رئیس گروه پژوهشی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حاشیه نمایشگاه تستا، در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه این شرکت نقش بسزایی در زمینه تأمین سنگ آهن و فولاد مورد نیاز صنایع مختلف دارد، تصریح کرد: استراتژی این شرکت معدنی، تولید ۲۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۲۱ میلیون تن گندله سنگ آهن و ۵ میلیون تن مواد فولادی است.
وی افزود: این شرکت معدنی و صنعتی، از مؤثرترین شرکت های تولیدی سنگ آهن در کشور است.
حمایت از شرکت های معدنی هدف قانونگذار
این فعال معدنی با اشاره به ضعف قوانین موجود در کشور گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اگر شرکت های معدنی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی همکاری پژوهشی داشته باشند، ۱۰ درصد از بهره مالکانه این شرکت ها تا سقف ۵ میلیارد تومان بخشیده می شود. هدف از تصویب این قانون در عمل کمک به شرکت های معدنی بزرگ و در عین حال تقویت ارتباط صنایع با فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است؛ که در نهایت به ارتقاء سطح دانش و بهره وری آن ها منجر می شود.
شرکت های معدنی «حق انتفاع» پرداخت می کنند نه «بهره مالکانه»
وی با بیان این نکته که این ماده در قانون معادن آمده و نیازمند تکمیل و اصلاح است، تصریح کرد: در زمان تدوین قانون تنها به «بهره مالکانه» به صورت کلی اشاره شده است؛ اما تقسیم بندی های موجود «بهره مالکانه» مورد بررسی قرار نگرفته است.
رئیس گروه پژوهشی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با بیان اینکه شرکت های معدنی بزرگ، چیزی به عنوان «بهره مالکانه» پرداخت نمی کنند، ادامه داد: پروانه بهره برداری شرکت های معدنی بزرگی نظیر گل گهر و چادرملو متعلق به سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است و این شرکت ها چیزی تحت عنوان «بهره مالکانه» نمی پردازند.
وی با بیان اینکه شرکت های معدنی بزرگ عمدتا «حق انتفاع» پرداخت می کنند، گفت: عدم دقت کافی در نوشتن قوانین سبب شده تا شرکت های معدنی نظیر گل گهر از امتیاز مذکور محروم بمانند.
استفاده شرکت های معدنی از حمایت دولت نیازمند اصلاح قانون معادن
این فعال معدنی تأکید کرد: به منظور حل این چالش شرکت های معدنی، بارها مکاتبه ای با مسئولین وزارت صنعت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. در صورتیکه در متن قانون علاوه بر «بهره مالکانه» از «حق انتفاع» نیز استفاده می شد، شرکت های معدنی بزرگ از امتیازات مذکور بهره مند می شدند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
