به گزارش مسیر اقتصاد در جلسه علنی سه شنبه ۱۱ دی ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با حذف ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۱ طرح مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده بود هر سه سال یکبار با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته، اقدام و حق بیمه را به همان نسبت به روزرسانی و همچنین ضرایب دستمزد عملیات قراردادها و پیمان های عمرانی را متناسب با رشته های شغلی، بازنگری نماید.
تصویب این ماده از قانون، می توانست یک مشکل بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نماید و با دریافت مبالغ اضافی و غیر متعارف، بر هزینه های تولید بیفزاید.
ارجاع ماده ۱۲ طرح به کمیسیون تولید جهت رفع ابهام
همچنین در این جلسه، نمایندگان با ارجاع ماده ۱۲ و تبصره این طرح به کمیسیون تولید جهت بررسی بیشتر و رفع ابهام موافقت کردند.
در ماده ۱۲ آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید.
خطر دریافت «حق بیمه ناعادلانه» همچنان در کمین تولیدکنندگان
با این حال، آنطور که منابع آگاه در گفتگو با مسیر اقتصاد می گویند، اخیرا در کمیسیون تخصصی این موضوع که کمیسیون حمایت از تولید است، مفاد ماده ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان داخل، تحت عنوان تبصره ای ذیل ماده ۱۲ تصویب شده است. حال آنکه پیش از این با ماده ۱۱ در مجلس مخالفت شده بود و چنین اقدامی، به نوعی دور زدن مجلس است.
فعالان محیط کسب و کار معتقدند که بیشترین مشکل کسب و کارها با بیمه تأمین اجتماعی، مربوط به موضوع «حق بیمه قرارداد» است که این چالش سبب شده تا هزینه های تولید افزایش یابد. همچنین اعمال نظرات شخصی کارشناسان در تعیین ضرایب «حق بیمه قرارداد»، فراهم ساختن زمینه فساد اداری و افزایش مقررات اضافی و دست و پا گیر از دیگر چالش های موضوع حق بیمه قراردادها است. بنابراین ضروری است با تصویب این ماده قانونی مخالفت شود.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
