به گزارش مسیر اقتصاد استیضاح وزیر کشاورزی در ۴ محور کلی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است و این هفته انجام خواهد شد. مهم ترین و اصلی ترین بند مربوط به استیضاح حجتی، مربوط به عدم تعیین صحیح قیمت گندم برای سال زراعی آینده است.
قیمت گندم طی سه سال اخیر به طور متناسب تعیین نشده است و در سال جاری نیز دولت ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای گندم تصویب کرد و سپس با موافقت رئیس جمهور، قیمت این محصول را به ۱۶۰۰ تومان افزایش داد.
این درحالیست که بررسی های کارشناسی به ویژه گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نشان می دهد حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان باشد.
شرط مجلس برای باز پس گیری طرح استیضاح حجتی
در این راستا، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 3 دی ماه در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون با نمایندگان دولت و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت گندم، گفت: تمامی جوانب این موضوع به صورت کامل بررسی شده است.
وی افزود: اعضای کمیسیون کشاورزی با توجه به شرایط کشور و هزینه های تولید، از قیمت ۱۶۰۰ تومانی گندم رضایت ندارند و خواستار اصلاح قیمت پیشنهادی دولت برای این محصول هستند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: شرط نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی برای باز پس گیری طرح استیضاح افزایش متناسب قیمت خرید تضمینی گندم است و دولت اگر می خواهد وزیر جهاد کشاورزی استیضاح نشود، باید قیمت را افزایش دهد.
حمایت بنیاد توانمندسازی گندم کاران از وزیر جهاد کشاورزی
اما بنیاد توانمندسازی گندم کاران تنها تشکل تخصصی حامی کشاورزان گندم کار کشور، با انتشار بیانیه ای خواستار برخورد صحیح مجلس با موضوع قیمت گذاری گندم و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی شد.
بخشی از این بیانیه به این شرح است:
«امروز شاهد این هستیم که نمایندگان محترم البته با نگاه کمک به کشاورزان مواردی را در بحث استیضاح مطرح نمودند که برابر قانون، وزیر نقشی در این مساله ندارد. از جمله تعیین قیمت محصولات کشاورزی در قانون خرید تضمینی و اجرای بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه؛ که در هر دو مورد وزیر محترم تا جایی که قانون به او اجازه داده به موقع عمل نموده است.
بنابراین از نمایندگان به ویژه اعضای محترم کمیسیون کشاورزی انتظار داریم، در مسیر اصلاح قانون خرید تضمینی تلاش کنند و با تحلیل موضوعات اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیشتر به اقدامات شایسته وزیر جهادکشاورزی در پیشگیری از محدودیت های غذایی مورد هدف استکبار برای در مضیقه قرار دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه و عنایت ویژه بنمایند و هوشیارانه با دادن رای اعتماد به آقای حجتی که وزیری دلسوز و متعهد است، دشمنان نظام را مایوس گردانند.[۱]»
اصلاح قانون خرید تضمینی چاره کار
گفتنی است در حالی استیضاح محمود حجتی در مجلس توسط برخی از نمایندگان دنبال می شود که وزیر جهاد کشاورزی هیچگونه نقشی در تعیین قیمت گندم طی سه سال اخیر نداشته است.
به همین منظور کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۶ آذر ماه با تشکیل جلسه ای در این خصوص، اقدام به بررسی نواقص اجرای قانون خرید تضمینی و ارائه پیشنهاداتی به منظور افزایش ضمانت اجرایی این قانون کرد. طرح اصلاحیه قانون به زودی توسط این کمیته ارائه خواهد شد.
طبق نظر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، در اصلاحیه قانون خرید تضمینی باید مسئولیت قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا مجلس نیز بتواند مطالبات کشاورزان را از مسیر قانونی خود مطالبه نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۴۹۴۶۷۸
انتهای پیام/ تولید گندم
