به گزارش مسیر اقتصاد پیگیری پروژه های اولویت دار امری بسیار مهم و ضروری تلقی می شود و برای این مهم کشورهای مختلف نهادهایی را به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه های اولویت دار ایجاد کرده اند. نهادی که در بریتانیا این وظیفه را بر عهده دارد، اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار است.
این نهاد وظیفه دارد به طور سالانه پروژه های اولویت دار را با همکاری دولت تدوین کند. همچنین پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق پروژه های اولویت دار نیز بر عهده این نهاد است.
طبق گزارش اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار یکی از عوامل مهم در تکمیل پروژه های اولویت دار، نظارت صحیح بر این پروژها در حین اجرا است. همچنین طبق آنچه که در قانون کشور بریتانیا آمده است، بعد از تصویب پروژه های اولویت دار، خزانه داری بریتانیا موظف به تأمین مالی این پروژه ها است.
تصویب منظم و نظارت منسجم لازمه تکمیل پروژههای اولویتدار
در زمان تأسیس این نهاد در بریتانیا، چارچوب اقداماتی از طرف دولت تصویب شد و اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار موظف شد در زمان تدوین پروژه های اولویت دار موارد زیر را به طور دقیق در نظر داشته باشد:
۱- توجیه اقتصادی پروژه های اولویت دار باید مورد بررسی قرار گیرد
۲- همه برنامه ها و پروژه های اولویت دار نیاز به ضمانت اجرایی و تأمین مالی از سوی خزانه داری دارد
۳- دولت انتظار دارد پروژه های اولویت دار مصوب، مبتی بر حداقل ریسک باشد
۴- نقاط قوت پروژه های اولویت دار شناسایی شود
۵- نهادها و دستگاه های درگیر در اجرای پروژه های اولویت دار موظف به پیگیری و هماهنگی دائم هستند
۶- در طول اجرای پروژه ها نتایج و بازخوردها به طور مرتب گزارش شوند
۷- شفافیت نهادها و دستگاه های اجرایی، از طریق ارائه گزارش های مستمر به دولت
تضمین اجرایی شدن و کاهش ریسک پروژه های اولویت دار در بریتانیا
بعد از تصویب و اجرای پروژه های اولویت دار یکی از نکات حائز اهمیت، نظارت بر اجرای پروژه های اولویت دار است که در بریتانیا با رعایت برخی موارد، از جمله موارد زیر، این امر را اجرایی می کنند:
۱- تقویت نظارت از طریق اجبار بر ارائه گزارشات منظم توسط دستگاه های دولتی
۲- قبل از اجرای پروژه همه دستگاه ها ملزم به تدوین جدول زمانبندی اجرای پروژه ها هستند
۳- حوزه وظایف و اختیارات مسئولان دستگاه ها به منظور بررسی میزان عملکرد، مشخص می شود
۴- هر پروژه اولویت دار در بریتانیا می بایستی یک نهاد مسئول داشته باشد
۵- گزارش های میزان پیشرفت پروژه ها می بایستی به طور منظم و مستمر به دفتر نخست وزیری این کشور ارائه شود.
اصلاح روند نظارت بر پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
بررسی پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی حاکی از آن است که این ستاد تاکنون بیش از ۴۰۰ پروژه تعریف کرده اما گزارشی از اجرای آن ارائه نشده است. می توان علت این امر را تصویب پروژه های متعدد و غیر ملی، به عنوان پروژه های اولویت دار و همچنین عدم نظارت و گزارش دهی منسجم در اجرای آن ها عنوان کرد.
بنابراین لازم است به منظور تصویب و پیگیری دقیق پروژه های اولویت دار اقتصادی کلان، ضمن کاهش حجم پروژه های مصوب و واگذاری پروژه های استانی به استانداری ها، ساختار نظارت بر پروژه های اولویت دار را منسجم تر نمود.
برگرفته از: پایگاه نشریات دولت بریتانیا yon.ir/20A4k
انتهای پیام/اقتصاد بین الملل