به گزارش مسیر اقتصاد در پی تدوین الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید، به‌طوری‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب، آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
ابعاد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
این سند از پنج بخش مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر تشکیل شده است که هر کدام معانی خود را دارد. طبق آنچه در سند الگو منتشر شده است، مبانی، اهم پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می‌دهد.
آرمان‌ها، ارزش‌های فرازمانی – فرامکانی و جهت‌بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می‌کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان‌های الگو را بر جامعه و زیست‌بوم ایران در نیم‌قرن آینده تصویر می‌کند و هدف‌های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می‌سازد.
تدابیر نیز تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است.
این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده است.
در بخش تدابیر، ۵۶ تدبیر ذکر شده که بخشی از آنها مرتبط با اقتصاد است.
تدابیر اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
موارد ذیل به عنوان تدابیر اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است که ۱۴ مورد را شامل می شود:
۲۰- التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های اقتصادی و مالی
۲۱- تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات‌ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره‌گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی
۲۲- تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‌های اقتصادی به‌ویژه اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار با تأکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی کشور
۲۳- تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی
۲۴- استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی
۲۵- توقف خام‌فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور
۲۶- مصون‌سازی و تقویت فرآیندها، سیاست‌ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‌های سیاسی – اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون‌زا
۲۷- توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی
۲۸- حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست‌محیطی و بین نسلی در بهره‌برداری از آنها
۲۹- کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک
۳۰- بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی
۳۱- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی
۳۲- بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فناوری‌های پیشرفته و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده
۳۳- فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی
تاکید بر توزیع عادلانه خلق پول بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
یکی از موارد مهمی که در تدابیر اقتصادی این سند و در بند ۲۳ به آن اشاره شده است، توزیع عادلانه خلق پول بانکی است.
این مسئله یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور بوده که در این سند به خوبی شناسایی شده است؛ در واقع در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خلق پول توسط بانک ها انجام می شود و علیرغم اینکه قاعده مشخصی ندارد، محل مصرف آن نیز لزوما تولید و فعالیت های مولد نیست.
لذا برنامه ریزی برای این مهم و قاعده مند کردن آن، یکی از ریشه های اصلی نامطلوب بودن وضعیت نظام بانکی کشور را خواهد خشکاند.
با این وجود، هر ۱۴ بند اقتصادی در تدابیر ذکر شده جای اصلاح و تکمیل داشته و امکان اضافه کردن بندهای تکمیلی نیز به آن وجود دارد.
رهبر انقلاب برای اصلاح و تکمیل این سند، دو سال به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرصت داده تا با کمک نهادهای مختلف این مسئله را به نتیجه برساند.
انتهای پیام/ نظام مالی
