به گزارش مسیر اقتصاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دو طرح مهم در حوزه نظام بانکی است. طرح اول مرتبط با اصلاح نظام بانکی و طرح دوم در خصوص اصلاح بانک مرکزی است.
در این زمینه مصاحبه ای با موسی شهبازی پژوهشگر بانکی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده که در ادامه آمده است.
سوال: آقای شهبازی، اقدام برای اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی کشور از چه زمانی و به چه دلیل انجام شد؟
پاسخ: ریشه این مباحث به سال ۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد برمی گردد. هیئت تصویب کننده نظر به این داشتند که قانون نوشته شده در ۴ یا ۵ سال آینده دوباره بازبینی شود و اشکالات آن برطرف شود. لذا بحث بازبینی قانون از سال ۶۷ به بعد شروع شده است و روسای بانک مرکزی تیم هایی را برای بازبینی موضوع قرار داده بودند.
فرآیند شناسایی مشکلات، روند مشخصی را تا زمان وجود بانکداری فقط دولتی طی کرده است. اما از زمانی که قانون بانکداری غیر دولتی تصویب شد (سال ۸۱) فضای بانکداری تغییر کرد. این بانک ها در ارائه خدمات بانکی خیلی موفق بودند اما در قسمت عملیات بانکی (سپرده و تسهیلات) موفقیتی برای کشور نداشتند چرا که حرکت به سمت سیاست‌های غیرمتمرکز و ادبیاتی نظیر اینکه بانک ها بخاطر سپرده‌های مردم نباید تکلیف داشته باشند، صورت گرفت.
سیاست های پولی و قوانین بانکی به توصیه تبدیل شده است
باوجود اینکه تا سال های ۹۱ و ۹۲ سیاست های پولی وجود داشت، اما از اعتبار آنها رفته رفته کاسته شد و از الزامی بودن به توصیه ای تبدیل شدند و در نهایت اینها باعث شکل گیری فضای بانکی در کشور می‌شود که ویژگی‌های واقعی آن به این صورت است:
۱- بانکها بنگاه دار می‌شوند و شرکتهای مختلف در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌دهند و ورود غیر نظام مند و غیر اصولی به فضای اقتصادی دارند
۲- فاصله گرفتن از ادبیات بانکداری اسلامی
۳- اعطای تسهیلات کلان بصورت رانتی، متمرکز و غیر مولد، در حال حاضر نیز بانک هایی وجود دارد که ۶۰ یا ۷۰ درصد تسهیلات را بصورت کلان به اشخاص مرتبط (هیئت مدیره، سهام دارن، شرکت های تابع و وابسته) می‌دهند
۴- به نوعی بانک‌های دولتی تبدیل به قلک برای سیاست‌مدارن شد یعنی مجلس با تصویب قانون و دولت از طریق انتصاب اعمال نفوذ کردند
نظام بانکی باید در خدمت فضای واقعی اقتصاد باشد
اگر هدف ما بخش واقعی باشد و بخواهیم سیستم بانکی را در خدمت آن قرار دهیم، باید محیط اقتصاد را به عنوان یک مولفه بسیار مهم در نظر بگیریم و شرایط آن را بهبود ببخشیم که از سال ۶۲ به بعد با اینکه در قانون به بانکداری اسلامی توجه شده بود ولی تا کنون رفته رفته از آن ادبیات فاصله گرفته شده است.
اقدام مجلس برای اصلاح قوانین بانکداری
حدود دو دهه است که دولت و مجلس بطور جدی به دنبال اصلاح قوانین هستند. البته باید توجه کرد که فقط بخشی از این مشکلات به قانون برمی‌گردد، لذا دولت بعد از ارائه لوایح دوقلوی سال ۸۱ که بانکداری و بانک مرکزی را شامل می‌شد، دوباره در شهریور سال ۹۶ لایحه اصلاح قانون پولی بانکی را ارائه داد که در این لایحه تصمیم‌گیری دولت بر این بود که فعلا وارد اصلاحات ساختاری بانک مرکزی نمی‌شود و فقط عناوینی مثل نظارت، مجازات پولی بانکی و ورشکستگی به قانون اضافه شود.
اما مجلس که یک طرح بانکداری را بعد از بحث‌های مفصل بصورت آماده داشت، به دولت اعلام کرد که ساختار بانک مرکزی هم در نظارت، اهداف، ارکان و استقلال از دولت و … نیاز به اصلاح دارد، که دولت این را نپذیرفت و اقدامی برای اصلاح قانون انجام نداد.
لذا مجلس کمیته‌ای ذیل کمیته پولی و بانکی تشکیل داد برای اصلاح بانک مرکزی، به این صورت که استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت تامین بشود، اهداف و ارکان بانک مرکزی باز بینی بشود، نظارت بانک مرکزی که رها بود ارتقا یابد و مجموعه‌ایی از اصلاحات دیگر. این طرح در کمیته پولی بانکی نهایی شده است.
سوال: بانک مرکزی در این طرح ها چه جایگاهی دارد و باید چه خدمتی به اقتصاد کشور بدهد؟
پاسخ: بانک مرکزی باید متکفل اصلاح چالش های نظام بانکی و نظم دادن به آن باشد و مسیر بانکداری را به سمتی ببرد که انتظارات را از بانک در نظام اقتصادی برآورده سازد. لذا این موارد باید در قانون بانک مرکزی دیده بشود.
سیاست های پولی بانک مرکزی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد
بطور کلی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باید ۳ هدف را دنبال بکند. هدف اول قطعا کنترل تورم و ثبات قیمتی باید باشد و سیاستگذاری ها به گونه‌ای نباشد که مدام با کاهش ارزش پول روبرو شویم. حتی اگر برای شرایط فعلی اقتصاد ایران قدری تورم هم نیاز باشد نباید قانون گذار آنرا در قانون ذکر کند چرا که قانون خطوط اصلی و قواعد تصمیم گیری ما را مشخص می‌کند ولی در سیاستها باید به نکات دیگر توجه شود.
هدف دوم مربوط به مقوله‌ی تخصیص کارا و عادلانه در حوزه پولی می‌شود، یعنی صرف توجه به کنترل تورم نمی‌تواند تخصیص عادلانه را به همراه داشته باشد و تخصیص باید جزء اهداف کلان قرار بگیرد که در اقتصاد اسلامی اساس همه‌ی سیاستها عدالت قرار می‌گیرد و مقصود از تخصیص مطلوب اینست که باید مجموعه‌ایی از سیاستها، قواعد و نظامات طوری طراحی شود که خروجی آن عادلانه باشد.
هدف سوم مربوط به ثبات بخش واقعی توسط سیاست پولی می‌باشد یعنی سیاست پولی خودش به تنهایی هدف نیست و باید در خدمت بخش واقعی باشد.
همچنین وظیفه اول سیاست گذار پولی خود رشد نیست؛ بلکه ایجاد زمینه‌ی رشد است و گلوگاه اصلی رشد بخش واقعی نظام تخصیص می‌باشد. یعنی اگر نظام تخصیص ما توسط ابزارها به نحوی تنظیم بشود که نظام عادلانه باشد، یعنی حق هر صاحب حقی به خودش برسد و با این تبیین، اساسا هیچ تعارضی بین کنترل تورم و رشد یا بیکاری و رشد وجود ندارد.
لذا سیاست پولی بصورت مستقیم نباید رشد را هدف‌گیری کند بلکه با تحقق سه هدف خودش می‌تواند به عنوان یکی از چرخ دنده‌های نظام اقتصادی به درستی ایفای نقش بکند و بانک مرکزی نباید متولی امر توسعه باشد؛ بلکه کل نظام حاکمیتی درباره این موضوع باید تصمیم‌گیری کند و نمی‌شود گفت چون دولت توانایی لازم را نداشت و نظام مالیاتی ضعیف عمل کرد و بخش مولد ما از اینها جهت گیری نکرد، تمام وظایف را به تخصیص اعتبار توسط بانک مرکزی ارتباط داد، لذا این یک اشتباه است که تا وقتی بخش اصلی اقتصاد اصلاح نشود بانک مرکزی با ایفای نقش فرعی خودش می‌تواند متولی توسعه اقتصادی باشد.
تخصیص بهینه منابع پولی عامل اصلی رشد اقتصادی
نقطه اثابت در امر رشد نظام تخصیص است که می‌تواند اقتصاد را رشد بدهد و دیگر کشورهایی که تجربه موفق داشتند سیستم را فرد محور کردند و یک نفر مستقیم بر نحوه عملکرد نظارت می‌کرد.
یعنی وقتی که آن فرد دستور می‌داد بقیه گروه‌ها پیروی می‌کردند و در آن کشورها نیز بانک مرکزی به عنوان ابزاری وظایف محوله را انجام داده نه اینکه خودش بخواهد متولی امر توسعه بشود.
جدای از این موارد باید شرایط نهادی آن کشورها نیز بررسی شود و اینکه آیا این اقدامات را تایید می‌کنند یا اینکه آن نظام را فاسد و شکست خورده می‌دانند. در این مورد هم مناقشه است که تا کجا و چند سال بانک‌مرکزی بطور مستقیم دخالت کند و بطور کلی بنده تجربه دقیقی نسبت به آنها ندارم.
تاکید بیش از حد بر استقلال بانک مرکزی اشتباه است
اگر صرفا بر طبل مستقل شدن بانک مرکزی از دولت بدون توجه به سایر اصلاحات در ساختار بانک مرکزی بکوبیم، اشتباه است و از طرف دیگر باید توجه کنیم که دولت چگونه است. لذا باید به همه‌ی این موارد با هم نگاه کنیم.
اگر تمام اصلاحات انجام شود و نظام تخصیص نیز درست عمل کند مستقل شدن از دولت نه تنها نگرانی ندارد بلکه مفید هم می‌باشد چرا که از این مدل دولت‌های ما با این نوع ساختار و بعضا عملکرد غیر کارشناسی، بهتر است که مستقل شود.
به عنوان مثال مشکلات ما در بخش بانکداری دولتی که این حجم بالا از تامین مالی پروژه‌های نیمه کاره خود گواهی بر این ضعف عملکرد است. لذا نباید صرفا ادبیاتی با این موضوع مواجه شد و به واقعیت‌های اقتصاد باید نگاه کنیم و اقتضاء تصمیم گیری‌مان را نگاه کنیم چه می‌شود و به یک اشتباه دیگر نیفتیم.
سوال: در حال حاضر طرح هایی که در مجلس بررسی می شود در چه مرحله ای قرار دارد و چه قسمت های مهمی دارد؟
پاسخ: پیش نویس طرح اصلاح جامع بانکداری مجلس که در کمیسیون اقتصادی با حضور کارشناسان بانک مرکزی نهایی شده و شامل سیستم بانکی و بانک مرکزی است، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و در آینده دقیق‌تر خواهد شد. اما آن قسمت مربوط به بانک مرکزی انجام شده است.
بر اساس طرح بانک مرکزی، سازمان نظارت بانکی تشکیل خواهد شد که امر بسیار مهم و مورد نیازی است. همچنین حکمرانی داخلی بانک مرکزی که به شدت دچار مشکل بود و قانونی را اجرا می‌کرد که مربوط به سال ۳۹ می‌شد و علاوه برآن تصمیم گیری بعضا کارشناسی نشده حاکم می‌شد، اصلاح می شود.
بانک مرکزی پاسخگو و دارای حکمرانی نظام مند می شود
اصلاح حکمرانی که در طرح آمده نسبت به قبل خیلی مترقی است و ارکان بانک مرکزی بازبینی شده است؛ همچنین نظام تصمیم گیری بانک مرکزی که در شورای پول و اعتبار با رویکردی غیر کارشناسانه بود، بازبینی شده و به جای آن هیئت عالی با وجود متخصصینی که مستقل از بانکها و عزل آنها نیز تابع دولت نخواهد بود، تشکیل خواهد شد.
لذا تصمیم گیری‌ها ابتدا در دو کمیته‌ی اصلی مربوط به سیاستگذاری پولی و کمیته مربوط به نظارت و مقررات، کارشناسی دقیق خواهند شد و دوباره توسط هیئت عالی پالایش خواهد شد. همچنین بحث سیاست‌های ارزی بازبینی شده و نحوه تنظیم سیاست ارزی بانک مرکزی در آن آمده است. در قسمت مربوط به سیاست‌های پولی، ابزارهای بانک مرکزی بازبینی و به روز شده اند.
بطور کلی طرح بانک مرکزی که بخش زیادی در حدود ۹۵ درصد از آن مصوب شده است، به لحاظ قانونی بانک مرکزی را به سمتی هدایت می‌کند که بانک مرکزی پاسخگو، مسئولیت پذیر، دارای حکمرانی داخلی نظام‌مند، دارای ارکان تصمیم گیری متخصص با استقلال نسبی از دولت، اما در عین حال یکسری احکامی دیده شده که بانک مرکزی بتواند طرح های کلان توسعه ایی را تامین اعتبار یا بصورتی با خرید اوراق بانک توسعه ایی از این نوع فعالیت‌ها حمایت کند.
طرح بانک مرکزی همه مشکلات را حل نمی کند
مجموعا با این طرح از وضع موجود جلو خواهیم افتاد ولی اصلاحات عمیق سیاستگذاری و ساختاری با یک قانون به حالت ایده‌آل نمی‌رسد.
در واقعیت موفقیت یا عدم موفقیت این طرح بیشتر به فضای اجرایی و مجریان این قانون بستگی دارد و ما نمی‌توانیم صفر تا صد همه‌ی مشکلات را با این قانون حل کنیم و بخش زیادی به نوع تصمیم‌گیری‌ها و همراهی دولت برمی‌گردد.
در کل تلقی بنده از فضای حاکم برطرح مثبت است و می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، در عین حال اگر اهداف و ارکان را در قانون بطور صحیح چیده باشیم بقیه موارد بستگی به فرد سیاستگذار دارند و به عنوان مثال، قانون نمی‌تواند بطور دقیق هدایت اعتبار را مشخص کند؛ بلکه به سیاست ها و تصمیمات افرادی بستگی دارد که کار را پیش می‌برند و این دست مسائل از دل قانون بیرون نمی‌آید و اجمالا قانون نباید سد راه باشد بلکه باید جاده ایی باشد برای انجام کارها، یعنی اگر سیاستگذاری بیاید که بخواهد به رشد نسبت به تورم اهمیت بیشتر بدهد، در این فضا بتواند سیاست خود را پیش ببرد.
همچنین این قانون بستگی به این دارد که در صحن مجلس نیز بصورت مدیریت شده نه اینکه باز، تصویب بشود و دچار تغییرات نشود.
انتهای پیام/ نظام مالی
