به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است هر ساله محصولات مطرح در این قانون را از کشاورزان خریداری کند.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید قیمت خرید تضمینی محصولات را پس از بررسی هزینه های واقعی تولید جهت تصویب به دولت پیشنهاد کند.
دولت نیز پس از بررسی پیشنهاد قیمتی وزارت جهاد کشاورزی و مطابق با شرایط اقتصادی کشور، قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در این قانون را باید تا پایان شهریور ماه به اطلاع کشاورزان برساند.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در ۶ سال گذشته
گندم یکی از محصولات مطرح در این قانون است که توسط دولت قیمت گذاری شده و از کشاورزان خریداری می شود. دولت طی سال های ۹۳ تا ۹۵ توانست با اجرای دقیق این قانون، به خودکفایی در تولید گندم برسد و این مسیر راهبردی را ادامه دهد.
اما روند قیمت گذاری گندم طی ۲ سال اخیر و عدم اعلام به موقع قیمت این محصول، باعث ایجاد نگرانی در خصوص از بین رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شده است.
جدول زیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد:
در سال جاری نیز پس از کش و قوس های فراوان، علیرغم تاخیر دو تا سه ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، در نهایت قیمت ۱۷۰۰ تومانی برای این محصول راهبردی اعلام شد.
این در حالی است که طبق نظر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده و باتوجه به هزینه های کشاورزی باید ۱۹۳۰ تومان تعیین شود و هر قیمتی پایین تر از این میزان، کمیت و کیفیت تولید گندم را کاهش می دهد.
اختلاف نظر نهادهای دولتی دلیل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی
اما مهم ترین دلیل عدم تعیین صحیح قیمت گندم طی سال های اخیر، اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر تعیین نرخ نهایی این محصول بوده است.
بررسی ها نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی در اول مهر سال جاری با توجه به هزینه های تولید گندم، قیمت ۱۷۰۰ تومانی را برای این محصول پیشنهاد داده بود اما مسئولین سازمان برنامه و بودجه با قیمت ۱۴۷۰ تومانی به استقبال سال زراعی ۹۸-۹۷ رفتند.
هر چند پس از اعتراضات کارشناسان و تشکل های کشاورزی، رئیس جمهور با اصلاح قیمت اعلامی سازمان برنامه و بودجه و افزایش آن به ۱۶۰۰ تومان و سپس افزایش به ۱۷۰۰ تومان، گامی روبه جلو در تعیین قیمت این محصول برداشت؛ اما همچنان قیمت اعلامی مطابق با شرایط تولید این محصول نیست.
۳ منبع مالی قانونی برای پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان
مشکل دولت در تامین منابع مالی لازم برای خرید تضمینی از جمله دلایل مسئولین سازمان برنامه و بودجه برای عدم اجرای قانون و قیمت گذاری صحیح این محصول است.
اما بررسی ها نشان می دهد قانون گذار منابع متعددی را برای خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان پیشنهاد کرده است؛ لذا محدودیتی برای دولت از این ناحیه وجود ندارد.
بر اساس تبصره ۴ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، باید ردیف بودجه ای مناسب برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی مطرح در قانون در نظر گرفته شود.
همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می تواند هر ساله بخشی از گندم های تولیدی کشاورزان را در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه کند.
در نهایت بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق برخی از مواد به مقررات مالی دولت، بانک مرکزی موظف است با ایجاد خط اعتباری مستقل، تسهیلات لازم برای خرید تضمینی را در اختیار مباشران وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای گندم ۱۹۳۰ تومانی
بنابراین با توجه به عدم محدودیت دولت در استفاده از منابع مالی خرید تضمینی و تسویه مطالبات کشاورزان، هیچ بهانه ای در خصوص تعیین صحیح قیمت این محصول و تسویه به موقع مطالبات گندم کاران از ناحیه دولت پذیرفته نیست و لذا تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موضوعیت ندارد؛ مسئله ای که منجر به رواج دلالی و زیان کشاورزان می شود و در نهایت میزان تولید گندم در بلند مدت را کاهش پیدا می دهد.
البته لازم به ذکر است که منابع لازم برای این مهم باید هرساله در بودجه دیده شود و موارد مذکور، متمرکز بر نحوه تسویه حساب با کشاورزان است. بر این اساس، در سال جاری نرخ ۱۹۳۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.
انتهای پیام/ تولید گندم
