به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطرح در این قانون از کشاورزان است. گندم یکی از محصولات پر ارزش غذایی در قانون مذکور است که به دلیل جایگاه آن در سفره خانوار، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت هرساله در پایان شهریورماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات را اعلام کند. طبق تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) قیمت خرید تضمینی این محصولات باید به نحوی تعیین شود که از طرفی از تورم سالیانه کمتر نباشد و از سویی دیگر نیز متضمن سودی متعارف برای تولیدکنندگان باشد.
اجرای ناقص قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر
ایران در سال های گذشته با اجرای قانون خرید تضمینی، به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده است و به طور میانگین سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم تولید می کند.
اما طی سه سال اخیر، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به درستی اجرایی نشده و همین موضوع، باعث نگرانی از بابت ایجاد وابستگی کشور به غذای اساسی خود در شرایط تحریم گردیده است. قیمتگذاری نادرست، اعلام دیرهنگام نرخ و پرداخت با تاخیر مطالبات کشاورزان، از مصادیق این مهم بوده است.
واردات گندم هزینه بالایی برای کشور دارد
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۹.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان در سال زراعی ۹۷-۹۶ خریداری شده است. کل میزان پرداختی دولت برای خرید گندم از کشاورزان ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش گندم و ۵ هزار میلیارد تومان از محل بودجه دولت تامین گردید.
با این حال اگر دولت به همین میزان تولید یعنی حدود ۱۰ میلیون تن گندم از دیگر کشورها وارد کند، حتی با احتساب نرخ ارز دولتی، نیاز به بودجه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارد. حال آنکه واردات، علاوه بر ایجاد وابستگی برای کشور در غذای اساسی، اشتغال داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
هزینه واردات گندم ۶ برابر تولید آن در داخل کشور است
قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۹۸-۹۷ در حالی ۱۶۰۰ تومان تعیین شده است که قیمت کارشناسی این محصول بر اساس اعلام کمیته اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش های مجلس باید ۱۹۳۰ تومان باشد.
از سویی دیگر بودجه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه ارسالی دولت به مجلس ۸۱۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به تفاوت قیمت کارشناسی ۱۹۳۰ تومان با قیمت اعلامی از سوی دولت، نشان دهنده کسری حدود ۳۵۷۰ میلیارد تومانی است.
تعیین نادرست قیمت گندم و کسری بودجه خرید این محصول در شرایطی رخ داده است که کشور در شرایط سخت تحریم قرار دارد و چنانچه دولت نسبت به اصلاح این قیمت اقدام نکند، انگیزه تولید برای کشاورزان از بین رفته و کشت محصولات آب بر رونق پیدا می کند.
از سویی دیگر نیز با توجه به قیمت ۳۶۰ دلاری هر تن گندم خارجی، دولت برای واردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از ۳.۶ میلیارد دلار هزینه ارزی کند که از لحاظ اقتصادی، توجیه ندارد. همچنین که با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز ۶ برابر هزینه تولید گندم در داخل برای دولت است.
به همین منظور ضروری است تا نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود ارزی و برای حمایت از تولید، با اصلاح قانون خرید تضمینی، زمینه تعیین درست قیمت گندم را مهیا نمایند.
انتهای پیام/ تولید گندم
