بعد از تک نرخی شدن بنزین در خردادماه ۹۴، بحث حذف کارت سوخت ابتدا توسط جایگاه داران سوخت و سپس توسط برخی از مدیران ارشد وزارت نفت مطرح شد و همین موضوع سبب شد تا نگرانی های زیادی درباره رونق مجدد قاچاق بنزین در صورت حذف این کارت ها مطرح شود و بار دیگر، بحث های مرتبط با قاچاق این فرآورده نفتی تبدیل به یکی از موضوعات مهم فضای رسانه ای کشور گردد.
برای ارائه تحلیل مناسب در این زمینه، باید ابتدا شناختی از انواع روش های قاچاق بنزین داشته باشیم و نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی را بررسی کنیم.
پیش از ورود به بحث اصلی، باید به این نکته اشاره شود که همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با کارگران در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه امسال تاکید کردند، هدف اصلی از مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از ۱۰ محور اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی در سخنرانی ابتدای سال، حذف قاچاق سازمان‌یافته است و نه قاچاق کوله‌بری.
قاچاق کوله‌بری یا خُرد توسط مرزنشین‌ها و در ابعاد کوچک صورت می‌گیرد. گرچه این کسب‌وکار غیرقانونی است و باید آن را محدود کرد و از رشد آن جلوگیری نمود ولی مبارزه با این نوع از قاچاق، اولویت اصلی نیست. اما مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته یا عمده که اغلب در اندازه‌های بزرگ و به‌واسطۀ افراد صاحب‌نفوذ انجام می‌شود و منابع ملی را به جیب عدۀ معدودی سرازیر می‌کند، از اولویت اصلی برخوردار است.
تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه ۸۶، قاچاق این فرآورده نفتی به صورت گسترده ای انجام می شد به گونه ای که طبق آمارهای اعلام شده توسط مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق بنزین روزانه حداقل ۳ میلیون لیتر بود؛ حتی برخی آمارهای غیررسمی آن را تا ۱۰ میلیون لیتر در روز نیز گزارش کرده اند. اما این قاچاق گسترده بنزین که عمدتا به صورت سازمان یافته بود، به چه صورتی انجام می شد؟
روش کار قاچاقچیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، بدین صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با این جایگاه و به منظور قاچاق، مستقیماً به سمت مرز می‌رفت. سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامۀ خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت می‌کرد و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مسئول توزیع فرآورده های نفتی در کل کشور) ارائه می‌داد. در واقع جایگاه‌ها به ویژه در نزدیکی مرز می‌توانستند چند برابر نیاز خود سفارش سوخت (بنزین) بدهند و بدون تخلیۀ محموله در جایگاه، واسطۀ قاچاق محموله‌های کلان این فرآورده نفتی باشند.
اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه ۸۶، قاچاق بنزین در کشور کاهش چشمگیری داشت و به اذعان مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقریباً منتفی شد (به نزدیک صفر رسید). در واقع، کارت سوخت هر دو نوع قاچاق عمده (سازمان یافته) و خُرد (کوله بری) بنزین را به شدت محدود کرد زیرا:
الف- اگر عده‌ای می خواستند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق تلمبه مجدداً بارگیری می نمودند؛ زیرا میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت می‌شد و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌گردید و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو می بود. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت بود، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌داد، در سیستم رصد می‌شد و امکان ردیابی آن وجود داشت.
ب- در شهرهای مرزی، بنزین صرفاً توسط کارت‌های سوخت شخصی عرضه می‌شد و جایگاه‌ها، کارتی در اختیار نداشتند. بنابراین مصرف مرزنشینان تنها برابر سقف قابل برداشت ماهانه‌ای بود که در کارت‌های سوخت شخصی شارژ می‌شد. در نتیجه وجود کارت سوخت، هم مقدار قاچاق بنزین محدود شد و هم افراد مجبور شدند برای قاچاق این فرآورده نفتی، از سایر شهرهای کشور کارت سوخت جمع‌آوری کنند که کار آن‌ها را مشکل‌تر و قاچاق را محدودتر می کرد.
البته لازم است به این نکته هم اشاره شود که بعد از تک نرخی شدن بنزین در خردادماه ۹۴، قاچاق کوله بری این فرآورده نفتی تا حدودی افزایش یافته است؛ زیرا علی رغم تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت شخصی در مناطق مرزی، سقف برداشت این کارت‌ها از ۳۰۰ به ۵۰۰ لیتر در ماه افزایش یافت که سبب شده است مرزنشینان، همۀ سهمیۀ ماهانه بنزین خود را مصرف کنند و قاچاق این فرآورده نفتی افزایش پیدا کند.
البته مشکل‌تر شدن قاچاق گازوئیل بعد از اجرای موفق فاز اول طرح تخصیص سوخت بر اساس عملکرد (طرح پیمایش) از مهر ۹۴ نیز در افزایش قاچاق بنزین از مناطق مرزی اثرگذار بوده است. به همین دلیل، آمارهای رسمی وزارت نفت حاکی از آن است که در نیمه اول امسال، مصرف بنزین در برخی استان های مرزی مانند استان سیستان و بلوچستان، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، کارت سوخت نقش مهم و برجسته ای در جلوگیری از قاچاق بنزین دارد و تداوم استفاده از آن حتی در شرایط تک نرخی بودن این فرآورده نفتی ضرورت دارد.
البته برای استفاده از ظرفیت کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق بنزین، صرفا لازم است که توزیع این فرآورده نفتی با استفاده از کارت سوخت جایگاه ها تداوم داشته باشد زیرا همانطور که توضیح داده شد، حفظ این کارت های سوخت نقش مهمی در محدودسازی قاچاق سازمان یافته بنزین ایفا می‌کند.
در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که یک فوریت آن در جلسه ۲۴ آبان ماه مجلس به تصویب رسید، موافقت کنند زیرا در این صورت، دولت ملزم به «عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» خواهد شد و در نتیجه، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها در عرضه بنزین تداوم خواهد یافت.
