در یادداشت قبلی بیان شد که با نگاهی به وضعیت نظام بانکی و عملکرد بانک‌های کشور، می‌توان دریافت که قواعد و مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی به طور شایسته به کار گرفته نمی‌شود. دلیل اثبات این ادعا، وجود مشکلات عدیده همچون عدم شفافیت، تخصیص غیرکارای منابع و انتصاب‌های غیرتخصصی در بین مدیران بانکی است. از همین‌رو، آسیب‌شناسی این حوزه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضرروی به نظر می‌رسد.
آسیب‌های کلان این حوزه را می‌توان در ۴ دسته نهادی، قانونی، مقرراتی و سازمانی مورد واکاوی قرار داد. این ۴ دسته بر مبنای شواهد تجربی و ساختار مدیریت نهادهای مالی حاصل شده است.
بررسی دو عامل نهادی و قانونی در عدم استقرار حاکمیت شرکتی در یادداشت پیشین صورت پذیرفت. در یادداشت پیش رو، دو مانع دیگر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های کشور عبارت از موانع مقرراتی و موانع سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقررات تهیه‌شده توسط بانک مرکزی در حوزه حاکمیت شرکتی به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱- مقررات اجرایی الزام‌آور مانند آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب سال ۱۳۹۴ و یا آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب سال ۱۳۸۲٫
۲- مقررات رهنمودی همچون حداقل الزامات تحت عنوان “مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری”.
۳- مقررات بین‌المللی ترجمه‌شده که عموماً اسناد کمیته بین‌المللی نظارت بانکی بازل و یا هیئت خدمات مالی اسلامی است.
ناگفته پیداست که موارد دوم و سوم به دلیل نبود یک نظام ارزشیابی، موردتوجه بانک‌ها قرار نمی‌گیرد. در رابطه با مورد سوم نیز، ازآنجاکه در اسناد ترجمه‌ای تطبیق لازم با نظام بانکی ایران صورت نگرفته است، اجرای آن با اما و اگرهایی روبه‌رو است.
اما در رابطه با مورد اول، ضمانت اجرایی ضعیف منجر به این شده است که حاکمیت شرکتی به‌صورت فراگیر در شبکه بانکی محقق نشود. همچنین نبود یک نظام تشویقی برای بانک‌هایی که به این مقررات پایبند بوده و آن را به کار می‌گیرند، در این نوع مقررات دیده نشده و باعث شده است که عملاً بانک‌هایی که در زمینه استقرار حاکمیت شرکتی تلاش بیشتری دارند، با بانک‌های ضعیف تفاوت چندانی نداشته باشند. نبود یک نظام رتبه‌بندی نیز در این زمینه مزید بر علت شده است.[۱]
به گواه کارشناسان، یکی دیگر از چالش‌های مربوط به مقررات بانک مرکزی، عدم‌جامعیت ازلحاظ پیاده‌سازی آن‌ها است؛ بدین معنا که برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است و برخی دیگر صرفاً به‌صورت رهنمود به‌نظام مالی، بخشنامه شده است. این امر اجرای نیمه‌تمام مقررات حاکمیت شرکتی را سبب خواهد شد.
از دیگر موارد آسیب‌های مقرراتی، می‌توان به تبعیض‌های رفتاری بانک مرکزی نسبت به بانک‌های خصوصی و دولتی اشاره داشت. به‌عنوان یک مثال می‌توان به بخشنامه ابلاغی مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۰ بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص ممنوعیت هم‌زمانی تصدی پست مدیرعاملی و هیئت‌مدیره توسط یک نفر در یک بانک، اشاره داشت که در آن بانک‌های دولتی از این موضوع معاف شدند. هم‌اکنون ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی بانک‌های سپه، ملی و توسعه صادرات بر عهده یک نفر است که با توجه به جایگاه هیئت‌مدیره در نظارت بر مدیریت بانک، این مسئله عجیب به نظر می‌رسد.
در حوزه چالش‌های درون‌سازمانی بانک‌ها نیز دو معضل اساسی به چشم می‌خورد. نخست آنکه هیئت‌مدیره به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده است. مقام هیئت‌مدیره یک مقام نظارتی بر مدیرعامل است درحالی‌که اکنون بیشتر این منصب تشریفاتی بوده و مدیرعامل محور تصمیم‌گیری‌های بانک است. همچنین معمولاً هیئت‌مدیره بانک‌ها از یک کادر مجرب و متخصص تشکیل نمی شوند.
چالش دوم در این زمینه، عدم استقلال کمیته‌های داخلی بانک‌ها است. این امر در خصوص کمیته‌های ریسک و حسابرسی بیشتر مشهود است. این دو کمیته متأثر از دخالت‌های مدیران ارشد بانکی است؛ به همین دلیل مسئولیت ریسک سنجی و بازدارندگی تصمیمات فاقد توجیه با اختلال روبه‌رو است.
[۱] خاطرنشان می‌شود که حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، وعده رتبه‌بندی بانک‌ها را در شهریورماه سال جاری برای ماه آبان بر مبنای ۸ رکن ازجمله حاکمیت شرکتی، مطرح کرد که این امر تاکنون محقق نشده است.
