به گزارش مسیر اقتصاد رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت خودروهاست و به زودی گزارش آن نهایی می شود.
رحمانی در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتمال قیمت گذاری جدید خودروها پنج درصد زیر قیمت های کنونی بازار گفت: این موضوع صحت ندارد.
وزیر صنعت با بیان اینکه آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست، بلکه ساماندهی صنعت خودرو است، گفت: خودروسازان باید چند برنامه را مد نظر داشته باشند و تعهد در آنها ایجاد شود؛ در این راستا تعیین قیمت خودرو فقط یکی از موارد است و علاوه بر آن داخلی سازی خودروها، ارتباط با قطعه سازان، کیفیت خودروها و عمل به برنامه ها و تعهدات نیز باید مدنظر باشد.[۱]
چالش وزیر صنعت با تعیین قیمت خودرو و ۲ راهکار
طبق گفته های رحمانی وزیر صمت تنها نبایستی به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، بلکه بایستی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار سیاستگذاران صنعت خودرو کشور قرار گیرد.
در حال حاضر بزرگترین چالش صنعت خودرو اصلاح نظام قیمت گذاری است. از آنجا که قیمت خودروهای داخلی به دو بخش خودروهای زیر ۵۰ ملیون تومان (پرتیراژ) و خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان تقسیم بندی می شوند، ۲ اقدام عملیاتی زیر پیشنهاد می شود:
۱- نظام قیمت گذاری فعلی خودروهای پرتیراژ (خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان) با دو شاخص جدید در فرمول قیمت خودرو اصلاح شود. در واقع بایستی علاوه بر شاخص های «تورم تولید» و «کیفیت» دو شاخص «عوارض تیراژ تولید» و «عوارض سن مدل خودرو» در شاخص قیمت خودرو لحاظ شود. با در نظر گرفتن این دو شاخص جدید می توان امیدوار بود که بهبود داخلی سازی و افزایش بهره وری در صنعت خودرو محقق شود.
۲- برای تعیین قیمت خودروهای گران قیمت (بالای ۵۰ میلیون تومان) در بازار داخل کشور، آن خودرو برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود و قیمت فروش آن مبنا قرار گیرد. به این ترتیب قیمت آن خودرو کشف می‌شود و می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.
پینوشت:
[۱] ایران اکونومیست کدخبر: ۲۶۳۸۱۲
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
