مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی تحت عنوان دو قانون اصلی در نظام بانکی کشور، چرا و چه زمانی تصویب شدند/ بررسی تاریخ بانکی کشور از ابتدای تأسیس بانک ها بیان شد که از زمان تصویب دو قانون بانکی در کشور، اصلاح جدی و ساختاری در کشور روی آن صورت نگرفته است و کارشناسان، دلایل مشکلات کشور در نظام بانکی را، عدم تناسب این دو قانون با یکدیگر و عدم اصلاح آن طی این مدت طولانی بر اساس تغییرات اقتصادی کشور می دانند.
بر این اساس در حال حاضر، طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد در مجلس پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون و ایجاد یک قانون پیوسته، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در خود دارد.
این طرح قرار است که از ابتدای آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گفتنی است که مجلس تا این زمان، به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فرصت داده است تا پیشنهادات تکمیلی خود را در این حوزه ارائه نمایند.
در این یادداشت، به بررسی فرآیند طراحی طرح پیشنهادی نمایندگان در مجلس خواهیم پرداخت:
قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است. پس از پیروزی انقلاب برای حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی در مدت کوتاهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و در شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد. این قانون اگرچه به عنوان قانون دائمی تصویب شد ولی قرار بر این بود که پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود. با این حال پس از گذشته ۳۳ سال با وجود ایرادات فراوانی که به قانون و آیین‌نامه آن و به ویژه به اجرای آن وارد بوده است تغییرات جدی در آن ایجاد نشده بود.
در دولت نهم، اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد ولی به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم این کار با سرعت کم ادامه یافت تا اینکه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.
پس از آن مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که مجلس کارش را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه آینده لوایح دوگانه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند. اما هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشد و نهایتا کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، با مشاهده تعلل دولت ناچار شد دست به کار شود.
با این وجود نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبنا قراردادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری، که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کردند؛ البته با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و سایر متخصصین حوزه بانکی و پس از برگزاری جلسات گسترده نقد و کارشناسی، تغییراتی را در برخی از فصول آن ایجاد کردند.
عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانکها ایجاد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ ام فرودین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با موافقت مجلس، تصویب آن بر اساس سازوکار پیش بینی شده در اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه یافت ولی به دلیل آبستراکسیون نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی (عدم حضور حد نصاب تشکیل جلسه) بررسی آن در مجلس نهم ناتمام ماند.
با شروع مجلس دهم، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با اقبال بسیاری از نمایندگان مواجه شد و با ۲۲۵ امضا در جلسه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ اعلام وصول شد. لازم به ذکر است که طرح اعلام وصول شده در مجلس دهم با طرح مورد بحث در اواخر مجلس نهم تفاوت های زیادی دارد و این به این دلیل است که طراحان، طرح قبلی را بر اساس نظرات منتقدین و تغییرات آخرین نسخه پیش نویس لایحه بانکداری (مورخ ۳ مرداد ۱۳۹۵) به روز رسانی کرده اند.
نهایتا کلیات طرح مذکور در جلسه مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ کمیسیون اقتصادی به تصویب نمایندگان رسید ولی از آنجایی که مسئولین بانک مرکزی علی رغم تخلف در وعده های خود در ۲ سال گذشته، متقاضی فرصت برای ارسال لوایح خود به مجلس بودند، کمیسیون اقتصادی بررسی جزئیات طرح بانکداری را از ۴۵ روز دیگر در دستور خواهد داشت.
حالا مدت زمان مدنظر نمایندگان مجلس نیز گذشته است و خبری از ارائه طرح توسط دولت و بانک مرکزی نیست. لذا در روزهای آتی، بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
در این زمینه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه عصر ۱۱ مهر خود به دولت ۴۵ روز فرصت داد لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» را به مجلس ارسال کند تا مبنای کار ما در بررسی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به‌رغم اینکه مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت روز ۲۶ آبان به اتمام می رسید، مجدد به دولت فرصت دادیم اما ظاهرا قرار نیست دولت این لوایح را تقدیم مجلس کند.
پورابراهیمی با اشاره به علت استنکاف دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس گفت: طبق گزارشهایی که دریافت کردیم، اختلاف «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و «بانک مرکزی» باعث این ناهماهنگی است.
وی ادامه داد: به هر حال فرصت مجلس به دولت تمام شده است و ما کار خود را شروع خواهیم کرد.
رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس هفته آینده به دلیل دو روز تعطیلی رسمی، جلسه ندارد و ما از اولین هفته کاری مجلس یعنی از روز یکشنبه ۱۴ آذر، بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را آغاز خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: مبنای ما همان طرح کمیسیون یعنی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» خواهد بود هرچند انتظار داشتیم لوایح دولت مبنا باشد ولی دولت این لوایح را به موقع ارسال نکرد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که قرار است از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، شامل ۲۱۹ ماده در قالب ۱۳ فصل است که عناوین فصول آن عبارتست از: اهداف، تعاریف و گستره شمول- شرایط تأسیس بانک – نحوه تملک سهام بانکها- ساختار بانکها- عملیات بانکی بدون ربا – خدمات بانکی – مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها – شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی – نظارت – مقررات انتظامی و کیفری – کانون بانکها – صندوق ضمانت سپرده‌ها – توقف، ورشکستگی و انحلال بانک
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانکها خواهد بود و قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانکها، قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تأکید بر نظام بانکداری اسلامی) مصوب سال ۱۳۸۵، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ ملغی می‌شود.
در یادداشت های بعدی، مهمترین تفاوت های طرح جدید با قوانین قبلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
