علی دیلمی عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به وضعیت قیمت گذاری گندم برای سال زراعی آینده گفت: بر اساس اعلام خانه کشاورز قیمت گندم در سال آینده باید حداقل ۲ هزار تومان باشد.
عضو خانه کشاورز با اشاره به هزینه های تولید و شرایط اقتصادی یک کشاورز در حال حاضر اظهار کرد: در سال جاری هزینه های تولید بیش از قیمت اعلام شده توسط دولت افزایش داشته است.
وی افزود: چنین قیمت گذاری از سوی دولت نتایج خطرناکی برای امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم خواهد داشت و به صلاح کشور نخواهد بود و اعضای خانه کشاورز در جهت استیفای حقوق کشاورزان از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
کشت محصولات آب بر نتیجه عدم تعیین صحیح قیمت گندم
دیلمی با اشاره به عواقب عدم تعیین صحیح قیمت گندم در سال جاری نیز گفت: متاسفانه در استان فارس پس از آنکه قیمت گندم ۱۶۰۰ تومان تعیین شد، کشاورزان کشت خود را به دیگر محصولات تغییر دادند.
عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز تصریح کرد: کشت محصولات آب بر نتیجه عدم کشت گندم خواهد بود، در حالی که کشور دچار کم آبی است و این تصمیم دولت عواقب خطرناک اینچنینی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: با توجه به اطلاعاتی که از استان های کشور به عمل آمده است، اکثر کشاورزان دیم کار نیز رغبتی به کشت گندم ندارند و سعی در تغییر کشت خود به سایر محصولات دارند.
استیضاح وزیر کشاورزی برای قیمت گندم مشکلی را حل نمی‌کند
این کارشناس خانه کشاورز در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بخاطر عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی نیز گفت: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
عضو خانه کشاورز با اشاره به عدم اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت طی دو سال گذشته گفت: در سال های اخیر مجموعه دولت به درستی قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین نکرده و قانون شکنی کرده است.
دیلمی افزود: عدم تعیین صحیح قیمت گندم مربوط به تصمیم دولت است و اگر ایرادی در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی وجود دارد که به ضرر کشاورزان تمام می شود، مجلس باید ضمانت اجرایی قانون را افزایش دهد.
کشاورزان خواستار اجرای صحیح قوانین بخش کشاورزی
عضو خانه کشاورز در ادامه با اشاره به وضع کشاورزان طی سال های اخیر اعلام کرد: کشاورزان خواستار اجرای صحیح قوانین مرتبط با بخش کشاورزی هستند.
وی نمونه این قوانین را قانون خرید تضمینی و اصل ۲۹ قانون اساسی دانست و افزود: انتظار کشاورزان بر حمایت هر چه بیشتر دولت و مجلس از اشتغال و معیشت آنان با اجرای دقیق این قوانین است.
علی دیلمی در پایان تاکید کرد: چنانچه دولت و مجلس نتوانند سیاست های حمایتی را به درستی اجرایی کنند، در این صورت مهاجرت از روستا به شهرها ناگزیر خواهد بود که این موضوع کشور را با بحران های بسیاری مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/ تولید گندم
