به گزارش مسیر اقتصاد رضا ویسه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه صنعت خودرو منحصراً در اختیار دولت است، گفت: صنعت خودرو به دليل اينكه ماهيت اندازه مقياس بزرگ را در سطوح جهاني دارد، با نگاه و تمركز بر بازار داخلي رشد نخواهد كرد.
وی با اشاره به اینکه بایستی خصوصی سازی در صنعت خودرو محقق شود، تصریح کرد: تا زماني كه مديريت اين صنعت توسط دولت و متمركز بر بازار داخلي است، نمي‌توان انتظار رشد داشت. توليد در سطح كوچك همچون ۵۰۰ هزار خودرو در سال، به هيچ وجه قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارد. چرا كه قدرت هزينه كردن در طراحي و توسعه وجود ندارد.
راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک و ادغام خودروسازان خصولتی
گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت ادامه داد: اگر صنعت خودروی كشور بخواهد سطح خود را بالا ببرد، بايد ايران‌خودرو و سايپا كه ساليان سال زحمت كشيده‌اند تا صنعت خودرو به اين سطح برسد، به سمت همكاري با يكديگر بروند و در طراحي محصول ادغام شوند تا با معنا‌دار شدن اندازه توليد گام‌هاي موفق تري را بردارند.
ویسه با بیان اینکه بايد اين دو شركت بزرگ خودروسازی مراكز تحقيق و توسعه خود را يكي كنند، گفت: شبیه این اقدام را خودروسازان بزرگ دنيا مانند پژو، سيتروئن يا رنو و نيسان انجام داده‌اند تا بتوانند با كمك يكديگر هزينه‌هاي هنگفت و ميليارد دلاري براي توليد محصولات جديد انجام دهند كه قابل عرضه در بازارهاي جهاني باشد.[۱]
سهام دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار خودشان
برای بررسی ساختار مدیریتی خودروسازان نیاز است تا شرکت های تابعه دو غول بزرگ خودروسازی کشور را بررسی کرد. ساختار مدیریتی ایران خودرو حاکی از آن است که بیش از ۲۷ درصد از سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، تعیین هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم ۱۸.۵ درصدی در ایران‌خودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در گروه سایپا، بیش از ۳۹ درصد از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکت‌ها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از ۲۰ درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
رویکرد وزیر پیشنهادی صمت در صنعت خودرو
رضا ویسه گزینه پیشنهادی وزارت صنعت در صورتیکه دغدغه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را دارد، بایستی این شرکت های اقماری که زیرمجموعه های ایران خودرو و سایپا هستند را به بخش خصوصی واگذار کند.
در گروه ایران خودرو شرکت های اقماری نگار نصر سهم، سپهر ایرانیان کیش و سرمایه گذاری سمند که مجموعا مالک ۳۰ درصد سهام این شرکت خودروساز هستند، بایستی به بخش خصوصی واگذار شوند. در گروه سایپا نیز بایستی مالکیت گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، سرمایه گذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین که مجموعا مالک ۴۲.۲۹ درصد سهام این شرکت خودروساز هستند، به بخش خصوصی واگذار شوند.
بنابراین واگذاری این شرکت های اقماری دو غول بزرگ خودروسازی کشور از بزرگترین اقداماتی است که ویسه وزیر پیشنهادی صنعت باید در دستور کار قرار دهد. نحوه واگذاری این شرکت ها نیز باید به گونه ای باشد تا سهام این شرکت ها در اختیار بخش خصوصی که به صورت انحصاری در کشور فعالیت می کند، قرار نگیرد.
در این راستا می توان این شرکت های اقماری را به مجموعه ای از قطعه سازان خصوصی که به صورت رقابت پذیر فعالیت می کنند، واگذار کرد. در واقع می توان به ازای مطالبات قطعه سازان بخش خصوصی از خودروسازان، سهام این شرکت ها را به مجموعه ای از قطعه سازان واگذار نمود.
پینوشت:
[۱] روزنامه اعتماد کدخبر: ۱۱۱۴۳۵
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
