یکی از مشکلات نظام بانکی که توجه به ان در قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های آن مورد غفلت قرارگرفته است، عدم ثبات سپرده‌هاست.
در ماده چهار این قانون آمده است: «بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.» در واقع سپرده‌های قرض‌الحسنه از جهت فقهی، قرض بدون بهره و بدون مدت محسوب می‌شوند و لذا برداشت از آنها اشکال شرعی ندارد.
با این حال در ارتباط با سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و برداشت قبل از سررسید از آن، قانون سکوت کرده و مخالفتی نکرده است؛ اما در عمل این اقدام امکان پذیر است و سپرده‌گذار می‌تواند قبل از سررسید، اقدام به برداشت وجه و یا بستن حساب نماید و احتمالاً به عنوان جریمه، سود کمتری از سپرده خود دریافت خواهد کرد.
برای مثال در بند دو بخش‌نامه بانک مرکزی مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۳ در ارتباط با تعیین سود بانکی[۱] آمده است: «در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می‌شود.»
علاوه بر این، بانکها اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری روزشمار می‌نمایند و به آن سود می‌دهند. این حساب کارکردی شبیه حساب دیداری دارد، با این تفاوت که به آن سود هم تعلق می‌گیرد. البته در ماده یک بخش‌نامه مذکور، با این موضوع مخالفت شده و آمده است: «حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد.» با این وجود بانکها عمدتاً از این بخش‌نامه تخلف می‌کنند و بر اساس میانگین وزنی حساب در طول ماه، سود پرداخت می‌کنند.[۲]
این موضوع از چند جهت قابل بررسی است:
الف) شرعی: از آنجایی که سپرده‌گذار در سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به بانک وکالت می‌دهد که سپرده‌ی او را در یکی از موارد عقود ۱۲ گانه مورد استفاده قرار دهد، آیا می‌تواند قبل از موعد مقرر به بانک مراجعه کرده و سپرده‌اش را دریافت کند و آیا بانک موظف به تسلیم سپرده است؟ در این صورت سپرده روزشمار از جهت شرعی چه توجیهی دارد؟
ب) ریسک نقدینگی: از آنجایی که در وضعیت فعلی، بانک از سپرده‌گذاران خود اطمینان ندارد و ممکن است بخشی از آنان سپرده‌هایشان را قبل از سررسید مطالبه نموده و بانک را دچار ریسک نقدینگی کنند، نمی‌تواند همه منابع تجهیز شده را در قالب عقود به کارگیرد و لذا بخشی از منابع، غیرقابل تخصیص باقی خواهد ماند. در صورتی که بانک ریسک کند، ممکن است با مراجعه زودهنگام سپرده‌گذاران با مشکل مواجه شده و مجبور به مراجعه به بازار بین بانکی و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی مؤید این است که بانکها در مدیریت ریسک نقدینگی، عملکرد مطلوبی نداشته و به اضافه برداشت از بانک مرکزی مبتلا شده اند.
ج) اخلال در سایر بازارها: به دلیل ناپایداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و امکان برداشت قبل از سررسید با پرداخت جریمه اندک، در صورتی که به دلیل شرایط کلان اقتصادی، بازاری جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند، احتمال این‌که منابع سپرده‌ها به این بازارها سرازیر شود و موجب بر هم زدن نظم بازار و اخلال در آن شود وجود دارد. این اتفاق دقیقا در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و در شرایط حبابی بورس به وقوع پیوست و موجب تغییر در ترکیب سپرده های بانک ها و ناپایداری آنها شد.
با این اوصاف، به نظر می رسد اعطای سود به سپرده های دیداری و همچنین امکان برداشت از سپرده های مدت دار، علاوه بر شبهه شرعی، اشکالاتی دارد که ثبات اقتصاد را با مشکل مواجه می نماید. لذا ضروری است به منظور جهت دهی سرمایه ها و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین امکان پذیری سرمایه گذاری بلندمدت برای بانک ها، برای این مسئله چاره ای اندیشیده شود. کاهش و از میان برداشتن سود سپرده های دیداری و افزایش جریمه برداشت سپرده های مدت دار، از جمله راهکارهایی است که در این زمینه می تواند استفاده شود.
[۱] http://www.cbi.ir/page/12572.aspx
[۲] در بررسی میدانی و سوال از بانکها این نتیجه به دست آمده است.
