مسیر اقتصاد/ صنعت خودروی کشور دو ماه است که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند. تحریم های صنعت خودرو که تحریم قطعات و مواد اولیه است، از نیمه مرداد ماه اجرایی شده است. این تحریم ها با هدف کاهش تیراژ تولید خودروسازان و به تبع آن کاهش اشتغال در صنعت خودرو وضع شده است.
طبق آمار اعلامی از سوی انجمن خودروسازان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۲۵ هزار و ۵۸۶ دستگاه انواع خودروي سواري، وانت و تجاري توليد شده است. در صورتیکه خودروسازان داخلي در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۶ تعداد ۵۸۰ هزار و ۷۸۳ دستگاه تولید کرده بودند. این آمار حاکی از کاهش تیراژ ۹.۵ درصدی تولید خودرو در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این در شرایطی است که صنعت خودرو در سال های ۹۱ و ۹۲، شرایطی مشابه را تجربه کرده بود. در آن سال ها، صنعت خودروی کشور به شدت از ناحیه تحریم ها ضربه خورد؛ بطوریکه کاهش ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان و افزایش چشمگیر خودروهای داخلی در آن سال ها اتفاق افتاد.
ارتقاء داخلی سازی راهبرد کشور برای بی اثر کردن تحریم ها
افزایش داخلی سازی از راهبردهای مهم برای مقابله با تحریم های جدید قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو است. بازگشت تحریم ها منجر به کاهش دسترسی تولیدکنندگان به قطعات خودرو شده و همین مسئله با کاهش تیراژ تولید، مجددا قیمت خودروهای تولید داخل را افزایش خواهد داد.
بنابراین ضروری است افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو افزایش یابد تا بدینوسیله، نیاز تولیدکنندگان خودرو و قطعه به واردات کاهش یابد.
افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو با تعادل در تراز تجاری
ایجاد تعادل در تراز تجاری پیش نیاز ارتقاء داخلی سازی در صنعت خودرو است. تعادل در تراز تجاری سبب می شود تا میزان صادرات و واردات خودرو و قطعات آن با یکدیگر تناسب داشته باشد.
در واقع صنعت خودرو باید بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند؛ در غیر اینصورت امکان واردات بیش از حد معینی را نباید داشته باشد.
واردات قطعات خودرو به شرط صادرات یا اسقاط
برای تعادل در تراز تجاری قطعات خودرو بایستی واردات این بخش را با صادرات و یا اسقاط گره زد. بدین صورت که واردکنندگان قطعات خودرو به منظور ترخیص کالاهای خود از گمرک ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده و یا صادارت به گمرک شوند.
با الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط خودروی فرسوده، تقاضا برای گواهی اسقاط افزایش یافته و موجب می شود تا خودروی فرسوده ارزشمند شود. با این اقدام علاوه بر اینکه واردات قطعات خودرو به کشور محدود شده، روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور تسریع می گردد. با توجه به آمار کنونی واردات قطعات خودرو، پیش بینی می شود با این اقدام تقاضا برای خرید گواهی اسقاط حدودا ۲ برابر شود.
همچنین دولت با الزام گمرک به اخذ گواهی صادرات از واردکنندگان قطعات خودرو، موجب شده تا صادرکنندگان قطعات خودرو تشویق شوند. در واقع این امر سبب می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو، که بخشی از آن ها قطعه سازان هستند، تشویق به صادرات شوند.
شبیه این اقدام در سال های توسعه صنعت خودرو کره جنوبی اتفاق افتاده است. در آن سال ها دولت به خودروسازان کره ای که قادر به صادرات محصولات خود بودند، امتیاز واردات کالاهای ویژه را می داد. با این تصمیم دولت مردان کره ای، علاوه بر اینکه تعادل در تراز تجاری صنعت خودرو صورت گرفت، ارز مورد نیاز واردات آن نیز از صادرات تأمین شد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
