در بین کشورهای صاحب صنعت خودرو، کشورهای متأخر در صنعت خودرو تجربهای گرانبها در سیاستگذاری صنعتی این حوزه دارند. کره جنوبی نمونه بارز این کشورهاست.
تجربه این کشور در قاعدهگذاری صنعت خودرو، از آنجهت برای صنعت خودروی ایران درسآموز است که این کشور در شرایطی پا به عرصه رقابت گذاشت که کشورهای قدرتمندی، در عرصه جهانی رقابت صنعت خودرو از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان حضور داشتند.
مطالعه تاریخچه صنعت خودرو کره جنوبی روشن میکند که یک دولت چابک و مقتدر، چگونه میتواند با قاعدهگذاری هوشمندانه یک صنعت را ایجاد و طی ۳۰ سال به یکی از بازیگران قدرتمند جهانی تبدیل کند.
دولت کرهجنوبی از ابتدای دهه ۶۰ میلادی سیاستگذاری و حمایت ویژهای را از صنعت خودرو در این کشور شروع کرد و پس از ۲۰ سال صنعت خودرو این کشور صادرات گسترده خود را آغاز نمود.
در یادداشت قبلی بیان شد که تراز تجاری صادرات و واردات خودرو در کره جنوبی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. تراز تجاری صنعت قطعه سازی خودرو نیز از ۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. این نشان می دهد که این صنعت برای کره جنوبی به صورت خالص، سالیانه حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد.
همچنین اشاره گردید که در دهه اول حیات صنعت خودرو در کره جنوبی، ۵ شرکت خودروساز (مونتاژکننده) تأسیس شد؛ علیرغم محدودیت جدی در فروش و کوچک بودن بازار کرهجنوبی، دولت کره تعداد خودروسازان را محدود نکرد. البته این سیاست برای آغاز حیات این صنعت اتخاذ شد و در فاصله حدود ۲۰ سال از شکلگیری صنعت خودرو در کره (دهه ۸۰)، دولت اصلاحات ساختاری را برای شرکتها در نظر گرفت. در همین راستا دولت کره غیر از ممنوعیت واردات، سیاستهای بسیار زیادی را در راستای توسعه صادرات در نظر گرفت؛ به طوریکه هیچ خودروسازی نمیتوانست در شرایط عدم حرکت به سمت صادرات، به تولید ادامه دهد.
رشد و توسعه صادرات صنعت خودرو در کره مدیون چنین مداخلات برنامهای و هوشمندانه دولت و سیاستهای صادراتی است. اولین صادرات صنعت خودرو در کره جنوبی، صادرات ۶ دستگاه خودرو در قبال دریافت موز از اکوادر بوده است. اگرچه ۱۰ سال بعد هیوندایی موفق به صادرات خودروی اکسل به آمریکای شمالی شد.
سیاستهای صادرات محور از ۲ جهت به رشد سریع صنعت خودرو کره جنوبی کمک کرد؛ از یک جهت تولید خودرو را از لحاظ اقتصاد مقیاس به صرفه کرد و از جهت دیگر منجر به افزایش بهره وری شد.
در ابتدای حرکت صنعت خودرو در کره بدلیل کوچک بودن تقاضای داخلی، این صنعت از مقیاس غیراقتصادی تولید رنج میبرد. بنابراین تنها راه ادامه حیات آن توسعه صادرات بود. خصوصا صادرات به بازارهای بزرگی نظیر آمریکا. در سال ۱۹۸۵ کمتر از ۳۵% از تولیدات خودرو کره صادر می شد در حالیکه این عدد در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۵۰% و ۷۰% بوده است. از طرف دیگر دولت با سوق دادن شرکتها به سمت صادرات و رقابت در بازارهای خارجی با استفاده از ابزارهای انگیزشی، شرکتها خواه یا ناخواه مجبور به ارتقای کیفیت، فناوری و ظرفیت تولید به منظور دراختیار گرفتن بازار هدف شدند.
یکی از ابزارهای دولت کره جنوبی برای هدایت و ترغیب خودروسازان به سمت صادرات، اعطای مجوزهای خاص به شرکتهای صادراتی بود. خودروسازان برای تشویق به صادرات، سوبسیدهای فراوان صادراتی دریافت کردند که از جمله آن دسترسی به اعتبارات و اجازه واردات قطعات منفصله خودروهای لوکس و فروش در بازار داخلی بود که سود فراوانی برای آنها داشت.
تعداد این نوع واردات به عملکرد صادراتی خودروساز بستگی داشت. در واقع تنها خودروسازانی مجاز به مونتاژ و فروش خودروهای لوکس وارداتی بودند که اقدام به صادرات کرده و به هر میزان که تعداد خودروهای صادراتی را بیشتر میکردند، تعداد خودروهای لوکس مونتاژی آنها نیز بیشتر میشد.
به این ترتیب شرکت خودروساز برای نیل به سود سرشار مونتاژ و فروش خودروهای لوکس، حاضر به سرمایهگذاری برای توسعه صادرات میشد. در نتیجه تراز ارزی هر شرکت نیز رعایت میشد و دولت کره برای تآمین ارز مورد نیاز این شرکتها به دردسر نمیافتاد و شرکتهای خودروسازی ارز موردنیاز برای واردات قطعات منفصله خودروهای لوکس را از طریق صادرات محصولات تولیدی خود تآمین میکردند.
با این وجود در ایران، هریک از شرکتهای خودروسازی برای سودآوری بیشتر اقدام به واردات قطعات منفصله خودروهای بالای ۶۰ میلیون تومان کرده و به دلیل تیراژ پایین تولید، با عمق ساخت داخل نزدیک به صفر به این خودروها را به فروش میرسانند.
بنابراین با توجه به این تجربه کره جنوبی، پیشنهاد میشود فروش خودروهایی که عمق ساخت داخلی در آنها پایین است، متناسب با عملکرد صادراتی شرکت خودروسازی تعیین شود و هرچه شرکت های خودروساز توانستند صادرات بیشتری داشته باشند، بتوانند اقدام به واردات خودروی لوکس و قطعات مرتبط با آن نمایند.