به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در تاریخ ۱۰ دی ۹۷ با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)»، پیشنهاد تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت را داد و ۵ راهکار برای افزایش منابع بودجه در سال آینده ارائه نمود.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: بررسی ارقام بودجه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که دولت قصد نداشته ارقام سناریوهای بدبینانه درباره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند و از دیدگاه اجرایی دولت انتظار دارد در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، از طریق سازوکار تخصیص اعتبارات در حدود منابع در دسترس، دولت را اداره کند.
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند در سال آینده برخلاف سال‌های گذشته، دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار «تخصیص» که هرساله با استفاده از آن عملاً مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند.
تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه این پیشنهاد که تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت انجام شود، اعلام کرده است: كلیات لایحه بودجه از منظر منابع و مصارف با محدودیت‌هایی روبه‌رو است كه در صورت تصویب بدین شكل در طول سال ۱۳۹۸ مشكلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت.
از این منظر لازم است تا منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی در بودجه اصلاح شود؛ به‌گونه‌ای که با عیان شدن متغیر کسری بودجه بدون نفت محور مذاکرات مجلس شورای اسلامی، نحوه کنترل و جبران این کسری گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه اصلاحات پیشنهادی همگی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی مطرح شده‌اند، به اصلاحات مذکور اشاره کرده است که عبارتند از:
۱- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ۲- تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری، ۳- مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، ۴- پلکانی کردن مالیات بر حقوق، ۵- وضع پایه‌های مالیاتی جدید (شامل مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد).
وجود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور
در این گزارش درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی آمده است: در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که ساماندهی برخی از آن‌ها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مسئله باعث آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و درنهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ‌بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است؛ این در شرایطی است که سهم این مالیات در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از ۶ درصد است.
تفکیک حساب‌های بانکی ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری) نیز گفته است: تفکیک حساب‌های بانکی به شخصی و تجاری می‌تواند آثار مثبتی در کشور ایجاد کند؛ به‌نحوی‌که علاوه بر کنترل فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به شناسایی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی (خواه به‌عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود؛ لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به‌نظر می‌رسد.
این کار اولاً نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آیین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا است و ثانیاً به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنش‌های بانکی تماماً در بستر IT انجام می‌شود ایجاد این تفکیک به سرعت امکان‌پذیر است.
این طرح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مبتنی بر شفاف‌سازی نقل‌وانتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.
کسب درآمد ۳ هزار میلیاردی با مالیات بر مصرف بیش‌ازحد استاندارد
این گزارش در خصوص مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز توضیح داده است: بخش زیادی از منابع عمومی به‌صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت‌های موجود با قیمت جهانی) صرف می‌شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است (شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه با اقتصاد شبیه به ایران در حدود ۸ درصد (مالزی)، ۳ درصد (عراق)، ۱ درصد (افغانستان) است.)
علاوه بر بالا بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به‌صورت نامتوازن نیز توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد از گاز طبیعی توسط دو پنجم بالایی جمعیتی مصرف می‌شود. وضع مالیات بر مصرف بیش‌ازحد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه بر پیشگیری از افزایش مصرف، موجب کسب درآمدی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال شود.
بهبود باز توزیع درآمد با پلکانی کردن مالیات بر حقوق
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره پلکانی کردن مالیات بر حقوق این‌گونه آمده است: نظام‌های مالیاتی برای تحقق همزمان وصولی بیشتر و کاهش شکاف طبقاتی، از الگوی چندلایه برای اخذ مالیات از درآمد کارکنان با نرخ‌های متفاوت استفاده می‌کنند. اگرچه با افزایش تعداد لایه‌ها، این الگو پیچیده‌تر می‌شود اما علاوه بر اخذ مالیات بیشتر، پیگیری هدف باز توزیعی نیز بهتر و دقیق‌تر خواهد بود.
مروری بر تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل لایه‌های بیشتری است و ساده‌ترین الگوها حداقل دارای سه لایه است. لذا با توجه به شرایط فعلی نظام مالیاتی کشور، چندلایه‌ای کردن این پایه مالیاتی ضروری به نظر می‌رسد.
همان‌طور که بیان شد ازجمله مهم‌ترین مزیت‌ها در پلکانی کردن نرخ مالیات بر حقوق بهبود باز توزیع درآمد است. در واقع طبق این الگو کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود.
مزایای متعدد مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی
آخرین راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس وضع پایه‌های مالیاتی جدید است که شامل مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی گفته است: اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
از مزیت‌های وضع این پایه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- هدایت نرخ سود به‌جای تعیین دستوری نرخ سود؛ ۲- بهره‌مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر؛ ۳- باثبات سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع؛ ۴- سیاست‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده.
بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد.
درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی مالیات بر عایدی مسکن در بودجه ۹۸
بازوی کارشناسی مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه (املاک) این‌گونه توضیح داده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل‌توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به‌عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده از قدمت آن می‌گذرد.
این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (به‌ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه‌های زیادی به‌سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود.
به‌بیان‌دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خریدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است.
این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی درآمد مالیاتی از این پایه مالیاتی شصت هزار میلیارد ریال در سال است.
ارتقای نظام مالیاتی با مالیات بر خانه های لوکس
در ادامه این گزارش آمده است: اخذ مالیات از خانه‌های لوكس ابزار مناسبی در جهت ارتقای نظام مالیاتی است كه در بسیاری از كشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاك و به‌صورت پلكانی، اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل‌وانتقال از خریدار اخذ می‌شود.
به طور مثال در بریتانیا دارایی‌ها، خصوصاً ملک و زمین كه ارزش آن‌ها از یك حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.
حداقل ۶.۷ هزار میلیارد تومان، مقدار واقعی مالیات پزشکان است
در گزارش این نهاد کارشناسی در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل آمده است: به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، توان اخذ مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکان‌پذیر نیست.
برای مثال در حوزه سلامت این مسئله بسیار برجسته است؛ کارشناسان این حوزه مقدار واقعی مالیات پزشکان را حداقل حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند؛ سازمان امور مالیاتی نیز مالیات پزشکان را دست کم ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است.
كاهش شكاف طبقاتی با مالیات بر مجموع درآمد
مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است كه افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می‌آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و… را شامل می‌شود.
برای این نوع مالیات می‌توان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و كاهش می‌یابد. هریك از این ساختارها مزایا و معایبی را به دنبال دارند اما نرخ‌های تصاعدی بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد و منجر به كاهش شكاف طبقاتی می‌شود؛
از جمله مزیت‌های مالیات بر مجموع درآمد می‌توان به بازتوزیع درآمد، تسهیل در شناسایی طبقات پایین درآمدی، گسترش پایه مالیاتی و بالطبع كاهش نرخ‌های مالیات اشاره کرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
