اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر، در کانون توجه سیاست‌گذاران و دغدغه‌مندان سطوح کلان حاکمیت کشور قرار گرفته‌است. بنابراین گسترش گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور از طریق حمایت از رونق کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در اقتصاد از طریق رسوخ نوآوری‌های فناورنه در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و… پیگیری شده است.
به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در این راستا، اقدامات مختلفی از جمله ایجاد زیرساخت‌های نهادی لازم و تدوین قوانین بالادستی در حوزه دانش‌بنیان، در دستور کار سیاست‌گذاران سطوح حاکمیتی قرار گرفته است. تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها یکی از گام‌های اساسی در این زمینه بوده است. توسعه پارک‌های فناوری، کمک به شکل‌گیری صندوق‌های پژوهش و فناوری، توسعه مراکز ارائه خدمات توسعه کسب و کار فناوری و توسعه کمی و کیفی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی از جمله مصادیق این اقدامات توسط حاکمیت محسوب می‌شوند.
یکی از اقدامات اساسی سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری در راستای نهادسازی‌های لازم برای این بخش، ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین مالی حوزه دانش‌بنیان می‌باشد. مهمترین رسالتی که حاکمیت برای صندوق نوآوری و شکوفایی در اسناد بالادستی از جمله قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و همچنین اساس‌نامه مصوب این صندوق تعیین کرده‌است، ارائه تسهیلات و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است.
شرکت‌های دانش‌بنیان به علت ماهیت ویژه کسب و کار خود از طرفی و ضعف توان ارزیابی تخصصی نظام تامین مالی فعلی کشور (بانک‌ها و …) از طرف دیگر، معمولا در دریافت تسهیلات از نظام بانکی دچار مشکل می‌باشند. بنابراین اصل موضوع تاسیس چنین نهاد تخصصی ای برای تامین مالی حوزه دانش‌بنیان، امری ضروری بوده و هست.
اما با توجه به جایگاه قانونی این نهاد در میان سایر نهادهای تسهیل‌کننده کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان، وجود هرگونه نقص در کارکرد این نهاد، موجب دوری از اهداف و نارسایی برآیند عملکرد سایر نهادهای تسهیل‌کننده نیز می‌گردد. در ادامه به برخی از نارسایی‌های موجود در کارکرد صندوق نوآوری و شکوفایی به استناد گزارش‌های عملکرد منتشر شده و همچنین مشاهدات میدانی پرداخته خواهد شد:
۱- زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی به تقاضاهای دریافت تسهیلات: علیرغم وجود زیرساخت‌های کافی برای برون‌سپاری بخش عمده‌ای از فرآیند ارزیابی و تخصیص منابع، این صندوق همچنان جایگاه تصدی‌گرایانه خود را حفظ کرده‌است. هرچند این صندوق مدعی برون‌سپاری فرآیند ارزیابی طرح‌ها و همچنین تخصیص منابع به کارگزاران می‌باشد، اما آنچه در عمل مشاهده گردیده‌است، عدم وجود اختیار و آزادی عمل برای نهادهای کارگزار است.
به عبارت دقیق‌تر، عدم وجود یک چارچوب مناسب جهت تعامل توانمندساز میان صندوق و کارگزاران، این کارگزاران را صرفا مبدل به نهادهای واسطی برای تقسیم منابع این صندوق نموده است و تصمیم‌گیرنده نهایی خود این نهاد مالی می‌باشد.
همچنین در گزارش‌های منتشر شده توسط صندوق، متوسط زمان فرآیند تصویب و تخصیص منابع به شرکت‌ها ارائه نگردیده‌است اما مشاهدات میدانی حاکی از طولانی شدن فرآیند ارزیابی و تخصیص تا بیش از ۶ ماه را نشان می‌دهد.
این مسئله موجب شکل‌گیری نگاه بسیار منفی در دریافت خدمات از صندوق نوآوری و شکوفایی گردیده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد حتی برخی از شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان که با توجه به اعتبار خود می‌توانند به راحتی نظام بانکی تسهیلات به موقع دریافت نمایند، از دریافت تسهیلات از این صندوق تجربه مثبتی نداشته و حتی مراجعه‌ای نیز به آن نداشته‌اند.
۲- عدم بهره‌مندی از کارکرد اهرمی منابع سپرده‌گذاری شده صندوق در بانک‌ها: بدیهی است صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی خود را در حفظ ارزش منابع خود می‌بیند. نتیجه این امر، سپرده‌گذاری منابع تادیه شده صندوق در بانک‌ها گردیده‌است.
اما طبق اظهارات مسئولین صندوق و همچنین گزارش عملکرد منتشر شده، این نهاد علیرغم سپرده‌گذاری در بانک‌ها، همچنان در یافتن یک مدل مناسب برای اهرم کردن این منابع در جهت استفاده از منابع بانکی با مشکل روبروست. به عبارت دقیق‌تر، صندوق می‌تواند ضمن سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای حفظ ارزش آن، سازوکارهایی مانند ارائه تسهیلات از محل ترکیب منابع را دنبال کند. بدین ترتیت، تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها توسط بانک‌ها و با شرایط آسان‌تری (از جهت نرخ بهره، زمان تنفس، وثایق و …) نسبت به تسهیلات عادی، ارائه می‌گردد.
در حال حاضر اشکالات بسیاری به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی وارد می‌شود که در این قسمت تنها به دو مورد از آن‌ها اشاره شد. دیگر مسائلی که به عنوان نقص های این صندوق می تواند مورد بررسی قرار گیرد به قرار زیر است:
۱- ریسک‌گریزی صندوق در ارائه تسهیلات و در نتیجه آن تاکید بیش از اندازه بر ارائه تسهیلات نامنطبق بر نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان مانند ارائه تسهیلات دفاتر کاری
۲- تصدی‌گری عمیق در مواردی همچون وارد شدن به فرآیند شراکت با شرکت‌های دانش‌بنیان به ازای دریافت بخشی از سهام آن‌ها به جای تقویت نهادهای سرمایه‌گذار خطرپذیر مانند صندوق‌های توسعه فناوری غیر دولتی و …
۳- عدم پرداختن مناسب به مسئله توانمندسازی نهادهای توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان مانند شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های خدمات فناوری و …
در نهایت ذکر این نکته ضروریست که وجود نهاد تامین مالی تخصصی در حوزه دانش‌بنیان امری انکار ناپذیر است. اما در صورت عدم اصلاح رویه‌های کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهمترین نهاد تامین مالی حوزه دانش‌بنیان، کارکرد سایر نهادهای حمایتی این حوزه نیز با مشکل روبرو گردیده و در نتیجه رسیدن به چشم‌اندازهای تعیین شده طبق پیش‌بینی‌ها میسر نخواهد بود.
