به گزارش مسیر اقتصاد بعد از خروج آمریکا از برجام دوباره مقرر شد تا دسترسی ایران به سیستم سوئیفت قطع گردد. قطع دسترسی ایران به سوئیفت هرچند ابزار اعمال فشار آمریکا بر ایران است، اما از طرف دیگر، دسترسی آمریکا به داده های ایران که در سوئیفت را از بین می برد؛ چراکه در گذشته اثبات شده است که آمریکا از داده های مالی سوئیفت در راستای رصد و نظارت بر اطلاعات مالی کشورها استفاده می کند.
جاسوسی آمریکا از داده های سوئیفت با استفاده از برنامه TFTP
به همین منظور برخی نهادهای دولتی آمریکا مانند وزارت خزانه داری به طور معمول از سیاست هایی مانند قطع دسترسی ایران به سوئیفت که می تواند معماری مالی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری می کنند؛ چراکه در نظم فعلی حاکم بر معاملات مالی جهان، بیشترین منفعت را دولت آمریکا از طریق سلطه دلار و اشراف بر اطلاعات نقل و انتقال پول می برد.
وزارت خزانه داری از طریق سیستم سوئیفت و تحت «برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP)» اطلاعات مالی لازم مربوط به کشورها را به دست می آورد. در حال حاضر نیز آمریکا از طریق سوئیفت مبادلات مالی ایران را رصد می کند. درنتیجه می توان پی برد که اگر سوئیفت پردازش جریان های انتقال پول ایران را متوقف کند، ممکن است آمریکا اطلاعات کمتری در رابطه با پول های ورودی و خروجی به ایران به دست آورد.
همچنین آمریکا به داده های ایران در سیستم سوئیفت به عنوان مکملی در کنار اطلاعات به دست آمده از ناحیه FATF نیاز دارد تا بتواند در اقدامات تحریمی و فشار علیه ایران بالاترین اثرگذاری را داشته باشد. به همین دلیل است که در دور جدید تحریم ها نیز قطع دسترسی ایران به سوئیفت توسط آمریکا به طور کامل اجرایی نشده است و حدود ۱۲ بانک ایرانی به این سیستم وصل هستند.
سوئیفت و FATF قطعات مکمّل یک پازل برای رصد داده‌های مالی ایران
بدین منظور استفاده از سوئیفت و الزامات FATF در کنار یکدیگر برای رصد اطلاعات مالی ایران توسط آمریکا ضرورت دارد. با بررسی دقیق می توان پی برد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اهمیت بالایی جهت تکمیل پازل اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران دارد.
این گروه در لیست خود ۴۱ توصیه را به کشورها عرضه می کند؛ هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی عنوان شده است.
حال آنکه این توصیه ها درون خود مفاد و قواعدی را وضع می کنند که در نوع خود جالب و تأمل برانگیز است. گروه ویژه اقدام مالی با استفاده از این توصیه ها فرآیندهای مالی را در هر کشوری، ارزیابی و حتی کنترل می کند.
الزامات FATF برای ایران جهت ارائه اطلاعات مالی
گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر توصیه های عمومی یک «برنامه اقدام» نیز مختص هر کشوری ارائه می کند که ضروریست آن کشور بستر عمل به آن توصیه ها را در داخل اصلاح و یا ایجاد نماید. به عنوان نمونه این گروه یک برنامه اقدام ۴۱ بندی برای اجراء به ایران توصیه و ابلاغ کرده است که موارد متعددی از اصلاحات و بایدها را به ایران ارائه داده است.
یکی از مهمترین قسمت های این برنامه اقدام، ارائه دستورات و ترتیبات مرتبط با تضمین همکاری بین المللی و ارائه اطلاعات مالی مورد نیاز است که در دو بند ۳۱ و ۳۲ این برنامه اقدام به این شکل آمده است: « تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.»
همانطور که از بندهای مذکور بر می آید ارائه اطلاعات مالی از ضروریات اقدام در قالب توصیه های گروه ویژه اقدام مالی است و این موراد را تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می داند. اظهارات مقامات آمریکایی نیز خود دلیلی برای صحت این مدعاست.
اظهارات مقامات آمریکایی در مورد اهمیت FATF جهت رصد فعالیت های ایران
به عنوان نمونه خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری گفته است: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای این که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تأیید قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت های دقیق قرار می داد.»
همچنین ماتیو لویت، که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک است گفته است: «نظارت های FATF بر فعالیت های بین المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزائی جنگ های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت های پولشوئی ایران است. شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت های کلان اقتصادی، مهمترین عامل گسترش پولشوئی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط FATF کنترل شود.»
اقدامات جدید سوئیفت جهت اثرگذاری تحریم ها
بنابراین مشاهده می شود که این گروه مالی ویژگی های لازم جهت ایفای نقش به عنوان مکمل سوئیفت در دسترسی به اطلاعات مالی ایران و استفاده مؤثر در راستای اهداف مدنظر آمریکا را دارد. از طرفی در سال های اخیر بر خلاف مواضع سوئیفت که خود را به دور از دعواهای سیاسی بین المللی معرفی می کند، اما در عمل در راستای اثربخشی تحریم های آمریکا علیه کشورها گام برداشته است که از نمونه اقداماتش می توان به ایجاد افزونه غربالگری تحریم جهت هشدار به عدم معامله با افراد تحریمی اشاره کرد.
این افزونه در حال حاضر بر روی نرم افزار سوئیفت بانک ها نصب شده است و توصیه های لازم جهت عدم معامله با نهادهای تحریمی را می دهد و در آینده قرار است به طور جدی تر این اقدام را به اجرا بگذارد. لذا در شرایط کنونی باید تدابیری اتخاذ شود تا از تکمیل شدن پازل سوئیفت و FATF به عنوان تهدید عیله امینت اقتصاد کشور جلوگیری شود.
منابع:
بنیاد دفاع از دموکراسی yon.ir/oRQXt
سیباس yon.ir/lQthD
گروه ویژه اقدام مالی yon.ir/uzVP8
دانشگاه پیتسبرگ yon.ir/nF9IU
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
