به گزارش مسیر اقتصاد مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی در کشورها با توجه به محدودیت منابع خود و شرایط کشورشان، سازوکارها و ساختارهای مدیریتی در اقتصاد را طراحی می کنند.
یکی از ساختارهای اقتصادی در کشورهای جهان، شوراها و ستادهای پیگیری اقدامات اولویت دار است؛ در بعضی کشورها هر ساله تعدادی پروژه و اقدام اولویت دار تصویب می شود و دولت در برنامه ریزی خود یک سری اقدام ضروری را با اولویت بیشتر از سایر اقدامات مد نظر قرار داده و اجرایی شدن آن را در طول سال پیگیری می کند. این ماموریت در کشورها به طور معموی در ذیل دولت و قوه مجریه پیگیری می شود.
تجربه ادغام ۴ نهاد موازی با یک شورا در اقتصاد روسیه
در روسیه با توجه به اهمیت اقدامات اولویت دار نزد دولت این کشور، نهادی به منظور پیگیری، تصویب و نظارت بر پروژه های اولویت دار وجود دارد. «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی» یک نهاد دولتی و ذیل ریاست جمهوری روسیه است که هرساله با تصویب تعداد معدودی پروژه اولویت دار، تسریع در اجرای آن را پیگیری می نماید.
این نهاد در سال ۲۰۰۵ فعالیت اولیه خود را با نام «شورای اقدامات اولویت دار» آغاز کرد؛ سپس در سال ۲۰۱۶ و باهدف بهبود عملکرد و توسعه فعالیت ها، این نهاد به دستور رییس جمهور به «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار» تبدیل شد.
پس از تشکیل شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار و تجربه عملیاتی آن طی ۲ سال، مسئولان روسیه معتقد بودند که وجود شوراهای موازی و مشابه باعث تعضیف این شورا و کارکردهای آن شده است.
در نهایت به منظور تقویت این نهاد، در ماه می سال ۲۰۱۸، با دستور پوتین ۴ نهاد با آن ادغام شدند؛ شورای اقتصاد، شورای نوسازی و گسترش نوآوری، شورای توسعه بازارهای مالی و کمیسیون نظارت بر اهداف اقتصادی و اجتماعی ۴ نهادی بودند که با شورای فوق ادغام شده و شورای فوق را به «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی» تبدیل نمودند.
نهادهای موازی در اقتصاد ایران
در ایران در حال حاضر شورای اقتصاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و چند مورد مشابه دیگر، نهادهایی هستند که ذیل دولت، هر کدام به منظوری جهت مدیریت کلان اقتصادی تشکیل شده اند. با این وجود کماکان تشتت در تصمیم گیری های اقتصادی دولت مشهود است و تصمیم گیری یکپارچه کمتر به چشم می خورد.
بنابراین ضروری است یک ادغام نهادی در اقتصاد ایران نیز به وقوع بپیوندد. نتیجه این ادغام بایستی تشکیل یک نهاد مشخص در دولت به منظور تصمیم گیری در حوزه اقتصاد باشد و سایر نهادها ذیل آن فعالیت کنند و به جای موازی کاری، تقسیم کار صورت بگیرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
