مسیر اقتصاد/ به منظور تبدیل شدن برق از یک خدمت عمومی به یک کالای تجاری با ارزش افزوده بالا، از اواسط دهه ۷۰ شمسی، اقداماتی در جهت حرکت به سمت تغییرات ساختاری در صنعت برق آغاز شده شد.
یکی از این تغییرات، آماده سازی شرایط برای حضور فعال بخش خصوصی در صنعت برق بود که اقدامات فراوانی در این جهت صورت گرفت؛ از مهمترین آن ها می توان به ایجاد بازار برق و واگذاری برخی از نیروگاه های تولید برق به بخش خصوصی اشاره کرد.
با وجود اشکالات فراوانی که در ورود بخش خصوصی به بخش «تولید برق» وجود دارد، بخش پیچیده ای از کار به ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به بخش «توزیع برق» و واگذاری شرکت های توزیع و اعمال حاکمیت مناسب از سوی دولت بر آن ها اختصاص دارد و اصلاحات ساختاری در این بخش، به مراتب عقب تر از بخش تولید برق است.
ماهیت مبهم فعالیت و ماموریت شرکت های توزیع برق
علاوه بر ماهیت نامشخص مالکیت شرکت های توزیع برق، یکی دیگر از چالش های اساسی برای ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع برق، این است که در حال حاضر، دو فعالیت سیم داری و بازرگانی برق به طور هم زمان توسط شرکت های توزیع نیروی برق انجام می شود.
فعالیت بازرگانی برق دارای ماهیت رقابتی است. این در حالی است که سیم داری یک فعالیت نزدیک به تعریف انحصار طبیعی در اقتصاد اســت. به این معنی که امکان ايجاد شبکه موازی توزیع برق در کشور غيراقتصادی و در واقع غيرممکن است.
در چنین شرایطی واگذاری بخش سیم داری به بخش خصوصی از لحاظ حاکمیتی دارای ملاحظات فراوانی است و دولت به جهت تضمین امنیت عرضه انرژی، به عنوان یکی از پارامترهای امنیت ملی و امنیت روانی جامعه و یا حتی یک ابزار سیاسی، به هیچ عنوان با واگذاری این قسمت به بخش خصوصی موافقت نمی کند.
لزوم تفکیک وظایف سیم داری و بازرگانی در شرکت های توزیع برق
از منظر نظری، تجویز یک نسخه واحد برای شرکت هایی که به طور همزمان هر دو فعالیت سیم داری و بازرگانی را انجام می دهند، از پیچیدگی بالایی برخوردار است. شاید دولت و وزارت نیرو به عنوان نماینده حاکمیت در بخش برق توانایی لازم برای تجویز چنین نسخه ای را داشته باشد، اما بی تردید فاقد توانائی و قدرت کافی برای پیاده سازی و کنترل نسخه تجویز شده است. بنابراین حتی اگر این نسخه تجویز شود، با ساختار موجود، به بیراهه رفته و نتایج معکوسی را به بار خواهد آورد.
اما بررسی ها نشان می دهد فعالیت سیم داری و بازرگانی برق اساسا قابلیت تفکیک از یکدیگر را دارند و با توجه به تجربه موفق کشور در مخابرات، می توان فعالیت های بهره برداری و بازرگانی در بخش توزیع بــرق را به طور کامل از شــرکت های دولتی منفک کرد تا بخش دولتی تنها وظیفه سیم داری را انجام دهد.
با این نگاه، حتی شرکت های برق منطقه ای که مالکیت شبکه انتقال را به عهده دارند نیز می توانند تجاری شده و در چارچوب یک بنگاه اقتصادی رفتار نمایند.
بنابراین تفکیک فعالیت های سیم داری از تجارت (خرید و فروش) برق، در واقع تفکیک دو شخصیت تاجر و حاکم در حوزه توزیع برق است که زیر ساخت لازم برای انواع فعالیت های تجاری در این حوزه را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
