۱۵ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۰۹۸۴ 03 آبان 1397 - 12:47 دسته: پیمان پولی دوجانبه، تجارت و دیپلماسی، گزارش تحلیلی کارشناس: حسین عطااللهی
۰

یکی از ابهامات در رابطه با پیمان های پولی دوجانبه، اثرگذاری نوسانات ارزی کشورها بر یکدیگر است که به عنوان مانع انعقاد این پیمان ها مطرح می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از «مدل حسابداری یورویی» این مسئله را برطرف می کند. با استفاده از این روش، ضمن حذف ارزهای واسط و استفاده از ارزهای ملی در تجارت، اثرات نوسانات ارزی هر کشور تنها در بازار داخلی بروز داشته و بر کشور مقابل هیچ اثری نخواهد داشت.

مسیر اقتصاد/ در حال حاضر کشورهای مختلفی از پیمان پولی دوجانبه به عنوان سازوکار جدید مالی برای انجام معاملات تجاری و مالی با یکدیگر استفاده می کنند. در این شیوه جدید مبادلات بین المللی، کشورها با تکیه بر ارزهای ملی خود تجارت می کنند. لذا این شیوه کمک فراوانی به تسهیل و توسعه تجارت و سرمایه گذاری می کند.

یکی از ابهاماتی که در زمینه استفاده از این پیمان ها مطرح می شود، اثرگذاری نوسانات ارزی کشورهای هم پیمان بر یکدیگر است. در واقع این شائبه مطرح می شود که در یک پیمان پولی دوجانبه ممکن است کشورها به دلیل نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک شوند و لذا تعیین سازوکار تبدیل نرخ های ارز به یکدیگر، یکی از مشکلات اجرائی شدن این پیمان ها است.

برای پاسخ به این ابهام و روشن شدن بحث، ابتدا ذکر این نکته ضروریست که موضوع دریافت و پرداخت با پول های ملی با موضوع حسابداری پیمان های پولی دوجانبه متفاوت است و عملیات حسابداری می تواند کماکان با ارزهای جهانروا انجام شود.

نوسانات ارزی مانع انعقاد پیمان پولی دوجانبه نیست

مطالعات و بررسی های انجام شده در این رابطه و همچنین مدل های جدید انعقاد پیمان پولی نشانگر آن است که با «مدل حسابداری یورویی» این مسئله قابل حل است؛ در ادامه این مدل در قالب یک مثال به صورت اجمالی توضیح داده می شود:

فرض می شود که بانک های مرکزی ایران و پاکستان قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه اقدام به انجام تبادلات تجاری و مالی نمایند. بدین منظور ابتدا بانک های مرکزی دو کشور یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می گیرند.

نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حساب های بانکی جهت انجام پرداخت های میان دو کشور نیست. بنابراین برای این منظور تنها یک توافق دوجانبه لازم است و هیچ نیازی به هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیست.

به عبارتی دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق می شود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران هر کشور، جهت پرداخت ها و دریافت های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام می شود.

استفاده از ارزهای ملی در عین «حسابداری یورویی»

به عنوان یک مثال عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از پاکستان وارد کند، می تواند قراردادهای تجاری خود با تاجر پاکستانی را به صورت یورویی منعقد نماید. در ادامه واردکننده ایرانی «معادل ریالی» آن را بر مبنای ارزش یورو به نرخ روز، به حساب بانک مرکزی ایران واریز می کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی پاکستان، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون «یورو» از حساب ایران نزد بانک مرکزی پاکستان کسر می شود؛ بانک مرکزی پاکستان نیز معادل مبلغ یورویی مذکور در قرارداد را به نرخ روز در قالب «روپیه» در اختیار صادرکننده خود قرار می دهد.

در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به پاکستان صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ می دهد و در ایران، بانک مرکزی «معادل ریالی» ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی پاکستان در بانک مرکزی ایران کسر می گردد.

در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور[۱] مورد توافق محاسبه می شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می شود و یا براساس طلا و یا ارزهای جهانروا تسویه می گردد.

حفظ ارزش دارایی کشورها نزد یکدیگر حتی در شرایط نوسانات ارزی

بنابراین نتیجه می شود که در این شیوه، کشورها به دلیل نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی شوند و از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند.

در این حالت نوسان ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای جهانروا مبادله می کند، مدیریت نماید. در واقع از منظر نوسانات ارزی و شیوه مدیریت آن و مسائلی از این دست، تجارت از طریق پیمان های پولی دو جانبه و ارزهای ملی، تفاوتی با حالتی که در آن از ارزهای جهانروایی از قبیل دلار و یورو مستقیماً استفاده می شود، ندارد.

اثر انعقاد پیمان پولی در چنین شرایطی، گسترش سبد ارزی کشور و تقسیم تقاضا روی ارزهای مختلف است که ریسک های موجود به دلیل تک ارزی بودن را کاهش می دهد.

پینوشت:

[۱] LIBOR: نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می دهند.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon