به گزارش مسیر اقتصاد افزايش شدید قيمت زمين و مسکن، توزيع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغيير داده و موجب گسترش نابرابری در ثروت و درآمد، چه در درون نسل کنونی و چه بين نسل کنونی و نسل آينده شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، از سال ۶۵ تاکنون شاخص تراکم خانوار (نسبت تعداد خانوار به مسکن موجود در کشور) بهبود یافته است؛ اما به دلیل غلبه تقاضای سرمایه‌ای و حضور سوداگران در بازار مسکن، این کالای اساسی در اختیار تقاضای واقعی قرار نگرفته و این مسئله، توزيع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغيير داده است.
در واقع طبق آمارهای رسمی، طی ۱۰ سال اخیر ۷۷ درصد از خرید خانه‌های موجود در بازار مسکن به‌منظور افزایش دارایی و سرمایه بوده و تنها ۲۳ درصد آن برای مصرف و به قصد سکونت انجام شده است.
راهکار اقتصادی برای مقابله با سوداگری
راهکار اقتصادی برای عادلانه کردن توزیع مسکن در کشور و تبدیل آن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی، ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است. استفاده از این ابزار که تجربیات جهانی آن نیز وجود دارد، باعث می شود تا سیطره سوداگران در حوزه مسکن شکسته شود و تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد و سوداگرانه که اثر تخریبی در بازار و اقتصاد کشور دارد، از این بازار خارج و تبدیل به تقاضای مولد مبتنی بر تولید و ساخت و ساز شود تا مردم از تولید مسکن بهره‌مند گردند.
در خصوص اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، برخی از منتقدان ادعا دارند که به دلیل سود کم بازار املاک با اعمال این نوع مالیات، سرمایه تهدید شده و از بازار کشور خارج می‌شود و به سمت خرید املاک در کشورهای دیگر خواهد رفت.
به عنوان نمونه، قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اظهار نظر جدیدی گفته که آمار تکان دهنده‌ای از خرید ملک از سوی ایرانیان در یک شهر ترکیه وجود دارد مبنی بر اینکه هم‌وطنانمان از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۸ هزار واحد مسکونی فقط در ازمیر خریداری کرده‌اند.
سود بالای ساخت مسکن در ایران نسبت به خرید املاک در کشورهای خارجی
در پاسخ به این شبهه باید گفت این اتفاق در صورت حقیقت داشتن نشان می‌دهد خروج سرمایه به میزان سود بازار مسکن ارتباطی ندارد؛ زیرا اولاً بر اساس آمار بانک مرکزی در سال جاری حدود ۹۲ درصد افزایش قیمت در واحد‌های مسکونی پایتخت رخ داده که برای کسانی که به دنبال سود بالا هستند، شرایط فراهم بوده و نیازی به خرید ملک از بازار ترکیه نبوده است.
ثانیاً بر اساس بررسی‌های انجام گرفته سود ساخت و ساز در پایتخت بیش از ۵۷ درصد بوده است. این میزان عایدی با لحاظ مدت زمان اجرای پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه قابل وصول است[۱] که در بین فعالیت‌های تولیدی و حتی از نظر میزان سود فعالیت‌های سوداگری در کشورهای دنیا بسیار بالا بوده و با سود املاک در کشوری مانند ترکیه نیز قابل مقایسه نیست.
خرید ملک در کشورهای خارجی با وجود مالیات بر عایدی سرمایه
مضاف بر این در حال حاضر هنوز قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرایی نشده تا سوداگران بازار مسکن به دلیل ترس از این مالیات، سرمایه‌های خود را برای خرید املاک در کشوری دیگر استفاده کنند.
این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و به منظور ساماندهی به بازار سوداگری، از کسانی که با خرید و فروش مکرر سود های یک شبه بالایی کسب می‌کنند، مالیات سنگینی اخذ می‌شود.
به عنوان مثال در کشور ترکیه اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت ۵ سال از مدت خرید به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد و نرخ این مالیات در سقف ۳۵ درصد قرار دارد.
بنابراین ابهام سود کم و خروج سرمایه از کشور به دلیل اعمال مالیات، واقعیت ندارد و این سؤال به وجود می‌آید که چرا با وجود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای خارجی و اینکه هنوز این مالیات در کشور ما وضع نشده است و همچنین سود بالای این بازار در سال ۹۷، این میزان سرمایه به سمت خرید املاک در کشورهای خارجی سوق پیدا کرده است؟
دریافت «اقامت دائم» دلیل خرید املاک در کشورهای خارجی
دلیل اصلی این موضوع دریافت اقامت دائم با خرید ملک در کشورهای دیگر است. به عنوان نمونه در کشوری مانند ترکیه دولت در جهت تشویق بیشتر اتباع کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری در ترکیه از سال ۲۰۱۳ اقدام به ارائه اقامت یک‌ساله به خریداران ملک نموده است؛ که این زمان در سال ۲۰۱۷ به دو سال افزایش پیدا کرد. اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه ابتدا دوساله سپس ۳ ساله تمدید می‌شود و پس از پایان ۵ سال قابل تبدیل به اقامت دائم است[۲].
بنابراین سود ساخت و ساز در کشور حتی از سود سوداگری در کشورهای خارجی بالاتر است؛ لذا دلیلی برای خروج سرمایه‌ها از بخش املاک و مستغلات در کشور، به جز «دریافت اقامت کشورهای دیگر» وجود ندارد.
پینوشت:
[۱] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۳۴۷۲۶۷۲
[۲] سایت کیلید، کد خبر: ۱۴۵۰
انتهای پیام / راه و ساختمان
