یک کارشناس اقتصاد برق و انرژی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره موانع اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در ایران، گفت: در کشور ما نهادهای دخیل در موضوع تصمیم گیری درباره تعرفه گذاری برق فراوان هستند.
وی ادامه داد: در حالی که به عنوان مثال در کشور بریتانیا که در این حوزه برای بسیاری از کشورها جایگاه الگو را دارد، چهار نهاد هستند که یکی از آن ها یک دفتر (office) با تعداد افراد معدود به نام دفتر بازار آب و برق است که البته افراد سرشناس و خبره ای در آن فعالیت می کنند. حال سئوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا در ایران این همه سازمان و نهاد در امر تعرفه گذاری وارد می شوند؟
امنیت عرضه برق مهمترین هدف ایران در اصلاح تعرفه ها
این کارشناس اقتصاد برق افزود: تعرفه گذاری برق در هر کشور نوعی سیاست گذاری است و به اهداف و برنامه های آن کشور مربوط می شود. در کشوری مانند بریتانیا که رقابت خیلی مهم است، همه چیز نیز بر همین اساس چیده شده است و قوانین و به تبع آن تعرفه ها هم سختگیرانه هستند.
وی ادامه داد: در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و هند، حقوق مصرف کننده خیلی مهم است. بنابراین رویه قیمت گذاری را در اجتماع عمومی شکل می دهند. نمایندگان مردم و ذینفعان صنعت برق در این جلسه شرکت می کنند و هر کدام نسبت به قیمت نظر می دهند. رگولاتورها این جلسات را مدیریت و کنترل می کنند. در کشورهایی مانند ایران امنیت برق اهمیت بیشتری دارد. مسائلی مانند رخ ندادن خاموشی یا مسئله خرید و فروش برق از کشورهای دیگر هنوز دغدغه این کشورها است.
وی افزود: بنابراین گام اول در تعرفه گذاری این است که نهادهای مسئول با توجه به شرایط فعلی کشور و اهداف و برنامه های بلند مدت آن اقدام به سیاست گذاری در این عرصه بکنند. در حال حاضر هدف ایران از تعرفه گذاری، امنیت عرضه برق است؛ پس سیاست گذاری باید متناسب با همان هدف باشد.
تعرفه بخش صنعت باید کمتر از دیگر بخش ها باشد
این کارشناس اقتصاد برق بیان کرد: آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۸ دچار بحران تامین برق شد و در پی این بحران شرکت توزیع که دولتی بود، قیمت ها را به شدت افزایش دادند که باعث افزایش تورم شد. اما می توان گفت آن ها برای بلند مدت برنامه ریزی کردند که برای رشد اقتصادی قیمت بخش صنعت باید ارزان تر باشد تا با رونق سرمایه گذاری در این بخش، رشد اقتصادی کشور تقویت شود.
وی در ادامه گفت: ما در ایران تصمیم گیری بلند مدت به این صورت نداریم. در ایران بخش تجاری و صنعت بیشترین قیمت را دارند. هنوز در جلسات، بخش تجاری را معادل طلافروشان می دانند و صنعتگران را افرادی ثروتمند تلقی می کنند که باید پول بیشتری بابت برق بپردازند.
به روز نشدن سیاست گذاری ها
این کارشناس اقتصاد برق ادامه داد: در حال حاضر لازمه رشد اقتصادی کشور ارزان کردن تعرفه بخش صنعت است. در دوران جنگ سیاست ایران این بوده است که تعرفه برق را در بعضی بخش های کشاورزی صفر کرده اند. در صید و ماهی گیری و مرغ داری ها هم تعرفه بسیار پایین بوده است. برخی از این سیاست ها همچنان ادامه دارد، در حالی که بازبینی و وضع قوانین جدید ضروری است.
تصمیمات باید پشتوانه علمی و مطالعاتی داشته باشند
این کارشناس اقتصاد برق گفت: مسئله دیگر این است که همه تصمیمات در این حوزه باید با پشتوانه مطالعاتی انجام شود. آیین نامه تکمیلی تعرفه برق کشور ما حدود ۵۰ صفحه است در حالی که معادل آن در بریتانیا ۳۰۰۰ صفحه است. تفاوت این دو در چیست؟ تفاوت در سناریوهای موجود است. در آیین نامه ما ۲ یا ۳ سناریو در نظر گرفته می شود. به طور مثال در بحث های حقوقی در یک قرارداد میان شرکت توزیع و مصرف کننده اگر شرکت توزیع به تعهدات فنی خود عمل نکرد این اتفاق بیفتد و اگر مشترک به تعهدات خود عمل نکرد آن اتفاق بیفتد و برای حالت های دیگر چیزی ذکر نمی شود.
وی ادامه داد: اما در آن ۳۰۰۰ صفحه شاید مثلا ۲۰ سناریو آورده شده باشد. در نتیجه، در ایران در صورت ایجاد اختلاف وقتی موضوع در دادگاه مطرح می شود، بحث های عدم شفافیت پیش می آید.
وی افزود: نمونه دیگر اینکه در حال حاضر بحث منطقه گرمسیری، سیاسی شده است و به یک ابزار تبلیغی برای کاندیداهای نمایندگی مجلس تبدیل شده است. استان های زیادی در برخی ماه های سال گرمسیری هستند. به نظر می آید مبنای علمی آن از بین رفته است.
ضرورت مشارکت دادن مردم در تعرفه‌گذاری
وی در پایان بیان کرد: با ایجاد این قراردادها خود مردم تغییر تعرفه ها را خواستار خواهند شد. مثلا ۱۰ روش در برابر مصرف کننده قرار می دهیم تا آنچه که با شرایطش بیشتر همخوانی دارد را انتخاب کند. مانند بسته های پیشنهادی اپراتورهای تلفن همراه که هر مشترک متناسب با نیازش انتخاب می کند و حتی به دلخواه مبلغ بیشتری هم پرداخت می نماید.
انتهای پیام/ تعرفه‌گذاری انرژی
