به گزارش مسیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۴ قانون نحوه پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۴ ماده تصویب نمود. طبق این قانون باید شورایی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل می شد.
همچنین باید کارگروه مشترکی از ۳ قوه در ذیل این شورا شکل می گرفت که وظیفه اصلی آن بررسی قوانین و مقرّرات و اصلاح، پایش، لغو و تنقیح آن ها بود.
از طرف دیگر این شورا باید وظیفه گزارش گیری و نظارت بر فعالیت های اقتصاد مقاومتی ۳ قوه و همچنین تعیین شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی و اندازه گیری آن را به عهده می گرفت.
مجلس به دنبال تشکیل نهاد جدید برای اقتصاد مقاومتی
عدم اجرای این قانون در ۳ سال گذشته موجب شد تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح و اجرایی کردن آن باشند. البته دولت به زعم خود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به عنوان نهادی جهت نقش آفرینی در حوزه اقتصاد مقاومتی با دستور رهبری تشکیل داد؛ اما بعضی نمایندگان مجلس، کماکان آن قانون را مصداق عمل دولت می دانند.
در طرح اصلاحیه قانون مذکور که توسط ۶۶ نفر از نمایندگان در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، یک بندِ قانون اصلاح و یک بند جدید به آن اضافه شده است.
بر این اساس در طرح مذکور که در صف بررسی صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شاخص های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی را پایش و نتیجه آن را به صورت ۶ ماهه و سالانه منتشر نماید.
تغییر مهم دیگری که در طرح اصلاحیه قانون در نظر گرفته شده است، قرار گرفتن دبیرخانه شورا و کارگروه ذیل آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
البته ممکن است با این طرح اصلاحیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن باشند که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که عملا نهاد شکل گرفته در این زمینه است را توسعه داده و دبیرخانه آن را در وزارت اقتصاد قرار دهند. اما اگر این منظور حاکم باشد، باید طرح به گونه دیگری نگاشته می شد.
ایجاد نهاد موازی به اقتصاد مقاومتی کمک نمی کند
در خصوص طرح اصلاحیه قانون نظرات مختلفی وجود دارد؛ اما باید توجه کرد زمانی که این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، هنوز هیچ متولی مشخصی در کشور به منظور پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده بود و این قانون به دنبال رفع این نقیصه و تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
در صورتی که اکنون این نقیصه برطرف شده و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از شهریورماه سال ۱۳۹۴ به منظور پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است، دیگر این قانون موضوعیت خاصی ندارد چرا که به ایجاد یک نهاد موازی دیگر منجر می شود. البته اگر بنا به اصلاح قانون با توجه به مقتضیات روز است، باید موارد دیگری در آن در نظر گرفته شود و اصلاحات راهبردی با توجه به شرایط در آن لحاظ گردد.
به عنوان نکته ای دیگر در خصوص طرح اصلاحیه، قرار گرفتن دبیرخانه شورا و کارگروه مد نظر مجلس شورای اسلامی در وزارت اقتصاد علاوه بر ایجاد نهاد موازی با ستاد فرماندهی، به نتایج مد نظر طرح که همان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، منجر نخواهد شد؛ زیرا طبق فرموده های رهبر انقلاب[۱]، نهاد متولی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید به انجام کارهای فوق العاده اقتصادی و جهشی بپردازد و از انجام کارهای جاری و معمولی بپرهیزد. لازمه چنین نهادی اختیار و قدرت کافی و تمرکز بر روی فعالیت های فوق العاده است که وزارت اقتصاد از آن ها محروم است. کمااینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز به دلیل قرار گرفتن در سازمان برنامه و بودجه فاقد چنین قدرت و ظرفیتی بود.
اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اولویت
تجربه قرار گرفتن دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می دهد دستگاهی که درگیر فعالیت جاری اقتصادی است و از قدرت و اختیار کافی برخوردار نیست، نه تنها نمی تواند به پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و انجام فعالیت های فوق العاده و جهشی کمک نماید، بلکه موجب به حاشیه رفتن آن نیز می شود.
وزارت اقتصاد نیز مانند سازمان برنامه درگیر فعالیت های جاری اقتصادی است و اضافه شدن دبیرخانه اقتصاد مقاومتی به آن نمی تواند به انجام فعالیت های فوق العاده اقتصادی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی منجر شود.
بنابراین مجلس به منظور پیگیری بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به جای ایجاد یک نهاد جدید و موازی، می تواند نسبت به اصلاح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که همان اهداف مدنظر مجلس را دنبال می‌کند، اقدام نماید.
در این راستا اصلاح ساختار دبیرخانه ستاد و در نظر گرفتن قدرت و اختیار لازم برای آن، می تواند علاوه بر افزایش اثرگذاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به پیشبرد سیاست های کلی نیز کمک نماید. علاوه بر این، ستاد باید سالانه ملزم به اجرای چند پروژه محدود اما اثرگذار و بزرگ اقدام کند و فعالیت های جاری را از دستور کار خود خارج نماید.
متن کامل قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
ماده ۱- شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور كسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشكیل می شود.
ماده ۲- كارگروه مشتركی از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذكور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با كسب نظر كارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی كند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش های سه ماهه ارائه دهد.
ماده ۳- دولت مكلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرارداده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی ، این سیاست ها و احكام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد . بدین منظور با هماهنگی شورای مذكور در ماده (۱) و در صورت لزوم كسب نظر كارشناسی صاحب نظران ، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصادی مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید .
ماده ۴- شورای مذكور در ماده (۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه های یكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور ، بررسی ، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم ، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند .
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن کامل طرح اصلاحیه قانون
ماده ۱- یک تبصره به ماده (۲) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوبه ۵/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره- ریاست شورای ماده (۱) بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر این شورا موظف است در جلسات شرکت کند و ریاست کارگروه مشترک ماده را بر عهده دارد و گزارش عملکرد این قانون را به ترتیبی که در مواد (۳) و (۴) اتخاذ گردیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دبیرخانه های شورای ماده (۱) و کارگروه مشترک ماده (۲) در وزارتخانه امور اقتصادی و دارای مستقر می گردد.
ماده ۲- ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار دهد و در لوایح ارسالی به ویژه لوایح برنامه پنجساله و بودجه سنواتی، این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به صورت مستمر پایش کند و نتایج آن را به صورت سالانه و شش ماهه (بسته به نوع شاخص ها و داده های موجود) به شورای مذکور در ماده (۱) ارائه کند.
پینوشت:
[۱] «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخشهای مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.» ۳/۶/۹۵
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
