اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطبق بر تجربیات جهانی

مسیر اقتصاد/ یکی از قواعد اصلی اقتصادی در دولت ها، تصمیم گیری و سیاست گذاری درست و بهینه با توجه به محدویت منابع است. از این رو انتخاب یک برنامه کلان و دقیق که بتواند بخش های گسترده از اقتصاد کشور و اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، حائز اهمیت است.

برنامه ریزی کلان و توجه به همه ابعاد اقتصاد

هیچ دولتی نمی تواند بخش زیادی از  بودجه خود را صرف بهداشت و یا آموزش کند؛ در  این صورت ممکن است در کوتاه مدت نتایج مثبتی در حوزه مورد توجه داشته باشد، اما تجربیات نشان داده است که توجه و اختصاص بودجه بالا به یک حوزه خاص در بلند مدت، تبعات جبران ناپذیری دارد و موجب تضعیف و بروز مشکلاتی در دیگر حوزه ها می شود.

این امر در حوزه برنامه ریزی اقتصادی نیز قابل تعمیم است. به عنوان مثال ممکن است پایین نگه داشتن بیش از حد تورم در کوتاه مدت یک حرکت مثبت تلقی شود؛ اما در بلندمدت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور گردد که مسئله ای نامطلوب است.

بنابراین در سیاست گذاری های کلان باید همه موارد از جمله بودجه مورد نیاز، مزایا و معایب، گستردگی ذینفعان و تمامی اثرات اجرای برنامه ها و اقدامات در نظر گرفته شود.

پروژه های اولویت دار میانبر توسعه اقتصادی

مسئله مهمی که برای بسیاری از دولت ها حائز اهمیت است، تعادل میان برنامه تصویب شده و بودجه موجود کشور است. از این رو یکی از مسیرهای موفقی که در سال های گذشته کشورها تجربه کرده اند، تصویب پروژه های اولویت دار بوده است.

مطالعات نشان می دهد که در دهه گذشته کشورها دست به تأسیس نهادهایی زده اند که مسئولیت تدوین، تصویب و نظارت بر پروژه های اولویت دار را دارند.

اعضای این نهاد ها که از وزیران و مسئولان دستگاه های دولتی هستند، سالیانه پروژه های اولویت دار را تصویب و با برگزاری جلسات ماهانه با حضور افراد مرتبط، روند اجرای آن را پیگیری و نظارت می کنند.

«اداره زیرساخت و پروژه های اولویت دار» در بریتانیا، «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت‌دار» در روسیه و «کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار» در اندونزی نمونه های موفقی از نهادهای مورد نظر هستند.

مزایای تصویب پروژه های اولویت دار

تصویب پروژه های اولویت دار و پیگیری و نظارت بر آن موجب تسریع در انجام فعالیت هایی می گردد که نسبت به سایر موارد از اولویت بالاتری برخوردار است و اجرای آن، منافع متعددی را به جامعه می رساند؛ از طرفی به دلیل وجود موانع متعدد احتمالی در مسیر آن، لازم به پیگیری بیشتر است.

تصویب سالانه پروژه های اولویت دار باعث می شود دولت ها به اهداف و وظایف خود پایبند باشند و در نهایت زیرساخت های اقتصادی کشور با سرعت بیشتری توسعه یابد.

نکته مهم دیگر اینکه همه پروژه های اولویت دار در کشورها نیاز به بودجه ندارد. به عنوان نمونه اقدامات کلانی چون انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش یارانه پرمصرف ها و دیگر موارد مشابه، در حال حاضر از مهم ترین پروژه های اولویت دار برای اقتصاد ایران هستند که توجه و پیگیری آن ها نیازی به منابع مالی ندارد و تنها اهتمام هرچه بیشتر مسئولان و هماهنگی دستگاه ها را می طلبد.

اصلاح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربیات جهانی

در ایران بر اساس بیانات رهبر انقلاب وظیفه «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» را ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد.

با توجه به تجربیات جهانی در مسیر تصویب و اجرای پروژه های اولویت دار، ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار را تصویب و اجرای آن را از طریق دبیرخانه خود نظارت و پیگیری نماید؛ دبیرخانه ای که باید چابک تر عمل نموده و حتی الامکان از سازمان و برنامه بودجه خارج شود.

همچنین لازم است تصویب و پیگیری پروژه های جاری و معمولی دستگاه ها و استان ها، به نهادهای مربوطه خود محول گردد تا امکانات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرف پیگیری تعداد معدودی پروژه ملی و کلان شود.

از این رهگذر، می توان انتظار داشت که در ایران نیز اقدامات کلان و ملی، در مسیری سریعتر از آنچه تاکنون بوده قرار بگیرد و اجرایی شود.

منابع:

اکونومیکس هلپ / yon.ir/mxYR5

ولادا / yon.ir/XHOKe

انتهای پیام / پایش اقتصاد مقاومتی