به گزارش مسیر اقتصاد عوامل گوناگونی در شکل‌گیری روابط یک کشور با سایر کشورها در جهان نقش دارند که هر کدام می‌تواند بر دیگری اثرگذار باشد. این عوامل می‌تواند فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و جغرافیایی باشد.
تاثیر عوامل فرهنگی بر روابط اقتصادی
مردم یک کشور مسلمان که به مسائلی از قبیل طهارت و حلال و حرام در محصولات خوراکی و آشامیدنی التزام دارند، علاقه مند به خرید کالا از یک کشور مسلمان هستند که نسبت به رعایت مسائل مذکور اطمینان خاطر داشته باشند.
به عنوان نمونه ای دیگر، زبان مشترک می‌تواند زمینه مناسبی را برای صادرات محصولات فرهنگی (مثلا از ایران به افغانستان و تاجیکستان) فراهم سازد.
عوامل امنیتی چگونه بر روابط اقتصادی دو کشور اثر می‌گذارند؟
کشور پاکستان علی رغم صرفه‌های اقتصادی تجارت با هند، چین را به دلیل مسائل امنیتی به عنوان شریک راهبردی اقتصادی خود انتخاب کرده است. به عنوان نمونه ای دیگر، استرالیا برای حفظ امنیت خود تلاش می‌کند که جریان تجارت خود را میان چند ابرقدرت تقسیم کند؛ که تعارض منافع آن ها مانع از تهدید این کشور توسط یکی از ابرقدرت ها شود.
گسترش روابط تجاری ایران و عراق در سال های اخیر نیز مثالی از اثرات عوامل امنیتی بر روابط اقتصادی دو کشور است.
روابط اقتصادی از عوامل سیاستی تاثیر می پذیرد
رابطه سیاست و اقتصاد در برخی کشورها به قدری تنگاتنگ است که به سختی می‌توان آن را از هم تفکیک کرد. مثلا گفته می‌شود که کمک های اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل جلوگیری از اتحاد این کشورها با شوروی صورت گرفته است.
به عنوان مثالی دیگر، تنش‌های سیاسی میان قطر و عربستان سعودی، این کشور را به سوی ایران سوق داد و منجر به افزایش تجارت طرفین با یکدیگر شد. در نمونه ای دیگر می توان به قطع کمک های آمریکا به کشورهایی که بر خلاف میل این کشور در سازمان ملل رای می‌دهند، اشاره کرد.
همچنین نزدیکی سیاسی کشورهایی مانند یمن و ونزوئلا سبب شد که بازار این کشورها به روی کالاهای ایرانی باز شود؛ هر چند که بنا به برخی مسائل تاکنون از تجارت با این دو کشور بهره‌مند نشده‌ایم.
اثرگذاری عوامل اجتماعی بر روابط اقتصادی کشورها
مسائل اجتماعی نیز از آنجا که بر تصمیم‌گیری‌ها و نوع انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد، می تواند بر روابط اقتصادی دو کشور تاثیرگذار باشد.
مثلا مردم دو کشور چین و ژاپن هنوز هم به دلیل جنگ های گذشته نسبت به یکدیگر دلخوری دارند و همین مسئله، در عدم تمایل بخش قابل توجهی از مردم دو کشور نسبت به خرید کالا از یکدیگر خود را نشان می‌دهد.
همچنین پیری جمعیت در کشورهای اروپایی آنان را نسبت به پذیرش مهاجران خارجی متقاعد کرده است که این هم نمونه ای دیگر از تاثیر مسائل اجتماعی بر روابط اقتصادی است.
روابط اقتصادی متاثر از عوامل محیطی و جغرافیایی
طبعا سهولت حمل و نقل کالا بین دو منطقه به دلیل نزدیکی و یا وجود آبراهههای قابل کشتیرانی، می‌تواند نقش مهمی در شکل گیری و تقویت روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد.
یکی از مهمترین علل بالا بودن حجم تجارت درون منطقه‌ای در کشورهای اروپایی، همین نزدیکی جغرافیایی و وجود آبراهههای قابل کشتی رانی است.
چرا بازار ایران به رایگان در اختیار کشورها قرار می‌گیرد؟
روابط اقتصادی کشور ما نیز مانند سایر کشورها متاثر از همه عوامل مذکور شکل گرفته است؛ اما نکته مهم این است که عدم هماهنگی نهادهایی که به هر شکل با خارج از کشور تعامل دارند، سبب شده است که از همکاری با یکدیگر محروم شوند و به همین دلیل هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل شود.
به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی ایران که متولی تامین کالاهای اساسی خوراکی برای مردم است، بدون هماهنگی لازم با سازمان توسعه تجارت که متولی انعقاد توافقنامه های تجاری است، اقدام به واردات حجم عظیمی از کالاهای اساسی می‌کند. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت در صورت اشراف بر برنامه‌های واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، می‌تواند واردات اقلام مذکور را به عنوان یک امتیاز به برخی شرکای تجاری ایران داده و در ازای آن بخشی از بازار طرف مقابل را برای صادرکنندگان ایرانی بدست آورد. این مسئله در مورد واردات مواد اولیه برای خوراک دام و طیور نیز صادق است.
به عنوان مثالی دیگر از ناهماهنگی نهادهای گوناگون کشور می‌توان به عملکرد سازمان توسعه تجارت در رابطه با انعقاد یک توافقنامه تجاری با عراق اشاره کرد که علی رغم روابط عمیق فرهنگی، سیاسی و امنیتی بین ایران و عراق تا کنون توفیقی در زمینه امضای یک توافقنامه تجاری با این کشور حاصل نشده است.
کدام نهاد متولی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در تجارت است؟
بر اساس بند هفتم ماده دوم از قانون وظایف وزارت امور خارجه، این نهاد موظف است که با دستگاه‌های اجرایی کشور در ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در جهت بررسی و تهیه طرح های مربوط به برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره، همکاری کند.
از طرف دیگر بر اساس ماده سوم قانون وظایف وزارت امور خارجه کلیه نهادها و دستگاه‌های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دولت های خارجی و انعقاد قرار داد و همکاری های فنی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی با کشورهای خارجی و سازمان های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاست های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
به طور خلاصه می‌توان دو بند فوق را اینگونه بیان کرد که دستگاه‌های عمل کننده در تجارت خارجی، موظفند هماهنگی لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند و وزارت امور خارجه نیز موظف است، نظریات لازم را ارائه کند. البته این مسئله، در ارتباط با مسائل سیاسی در تجارت خارجی است.
لذا به منظور بهبود کیفیت تجارت، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی ترین نهاد در این زمینه، سیاست تجاری کشور را همراستا با سیاست خارجی تدوین نموده تا دستگاه های مختلف، کیفیت تعاملات خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
