلند­مدت منابع مالی که اغلب توسط مکانیزم ­های بانک مرکزی حمایت می شد را دلیل اصلی ظهور کشورهای چین، اندوزی، هند، مالزی، کره جنوبی، تایوان، تایلند، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک و ترکیه در اواخر قرن بیستم می داند.

در این قالب، عامل اصلی دولت برای تامین مالی سرمایه گذاری، بانک توسعه ­ای و گاهی اوقات کل سیستم بانکی به عنوان جانشین بانک توسعه­ ای، برای هدایت اعتبار بلندمدت به صنایع مورد هدف بود. شرایط وام دهی بانک ­های توسعه‌ای تقریبا همیشه با نرخ کمتر از بازار بوده است.

تامین مالی عمومیِ پشت بانکداری توسعه‌ای، اغلب خارج از بودجه و مربوط به درآمدهای غیرمالیاتی بود. بانک­ های مرکزی نقش مهمی در همسازی و تطبیق سیاست­ های توسعه­ ای و تامین مالی خارج از بودجه دولت ایفا کردند و اغلب نرخ­ های بهره واقعی موثر را پایین و حتی منفی نگه داشتند. آنها همچنین از کنترل ­های سرمایه­ ای استفاده کردند تا بازارهای داخلی را از جریان پول داغی که می توانست منجر به نرخ ­های ارز فراتر از ارزش واقعی و بحران ها شوند، جدا کنند. (آمسدن ۲۰۰۱)

رشد اقتصادی اولویت بسیاری از بانک های مرکزی در جهان

بر اساس بیانیه‌های تاسیس۵۱ بانک­ مرکزی در کشورهای در حال توسعه، ۴۰ مورد از بانک ­های مرکزی مذکور رشد اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود بیان کرده بودند.

۱۸ مورد از این ۴۰ کشور نیز رشد اقتصادی را اولویت دوم خود بعد از ثبات قیمتی بیان کرده بودند؛ اما ۲۲ مورد دیگر رشد اقتصادی را به موازات ثبات قیمتی یا در اولویت اول قرار داده بودند.

همچنین ۳۸ مورد از ۵۱ بانک مرکزی، ثبات نرخ ارز را هم به عنوان اهداف خود بیان کرده بودند. بنابراین تعداد قابل توجهی از بانک ­های مرکزی اهداف متعددی دارند؛ حتی اگر ثبات قیمتی یکی از مهمترین یا حتی مهمترین آنها باشد.

یک تحلیل محتوایی از سخنرانی ­های بانکدارهای مرکزی در کشورهای مذکور صورت گرفت. اکثر سخنرانی­ ها به ثبات قیمتی اشاره کردند اما تعداد بسیاری نیز رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به عنوان یک موضوع مهم ذکر کردند. (چاتانی ۲۰۱۴)

اصلاح ساختار بانک مرکزی در آرژانتین برای حمایت از تولید

به عنوان مثال در مارس ۲۰۱۲ پارلمان آرژانتین قانون جدیدی برای بانک مرکزی تصویب کرد که برخی از اهداف اصلی بانکداری مرکزی توسعه­ گرا را شامل می شود. این قانون بیان می‌کند که هدف بانک مرکزی ارتقاء ثبات پولی، ثبات مالی، اشتغال و توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی در حوزه اختیارات بانک مرکزی و تحت چارچوب سیاست­ های تعیین شده از سوی دولت است.

همانطور که نسخه اولیه گزارش سیاست پولی و اقتصاد کلان بانک مرکزی آرژانتین بیان می‌کند، اصلاح قانون بانک مرکزی آرژانتین یک تغییر تاریخی در ساختار نهادی سیاست اقتصادی این کشور به بار آورده است و از بانک مرکزی به عنوان نهادی با نقش جزئی، کمترین ابزارها و هماهنگی ضعیف با سایر سیاست­ های اقتصادی، هم اکنون بانک مرکزی با اهداف جامع ­تر، مجموعه ­ای از ابزارهای گسترده ­تر، و عملکردی هماهنگ­ تر با دیگر حوزه ­های سیاست ­های اقتصادی ایجاد کرده است.

ابزارهای جدید بانک مرکزی آرژانتین بعد از اصلاح قانون، شامل این موارد شد:

  • بانک مرکزی اجازه یافت تا به اندازه ۱۲ درصد پایه ­پولی به دولت وام دهی مستقیم کند و حداکثر برابر با ۱۰ درصد درآمد دولت در ۱۲ ماه گذشته، به دولت پیش ­پرداخت­ کند
  • استفاده از ذخایر بین المللی برای پرداخت تعهدات بدهی خارجی دولت و حذف برخی محدودیت ­ها در استفاده از ذخایر بین المللی
  • فراهم سازی منابع برای بانک­ های داخلی و دیگر نهادهای مالی که در تامین مالی بلند­مدت سرمایه­ گذاری مولد مشغول بکار هستند

این قوانین باعث انتقادهایی از جانب اقتصاددانان جریان متعارف شد. به طور مثال اکونومیست اعلام کرد که بانک مرکزی آرژانتین تبدیل به قلک دولت آرژانتین شده است و تکه آخر استقلال قانونی خودش را از دست داده است.

آنها ادعا کردند که این امر منجر به تورم گسترده و کسری بودجه افسار گسیخته می‌شود. اما این قانون آرژانتین کاملا در مسیر روش ­های تاریخی بانک ­های مرکزی بوده است. (اپستین ۲۰۱۳)

مدل بنگلادش برای استفاده از بانک مرکزی در مسیر رشد اقتصادی

در بنگلادش نیز بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بانک مرکزی، این بانک به ارتقا و حفظ سطح بالایی از تولید، اشتغال و درآمد واقعی، افزایش رشد، توسعه منابع تولیدی (طبیعی، انسانی و سرمایه­ای) همراه با حفظ ثبات پولی و مالی موظف شده است.

بانک مرکزی بنگلادش رویکرد دو جانبه­ ای برای توسعه و ثبات اقتصادی دارد. اول اینکه بانک مرکزی سعی می کند از طریق تامین مالی توسعه ­ای، بخش مالی خصوصی را بکار گیرد تا خانواده ها و کسب و کارهای محروم را برای دستیابی به خدمات و اعتبار بانکی برای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و رشد کمک کند.

دوم اینکه سعی می کند تا ثبات مالی را از طریق هدایت اعتبار به سمت سرمایه گذاری ­های مولد و به دور از فعالیت­های بی­ ثبات کننده بهبود دهد. بنابراین بانک مرکزی بنگلادش یک روش تعاملی با بخش مالی خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی ایجاد کرده است. (اپستین ۲۰۱۳)

۸ ماموریت ویژه بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه

بطور کلی درس ­هایی از بانک ­های مرکزی در آرژانتین و بنگلادش وجود دارد که نشان دهنده ماموریت ویژه بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه است. این موارد عبارتند از:

۱- اهداف و ابزارهای بانک ­مرکزی می تواند متناسب با شرایط و نیازهای خاص ملی باشد. بر خلاف هدف گیری تورم، اهداف و ابزارهای مرتبط با بانکدای مرکزی می تواند متنوع و ویژه باشد. اهدافی مانند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، انرژی سبز یا حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال، گسترش دسترسی به خدمات مالی؛ و ابزارهایی مانند اعتبار یارانه ­ای، تنظیم گری اهرمِ نهادهای تامین مالی خصوصی، نقش ­های هماهنگی و …

۲- نواحی و گروه ­های خاصی می توانند مورد هدف واقع شوند: گروه­ های هدف در بنگلادش برای زنان، کشاورزان سهم بگیر و شرکت های کوچک و متوسط بودند و همچنین در هر دو کشور آرژانتین و بنگلادش مناطق محروم مورد هدف قرار گرفتند.

۳- بانک­ های مرکزی بر اهداف بیشتری نسبت به هدف تورمی متمرکز شدند: در هر دو کشور آرژانتین و بنگلادش، کارکنان و رهبری بانک مرکزی باید به مسائلی فراتر از کنترل تورم تمرکز کنند. این امر کمک می کند تا فرهنگ بانک مرکزی از فرهنگ جدا بودن با مسائل اقتصادی و دولت گسترده ­تر، به یک فرهنگ ارتباط داشتن با مسائل اقتصادی و همکاری وسیع‌تر با دیگران در دولت و اقتصاد برای دستیابی به اهداف بیشتر، تغییر کند.

۴- بانک ­های مرکزی مهارت­ های خودشان را وسیع­ تر و برای ابزارهای جدید جستجو می‌کنند: بانک ­های مرکزی می توانند مهارت­ های خودشان را از تورم صرف به مسائل توزیعی، اشتغال، فناوری سبز، فقر و توسعه گسترش دهند.

۵- هدف­ گذاری توسعه ­ای: بانک­ های مرکزی می توانند اهداف توسعه­ ای خودشان را گسترش دهند، عمومی کنند و سپس درباره درجه موفقیتشان گزارش دهند. مشابه با هدف گذاری تورمی، این عمل می‌تواند پاسخگویی و شفافیت بانکداری مرکزی توسعه ­ای را افزایش دهد.

۶- بانک مرکزی می‌تواند هماهنگی ­اش را با مجموعه گسترده ­تری از سیاست­ های توسعه ­ای و اقتصاد کلان دولت افزایش دهد: بانک مرکزی می‌تواند تاحدی مستقل باقی بماند، اما وقتی که با بخش­ های بیشتری از دولت برای دستیابی به اهداف توسعه ­ای هماهنگ می‌شود، به بهترین نحو عمل کند.

۷- بانک مرکزی می‌تواند از طریق کمک به اعتبار مستقیم در سرمایه­ گذاری­ های مولد به جای سفته بازی، ثبات مالی و اقتصادی را نیز افزایش دهد.

۸- هردو بانک مرکزی آرژانتین و بنگلادش اهدافی را اتخاذ کرده ­اند که سازگار با ظرفیت بانک ­ها برای اجرا، نظارت برنامه­ ها و نیز متناسب با ظرفیت­ ها و اهداف بنگاه­ های بخش خصوصی است که با آنها تعامل می‌کنند. این امر بسیار مهم است که برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه­ها، فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی و نهادی عمل نشود. (اپستین،۲۰۱۳)

منابع:

Amsden, Alice H. (2001). The Rise of ‘The Rest’; Challenges to the West from LateIndustrializing Economies. Oxford: Oxford University Press

Brimmer, Andrew F. 1971. ‘Central Banking and Economic Development: The Record of Innovation,’ Journal of Money, Credit and Banking, 3 (4), 780–۷۹۲

Chatani, K. and Oluwaseun O. P. 2014. “The role of central banks in meeting the development and employment challenges: The case of Mozambique”, Employment Policy Department, Employment Working Paper: No. 165, ILO, Geneva

Epstein, Gerald. 2013. Developmental central banking: winning the future by updating a page from the past, Review of Keynesian Economics, , Autumn 2013, pp.287-273

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon