به گزارش مسیر اقتصاد خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند.
بررسی ها نشان می دهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت محصولات به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نکرده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام شده است.
همین مسئله باعث شده است تا دستاورد مهم دولت در خودکفایی تولید محصولات اساسی نظیر گندم با مخاطره جدی مواجه شود که این موضوع، باعث حساسیت فعالان، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه شده است.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی توسط دولت دوازدهم
گندم یکی از کالاهای استراتژیک مطرح در قانون خرید تضمینی است که قیمت آن مانند سایر محصولات دیگر این قانون، باید توسط دولت تعیین شود و در هر سال زراعی از کشاورزان خریداری شود.
ایران تا پیش از سال ۹۳ یکی از واردکنندگان گندم در جهان و منطقه به شمار می رفت. به عنوان نمونه در سال ۹۱ حدود ۲.۵ میلیارد دلار گندم از کشورهای آلمان، روسیه و اوکراین خریداری کرد. واردات گندم در شرایطی انجام می شد که ایران خود یکی از تولیدکنندگان گندم در منطقه به شمار می رفت و در حد فاصل سال های ۸۳ تا ۸۶ به خودکفایی در تولید این محصول رسیده بود.
دولت یازدهم با شروع کار خود توانست با قیمت گذاری صحیح این محصول در سال زراعی ۹۲-۹۳ انگیزه های تولید گندم را در کشاورزان افزایش داده و سرانجام در سال ۱۳۹۵ به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کند.
هر چند دولت در دستیابی به خودکفایی در تولید گندم موفق عمل کرده است؛ اما همچنان وجود برخی مشکلات در قانون خرید تضمینی باعث شده است این قانون ضمانت اجرایی کافی نداشته باشد.
بررسی ها نشان می دهد دولت دوازدهم از شروع کار خود طی دو سال گذشته، این قانون را به درستی اجرا نکرده و این موضوع باعث اعتراض کشاورزان و کارشناسان حوزه کشاورزی شده است. قیمت گذاری نادرست، اعلام دیرهنگام قیمت و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از مصادیق اجرای ناقص قانون خرید تضمینی در حوزه گندم است.
قیمت گذاری گندم در کشورهای بزرگ تولیدکننده
کشورهای آمریکا، روسیه، استرالیا، اتحادیه اروپا بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان محسوب می شوند و مبتنی بر سه مولفه هزینه های تولید، شرایط بازار و مشتری، اقدام به قیمت گذاری این محصول می کنند.
جدول زیر قیمت گندم در کشورهای بزرگ تولید کننده این محصول را بر اساس نرخ ارز سامانه نیما (حدود ۸ هزار تومان) نشان می دهد:
صرفه جویی ۳.۶ میلیارد دلاری نتیجه خودکفایی در تولید گندم
بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۶ ایران حدود ۱۳۶ هزار تن گندم به ارزش ۴۸ میلیون دلار از کشورهای روسیه، اوکراین و چند کشور دیگر وارد کشور کرده است.
قیمت نهایی گندم وارداتی در گمرک ایران حدود ۳۵۰ دلار برای هر تن تمام می‌شود که با جمع هزینه های حمل و نقل از گمرک به شهرهای کشور، انبار داری و … در داخل کشور، این رقم در هر تن به ۳۶۰ دلار می رسد.
بنابراین در صورتی که ایران بخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم وارد کند، باید حدود ۱۶۰۰ تومان برای هر کیلو، معادل قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم هزینه نماید. اما این هزینه از دو منظر معقول نیست؛ اول اینکه تخصیص ارز ارزان به واردات کالایی که در داخل تولید می شود، به نوعی اعطای یارانه به واردات است. دوم اینکه وابستگی به واردات این کالای حیاتی، کشور را در معرض خطر و تهدید قرار می دهد.
این درحالیست که اگر معادل ۱۰ میلیون تن نیاز حدودی سالانه کشور گندم وارد شود، ۳.۶ میلیارد دلار ارز هزینه خواهد شد که از این منظر هم واردات گندم نسبت به تولید داخل صرفه اقتصادی ندارد.
با این اوصاف، ضروری است دولت پیش نیاز های خودکفایی در تولید گندم را فراهم کرده و با اجرای کامل قانون خرید تضمینی، خودکفایی در تولید این محصول را استمرار بخشد.
انتهای پیام/ تولید گندم
