به گزارش مسیر اقتصاد آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، روز دوشنبه ۱ آذرماه سال جاری در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قرارداد جدید نفتی با شرکت توتال فرانسه را در راستای اقتصاد مقاومتی بیان نمودند.
ایشان در این نشست با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری های نوین به کشور می شود و هم استفاده از ظرفیت های داخلی را مورد توجه قرار داده است.
در واکنش به این سخنان معاون اول رئیس جمهور، دیروز چهارشنبه ۳ آذر خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت:
“این شرکت فرانسوی شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سالهاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است. در واقع، کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال در پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، صرفا یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی و شواهد نیست بلکه یک تجربه تاریخی برای ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل هم زمینه‌سازی برای تکرار این اتفاق در پارس جنوبی که به معنای «دو بار گزیده شدن از یک سوراخ!» است، اقدامی غیرمنطقی و شگفت آور است.
در انتهای این گزارش، پس از بیان مشکلاتی که توتال در قراردادهای پارس جنوبی برای کشور ایجاد کرده است، این سوال پرسیده شد:
“حال این سوال مطرح می شود که آیا معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوابق منفی و غیرقابل دفاع شرکت توتال در پارس جنوبی و همچنین شراکت بلندمدت و جذاب این شرکت فرانسوی با طرف قطری در توسعه این میدان مشترک بی اطلاع بوده است که از امضای موافقتنامه اصولی بین وزارت نفت و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دفاع کرده است و این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده است؟”
اینکه معاون اول رئیس جمهور، از اقدامی که در دولت انجام شده است و قطعا مورد تایید ایشان نیز بوده است -علیرغم انتقادات مختلف کارشناسان به قرارداد مذکور- دفاع نماید و آن را به عنوان دستاوردی مهم برای دولت مطرح کند، عجیب نیست. نکته مهم اینجاست که آیا بیان اینکه این قرارداد در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است، حرف صحیحی است؟
بر اساس ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سومین و هفتمین اقدام پیشنهادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب در آغاز سال ۹۵، برنامه ریزی برای انعقاد قراردادهای خارجی، بایستی با هدف صادرات و استفاده از فرصت خریدها و معاملات خارجی برای حمایت از تولید داخلی و با شرط انتقال فناوری ضمن آن باشد.
این درحالیست که دکتر مسعود درخشان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از این گفته بود که از قرارداد با شرکت های نفتی مانند توتال، انتقال تکنولوژی به دست نمی آید؛ ایشان همچنین از مسئولان خواسته بود که یک مورد از چنین قرارداد هایی که موجب انتقال تکنولوژی شده است را نام ببرند.
همچنین در مورد توانایی شرکت های داخلی می توان گفت که در طی سالیان گذشته، کمتر توجه و اعتمادی به شرکت های داخلی شده است و به این شرکت ها در زمان تحریم ها، پروژه های مهمی واگذار شده است؛ طبق گفته مشاور عالی وزیر نفت، نتیجه این واگذاری ها ساخت سکوی دریایی، ساخت دکل حفاری، اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و ساخت بسیاری از تجهیزات مهم صنعت نفت بود و شاید در صورت اعتماد بیشتر به داخل نتایج بهتری حاصل می شد.
بنابراین ضروری است در استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی، به خصوص در مورد اقدامات و پروژه هایی که با حرف و حدیث های فراوان همراه بوده و هنوز نتایج آن مشخص نیست، احتیاط بیشتری داشت. همچنین که این احتیاط در سخنان معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، باید بیشتر باشد و منجر به این نشود که این الگو و دکترین اقتصادی کشور، ارزش خود را از دست بدهد.
