به گزارش مسیر اقتصاد کلیات لایحه ۲۶ ماده ای حفاظت از خاک ۶ تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
در این لایحه به منظور بهبود وضعیت تولید و نیز بهره برداری مناسب از خاک اختیاراتی به سازمان محیط زیست واگذار شده است؛ اما کارشناسان نسبت به عواقب برخی از مواد این لایحه هشدار دادند.
با این وجود، ایرادات مذکور در زمان تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بدون توجه باقی ماند و لایحه در ۲۶ ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
ایرادات شورای نگهبان به ۴ ماده از لایحه حفاظت از خاک
اما اخیرا عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اعلام ابهاماتی در ۴ ماده از این لایحه اعلام کرد: به منظور رفع ابهامات مذکور لایحه حفاظت از خاک به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده است.
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه بودند و مجلس شورای اسلامی باید این ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد.
کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.[۱]
تناقض ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک با ۲ اصل قانون اساسی
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر موارد فوق، لایحه حفاظت از خاک در برخی از مواد دیگر نیز ایرادات و مغایرت های بسیاری با اسناد بالادستی دارد که باید ایرادات آن برطرف شود.
طی سال های اخیر وجود برخی از موانع قانونی و ساختاری مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده است و اشکال در برخی از مواد این قانون نیز می تواند به مشکلات فعلی بیافزاید.
به عنوان مثال بر اساس ماده ۱۵ لایحه ی مذکور درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود. این در حالی است که ماده فعلی مغایر با دو اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی است و شورای نگهبان باید با بررسی مجدد و دقیق مواد این لایحه، نسبت به تصمیم گیری مجدد در این خصوص اقدام کند.
بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند و از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.
پینوشت:
[۱] شورای نگهبان کد خبر ۱۴۲۰۲/۱۴۲۲۵
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
